لن يكون للشعب في تركيبة مجلس الشعب المنتظر إثر الانتخابات التشريعية نصيب كبير بعد أن انحازت جل الأحزاب الكبرى في اختيار رؤساء قائماتها إلى دفّة المال والأعمال لأغراض قد تختلف من حزب إلى آخر لكنها تلتقي في النهاية عند متعة زواج المال بالسلطة. كل المؤشرات تؤكد أن لغة المال والأعمال ستكون حاضرة بقوة في البرلمان القادم بل قد تمرر الأحزاب السياسية هذه المرة توجهاتها من خلال نواب يحكمون دفة الاقتصاد في تونس منذ عقود. ففي قراءة لتركيبة قائمات الانتخابات التشريعية نجد أن ما لا يقل عن خمسة أسماء من أصحاب المجموعات الإقتصادية الكبرى ترأس قائمات «النهضة» و«النداء» و«آفاق تونس» و«الحركة الدستورية» و«الاتحاد الوطني الحرّ» جلها تتمتع بحظوظ وافرة إن لم نقل مؤكدة للفوز . ففي دائرة صفاقس 2 نجد كلاّ من منصف السلامي ومحمد فريخة يترأسان قائمتي «النداء» و«النهضة» وكلاهما يحظى برصيد انتخابي محترم في هذه الدائرة. فالسلامي رئيس مجلس إدارة مجموعة «وان تاك» القابضة ثاني أكبر مصدّر صناعي في تونس برقم معاملات يفوق ال440 مليون دينار سبق أن ترأس النادي الرياضي الصفاقسي في الفترة التي مر بها الفريق بظروف صعبة وتُحسب للرجل السبعيني (73سنة) مواقفه المشرفة التي أنقذت النادي من الأزمة المالية الخانقة التي كان يتخبط فيها وهو ما قد يجعل رصيده الانتخابي محترما حتى داخل الأوساط الرياضية . في المقابل يواجه السلامي في نفس الدائرة خصما لا يستهان به. فمحمد فريخة صاحب شركة» تالنات» ومدير عام «سيفاكس آيرلاينز» كان مفاجأة «النهضة» في قائمات الانتخابات التشريعية بعد أن اختارت هذه الأخيرة الاستغناء عن صقورها من أبناء الجهة لتعويضهم برجال أعمال لم يعرف عنهم سابقا أي انتماء لحزب ديني أو نشاط سياسي ضمن تنظيم ايديولوجي، وقد أفصح فريخة مؤخرا عن تقاربه من الحركة وإيمانه ببرنامجها السياسي والاقتصادي مؤكدا إعجابه بتجربة حزب العدالة والتنمية التركي . مجموعة اللومي «شكيرة» إحدى أكبر المجموعات الإقتصادية في تونس الناشطة في مجال الصناعات الإلكترونية ومكونات السيارات نجدها هي الأخرى حاضرة في سباق «التشريعية» ممثلة في شخص رئيسة قائمة «نداء تونس»بنابل 2 سلمى اللومي الرقيق التي تحظى قائمتها رغم عدم انتمائها ترابيا لهذه الدائرة بحظوظ كبيرة للفوز بمقعدين أو أكثر في نابل 2 حسب المراقبين للشأن السياسي بالجهة. جهة الساحل وتحديدا دائرة سوسة لم تشذ عن القاعدة فالنداء وآفاق تونس خيّرا الرهان على قوة المال في هذه الجهة وذلك بتزكية كل من رضا شرف الدين صاحب المؤسسة الرائدة في الصناعات الدوائية «أونيماد» لترؤس القائمة وإسناد الموقع الثاني لزهرة إدريس مديرة مجموعة إدريس السياحية التي تدير سلسلة نُزل «مرحبا» و«الرييو» . في نفس الدائرة أيضا راهن حزب «آفاق تونس» على مرشح من الوزن الثقيل باقناعه حافظ الزواري صاحب «مجموعة الزواري» لدخول عالم السياسة من بوابة «التشريعية». فالزواري ابن القلعة الصغرى الذي دخل عالم المال سنة 1984 بمحل لقطع الغيار يستأثر حاليا ب 35 بالمائة من نشاط النقل البري للمحروقات وهو الوكيل الرسمي لسيارات «SsangYong» الكورية و«ماهندرا» الهندية. ورغم أن صاحب مجموعة «تونيزيا هولدينغ» سليم الرياحي لن يكون حاضرا بشخصه في الانتخابات التشريعية بعد أن خيّر عدم الترشح فإنّ القوة المالية لمجموعته ستكون حاضرة باعتبار أن هذا الأخير سيضع كل إمكانياته لضمان فوز حزبه «الاتحاد الوطني الحر» بأكبر عدد من المقاعد بعد الهزيمة التي مني بها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. التحام المال بالسياسية في انتخابات التشريعية سيكرسه أيضا العديد من رجال الأعمال على غرار مهدي بن غربية مرشح «التحالف الديمقراطي» في بنزرت وكمال الحمزاوي مرشح «النداء» في القصرين وكمال القصبي مرشح «الحركة الدستورية» في تونس 1 وعلي بالأخوة مرشح «الاتحاد الوطني الحر» في بنزرت وبلقاسم الدخيلي مرشح «النداء» في جندوبة والقائمة تطول وتطول ... لكن وسط هذا الزخم المالي لسائل أن يتساءل ما الذي يغري رجال المال حتى يتهافتوا على الترشح للبرلمانية ؟ قطعا إنها السلطة وتحديات المرحلة المقبلة . فالإقبال «النهم» لأباطرة المال والأعمال على معركة مقاعد البرلمان يفسره المراقبون للشأن السياسي والاقتصادي بأن الهزات التي تعرّض لها عدد من رجال الأعمال عقب الثورة دفعت العديد منهم إلى الاحتماء بمظلات أحزاب قوية دفاعا عن مصالحهم وهو ما جعل هذه الأحزاب تراهن عليهم بتقديمهم كمرشحين للتشريعية. فالنواب يبحثون عن الحصانة والأحزاب تبحث عن المال لمزيد التوسع وبسط النفوذ. المراقبون للشأن العام يفسرون أيضا زحف لوبيات المال على مجلس الشعب بأن المرحلة القادمة ستكون اقتصادية بدرجة أولى. فخلافا لمرحلة المجلس التأسيسي التي كانت سياسية بامتياز سيرسم المجلس التشريعي القادم ملامح النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد الذي يتجه بخطى حثيثة نحو اقتصاد السوق وخيار الانفتاح الكلي على الاقتصاد المعولم وهو ما يجعل حضور المتعاملين الاقتصاديين مهمّا في هذه المرحلة بالمجلس باعتبار أن قوة المال في كل دول العالم هي التي ترسم الخيار الاقتصادي الذي يتناسب ومصالحها . وأمام الغياب التام تقريبا لممثلي المنظمات الشغلية وإعلان الاتحاد العام التونسي للشغل رسميا عن عدم دعمه لأي قائمة سيكون مجلسنا التشريعي القادم أشبه بقطب ماليّ تحكمه آليات السوق وستكون قوانينه مطوعة لخدمة أباطرة المال ولا عزاء للشعب إلا بقايا الكراسي للنواب القادمين من رحم الشعب.