التونسية (مكتب صفاقس) نظمت أوّل أمس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ندوة صحفية لتسليط الأضواء على مؤتمرها الدولي 31 الذي ستنظمه بصفاقس يومي 17 و18 سبتمبر الجاري بنزل غولدن توليب تحت شعار «التنمية الاقتصادية: منوال وحاكمية اللامركزية» وحضر هذه الندوة نبيل عبد اللطيف رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وعبد الرؤوف غربال رئيس المجلس الجهوي بصفاقس والجنوب. وقالت الهيئة ان اختيار الشعار كان مدروسا باعتبار أهمية انتهاج سياسة اللامركزية حيث يتجسد الارتباط بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية ويتوسع مجال ممارسة حق المواطَنة وحيث يقتضي الحال اعادة تعريف مهام الدولة ونظام عمل الادارة بما من شأنه أن ينعكس ايجابا على البلاد لتكون دولة حديثة ومرنة وفعالة وذات نظام لامركزي فعلي يعمق بين التونسيين الاحساس بالمواطنة وبقيم التضامن والتعايش السلمي. وقالت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أن مسألة اللامركزية أصبحت اليوم في صميم النقاش العام لأنها تشكل مصدر اعادة التواصل بين مواطنين عبّروا عن ثقتهم عبر انتخاب المسؤولين المحليين ونظام تمثيل ديمقراطي يشعرون انه لا يناسبهم ولأنه من شأن اللامركزية ان تكون مصدرا لتجديد الممارسات السياسية وتجربة برامج تضامنية جديدة. وبخصوص المؤتمر الدولي 31 لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية فإنه من المنتظر ان يسجل مشاركة اكثر من 14 دولة بالاضافة الى تونس وستتم فيه مناقشة العديد من القضايا المتصلة باللامركزية ومحاولة الاجابة عن عديد الأسئلة ومنها : كيف يطور النظام الحالي الى لامركزية حقيقية؟ وما هي الاصلاحات المؤسساتية والادارية والتنظيمية والجبائية التي يجب تبنيها لإنجاح ارساء اللامركزية؟ وما هي السياسة المالية التي يجب وضعها لتخصيص الموارد للسلط المحلية وتوزيع الثروة بينها ضمن سياسة اللامركزية؟ وكذلك كيف يمكن جعل اللامركزية وسيلة للتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة ؟ وما هي الأدوات التي يجب تبنيها او تطويرها لوضع حكم محلي أفضل؟ وما هي نماذج الشراكة والتعاون اللامركزي التي يستوجب اعتمادها ؟ وما هي مساهمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق اللامركزية؟ وقد حرصت لجنة تنظيم المؤتمر على دعوة كل اعضاء الهيئات المهنية للخبراء المحاسبين بكل الدول العربية والافريقية والمتوسطية اضافة الى الهيئات الدولية في مجال المحاسبة والتدقيق الى جانب توجيه دعوات شخصية الى كل رجالات الدولة وعلى رأسهم رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واعضاء الحكومة وكافة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وكل رؤساء النيابات الخصوصية والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية والشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية كما تم توجيه الدعوة الى 12 معتمد من الجنوب التونسي والمسؤولين المحليين بالبلدان المجاورة الذين يشرفون على المدن الواقعة على الحدود التونسية.