علمت «التونسية» ان السلط الجهوية بولاية القيروان قررت تجميد نشاط 6 جمعيّات دينيّة بالجهة بشكل مؤقت وهي «قطر الندى» و«أنصار السنة» و«فرع دار الحديث» و«جمعية عبد الله ابن أبي زيد القيرواني» و«جمعية الإمام سحنون» و«الجمعية الشرعيّة للعاملين بالقرآن والسنة» وذلك على خلفية تنظيم هذه الجمعيات لصلاة العيد في المصلى (خارج الجامع). كما تم اعلام رؤساء هذه الجمعيات من قبل منطقة الامن الوطني بالقيروان بهذا القرار لكنهم احتجوا عليه قبل ان يعلنوا عن رفضهم تنفيذه وطالبوا بعقد لقاء مع والي القيروان الذي تفهم الاشكال القانوني حسب احد رؤساء الجمعيات تم على اثره الاتفاق على تطبيق القانون الذي وصفه رؤساء الجمعيات بالمخالف للنصوص الدستورية وكذلك لقانون الجمعيّات. من جهته كتب محمد خليف رئيس «الجمعية الشرعية للعاملين بالقرآن والسنة» عبر صفحته بالفايسبوك: «ذهبت اليوم من العاشرة والنصف حتى حوالي منتصف النهار إلى مقر الشرطة العدلية أين تقابلت أولا مع محافظ الشرطة الذي أعلمني – كما كان متوقعا – بتجميد نشاط الجمعية الشرعية بقرار من والي القيروان ولما طلبت منه أن يسلمني نسخة من هذا القرار رفض. فقلت إذا أنا أرفض هذا القرار ولن أمضي على أية ورقة وبعد نقاش طويل أعلمني أنه سيسجل أقوالي كتابة عند أحد موظفيه وفعلا توجهت إلى مكتب مجاور وأكدت موقفي الرافض لهذا القرار وعللت ذلك بأن الوالي تجاوز سلطته وأن قراره المملى في الحقيقة من وزيره مخالف للفصول 5 و6 و7 و45 من المرسوم 88 الصادر في سبتمبر 2011 والخاص بتنظيم الجمعيات. ولهذا رفضت الإمضاء على أية ورقة كما رفضت أي التزام بإيقاف نشاطنا في الجمعية المذكورة». من جهتها أوضحت رئاسة الحكومة عبر وزارة الدّاخليّة أنّ القرارات التي اتخذها السّادة الولاة القاضية بإيقاف نشاط بعض الجمعيّات تمّت في نطاق ما لهم من صلاحيّات الضبط الإداري العام وفق أحكام القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرّخ في 13 جوان 1975 المتعلق بالإطارات العليا للإدارة الجهويّة. وأكدت الوزارة أنّ هذه القرارات مؤقتة وترمي الى المحافظة على النظام العام وأنها قرارات تحفظيّة إلى حين التأكد من مدى سلامة الأنشطة التي تمارسها الجمعيّات المذكورة وذلك مع مراعاة حق الدّفاع للمعنيّين بالقرارات سالفة الذكر.