تورس : اضواء على المؤتمر الدولي 31 لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اضواء على المؤتمر الدولي 31 لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية

فتحي بوجناح نشر في التونسية يوم 15 - 09 - 2014

نظمت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ندوة صحفية بصفاقس اليوم لتسليط الاضواء على مؤتمرها الدولي 31 التي ستنظمه بصفاقس يومي 17 و18 ستمبر 2014 بنزل غولدن توليب تحت شعار ' التنمية الاقتصادية : منوال وحاكمية اللامركزية ' وحضر هذه الندوة نبيل عبد اللطيف رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وعبد الرؤوف غربال رئيس المجلس الجهوي بصفاقس والجنوب
وقالت الهيئة ان اختيار الشعار كان مدروسا باعتبار اهمية انتهاج سياسة اللامركزية حيث يتجسد الارتباط بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية ويتوسع مجال ممارسة حق المواطَنة وحيث يقتضي الحال اعادة تعريف مهام الدولة ونظام عمل الادارة بما من شانه ان ينعكس ايجابا على البلاد لتكون دولة حديثة ومرنة وفعالة وذات نظام لامركزي فعلي يعمق بين التونسيين الاحساس بالمواطنة وبقيم التضامن والتعايش السلمي
وفضلا عن ان ارساء اللا مركزية هو ضرورة ملحة لتركيز تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومنصفة فان الدستور التونسي الجديد اعطى دفعة جديدة للامركزية حيث ينص الفصل 14 منه على ان " تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في اطار وحدة الدولة " كما ينص الفصل 131 على ان " تقوم السلطة المحلية على اساس اللامركزية " الى جانب تخصيص كامل الباب السابع من الدستور التونسي الجديد ( الفصول من 131 الى 142 ) للسلطة المحلية واللامركزية
وقالت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ان مسالة اللامركزية اصبحت اليوم في صميم النقاش العام لانها تشكل مصدر اعادة التواصل بين مواطنين عبروا عن ثقتهم عبر انتخاب المسؤولين المحليين ونظام تمثيل ديمقراطي يشعرون انه لا يناسبهم ولانه من شأن اللامركزية ان تكون مصدر لتجديد الممارسات السياسية وتجربة برامج تضامنية جديدة
وبخصوص المؤتمر الدولي 31 لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية فانه من المنتظر ان يسجل مشاركة اكثر من 14 دولة بالاضافة الى تونس وستتم فيه مناقشة العديد من القضايا المتصلة باللامركزية ومحاولة الاجابة عن عديد الاسئلة ومنها : كيف يطور النظام الحالي الى لامركزية حقيقية ؟ وما هي الاصلاحات المؤسساتية والادارية والتنظيمية والجبائية التي يجب تبنيها لانجاح ارساء اللامركزية ؟ وما هي السياسة المالية التي يجب وضعها لتخصيص الموارد للسلط المحلية وتوزيع الثروة بينها ضمن سياسة اللامركزية ؟ وكذلك كيف يمكن جعل اللامركزية وسيلة للتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة ؟ وما هي الادوات التي يجب تبنيها او تطويرها لوضع حكم محلي افضل ؟ وما هي نماذج الشراكة والتعاون اللامركزي الذي يستوجب اعتمادها ؟ وما هي مساهمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق اللامركزية ؟
وسيشهد المؤتمر تقديم مداخلات من نخبة من الباحثين والخبراء الوطنيين والدوليين الاكفاء خلال 3 جلسات عامة و6 مخابر بحث ومن بين المتدخلين جامعيون وباحثون سيتولون تقديم ابحاثهم حول مختلف المواضيع التي يطرحها المؤتمر للدرس والنقاش وخبراء في الاقتصاد والمالية والجباية والقانون الذين سيثرون النقاش من خلال طرح وجهات نظرهم كل حسب مجال اختصاصه الى جانب اطارات عليا من الادارة التونسية ومن الوسط الاقتصادي عموما وخبراء محاسبين تونسيين واجانب سيناقشون الابحاث المقدمة خلال المؤتمر اعتمادا على الواقع العملي الذي يتعاطون معه يوميا من خلال ممارسة مهنتهم الى جانب رؤساء شرفيين لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الذين سوف يتراسون مختلف الجلسات العامة والمخابر ومنتظر في المؤتمر مشاركة حوالي 400 شخص من اعلى الكفاءات الوطنية والدولية نذكر منها بالخصوص نخبة من رجال السياسة واطارات عليا باكبر المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التامين وشركات ايجار مالي ووسطاء ببورصة الاوراق المالية وكذلك موظفون سامون بمختلف الوزارات والإاارات التونسية وخبراء في القانون والجباية وجامعيون وباحثين في مجالات الاقتصاد والتصرف وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية ومهنيين مستشاري المؤسسات الاقتصادية وبطبيعة الحال خبراء محاسبين ومحاسبين تونسيون واجانب
وقد حرصت لجنة تنظيم المؤتمر على دعوة كل اعضاء الهيئات المهنية للخبراء المحاسبين بكل الدول العربية والافريقية والمتوسطية اضافة الى الهيئات الدولية في مجال المحاسبة والتدقيق الى جانب توجيه دعوات شخصية الى كل رجالات الدولة وعلى راسهم رئيس المجلس الوطني التاسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واعضاء الحكومة وكافة اعضاء المجلس الوطني التاسيسي وكل رؤساء النيابات الخصوصية والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية والشركات المدرجة ببورصة الاوراق المالية كما تم توجيه الدعوة الى 12 معتمد من الجنوب التونسي والمسؤولين المحليين بالبلدان المجاورة الذين يشرفون على المدن الواقعة على الحدود التونسية
وخلال هذا المؤتمر الدولي ستكون هناك كما اسلفنا الذكر 3 جلسات عامة و6 مخابر وقرية العارضين ولقاءات الاعمال B2B (الاعمال التجارية لرجال الاعمال ) وB2C ( الاعمال التجارية للحرفاء ) وB2G ( الاعمال التجارية الى الحكومة )

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.