أكدت النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بنابل رفضها حضور الجلسة المبرمجة ليوم 21 أوت 2014 لتحديد الشغورات والزيادة عن النصاب باعتبارها أفرغت من محتواها بعد إقدام المندوبية منفردة على تحديد هرم الأقسام وقانون الإطار ومقاطعة جميع الجلسات المترتبة عن قانون الإطار الحالي وتطالب بعقد الجلسة بوزارة التربية وبالتنسيق مع النقابة العامة للتعليم الأساسي . وبين محمد الهادي العفيف الكاتب العام للنقابة الجهوية أن المعلمين بجهة نابل بجميع هياكلهم ومناضلاتهم ومناضليهم سعوا إلى إنجاح العودة المدرسية بعقد جلسة تمهيدية مع مسؤولي المندوبية الجهوية للتربية بنابل التي أقدمت إثرها مباشرة في تصعيد غير مبرر على توزيع هرم الأقسام على مديرات ومديري المدارس الابتدائية دون احترام مضامين الجلسة التمهيدية ودون التشاور مع الطرف النقابي في استباق مريب للجلسة المبرمجة مسبقا ليوم 21 أوت 2014 مع النقابة الجهوية لتحديد الشغورات والزائدين عن النصاب وضبط هرم الأقسام بالجهة تحضيرا لحركة النقل الداخلية واستعدادا لإنجاح العودة المدرسية، . وأكد العفيف أن النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بنابل تؤكد رفضها القطعي لسياسة الاستفراد بالقرار وتغييب الطرف النقابي في ما يهم مصلحة الزميلات والزملاء والمتعلمات والمتعلمين ومحاولة امتصاص ساعات العمل والترفيع من نسبة الكثافة بالأقسام إلى درجة غير مسبوقة والترفيع في عدد الفصول ذات نظام الفرق عوضا عن التخفيض فيها مما يمس من جودة العملية التربوية. كما تم رفض العمل بالساعات الزائدة وتحمل وزارة الإشراف التقصير في انتداب العدد اللازم من إطار التدريس. وتمت المطالبة بتخفيض ساعات عمل الزميلات والزملاء المرتقين إلى مختلف الرتب في دورتي 2013 و2014. وتم تحميل المندوبية الجهوية للتربية بنابل ووزارة الإشراف مسؤولية توتير المناخ الاجتماعي مما قد يؤثر سلبا على إنجاح العودة المدرسية.
