حذر أمس حكيم بن حمودة وزير المالية والإقتصاد من أزمة مالية تلوح في الأفق تهدد البلاد وقد تتسبب في عدم تسديد أجور الموظفين في حال لم يلتزم المجلس التأسيسي بالمصادقة على 5 مشاريع قوانين ذات أهمية قصوى الى جانب خسارة تونس 700 مليون دولار منها 500 مليون دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي على حد تعبيره . ودعا بن حمودة في «موزاييك أف أم» رئيس المجلس التأسيسي الى ضرورة المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنافسة وكذلك باتفاقيات دولية ،مؤكدا ان بعض الشروط التي التزمت بها تونس خلال سنة 2012 و2013 لم تتحقق بعد ،وان المهلة التي قدمها البنك الدولي والصندوق الدولي اقتربت من الانتهاء باعتبارها حددت حتى موفى الشهر الحالي. ورجا بن حمودة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر تأجيل جلسات قانون الإرهاب وتخصيص 5 ساعات على اقصى تقدير لشخصه ولمحافظ البنك المركزي للاستماع إليهما والمصادقة على هذه القوانين في أسرع وقت ممكن لضمان حصول تونس على 700 مليون دولار لتسديد ديونها والالتزام بالمعاهدات الدولية وتوفير السيولة المالية المطلوبة . من جهة اخرى، أعلن الوزير انه تم عشية اول أمس عرض 18 مشروعا عموميا و4 مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص بكلفة تبلغ 12 مليار دينار خلال جلسات مع ممثلي البنوك والمؤسسات العالمية ووزراء البلدان العربية والأجنبية المشاركة في مؤتمر الاستثمار بتونس. وقال بن حمودة في برنامج «ميدي شو» إن أغلب المشاريع تتعلق أساسا بتطوير البنية التحتية وأخرى تهم الموانئ والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدا انه تم توزيع أغلب الاستثمارات توزيعا عادلا وانها ستغطي كافة الجهات الداخلية وتخلق العديد من مواطن الشغل. وكشف بن حمودة عن سعي الجانب التونسي الى اقناع العديد من رجال الأعمال بالاستثمار في تونس، مشيرا الى ان النية تتجه الى استقطاب كبرى شركات صناعة السيارات لتستقر في تونس وتصبح منطلقها في التصدير. وأضاف ان عقود الاستثمار التي تم ابرامها منذ سنة 2011 لا تعود بالفائدة على تونس وانه لذلك تم التركيز على هذه النقطة لاسترجاع ثقة المستثمر الأجنبي، معربا عن رغبته في جلب أصحاب القطاعات الواعدة في ظل وجود مخزون كبير من اليد العاملة.