نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة نظّمتها تنسيقية العدالة الانتقالية:اتّهامات لرئاسة المحكمة الإدارية
نشر في التونسية يوم 19 - 09 - 2014

نظمت أمس بنزل أفريكا التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية بالاشتراك مع المرصد التونسي لاستقلال القضاء والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات والجمعية التونسية للقانون الدستوري ندوة علمية حول تداعيات التوجهات الأخيرة لرئاسة المحكمة الإدارية على المرحلة الانتقالية ومحاذير التخلي عن الدور الرقابي. وقد افتتحت الندوة بكلمة رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية الأستاذ عمر الصفراوي، الذي اعتبر أنه «بتعليل بعيد عن كل منطق وعن كل ذوق سليم وبعيد عن إستحقاقات الثورة ومطالبها سيما الرامية منها لتكريس علوية القانون وبمقتضى ثلاثة أحكام إستعجالية صادرة بتاريخ 20 أوت الماضي رفض رئيس المحكمة الإدارية مطالب ترمي إلى تأجيل وإيقاف تنفيذ مقررات صادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي متعلقة بإجراءات وأعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية «هيئة الحقيقة والكرامة» وهي القرار المؤرخ في 17 جانفي 2014 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة والقرار المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بإحالة قائمة المترشحات والمترشحين الذين وقع إختيارهم لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي». مضيفا أن «رئيس المحكمة الإدارية زكى خرق الدستور وأجاز خرق القانون معلنا عن قبر منظومة عدالة انتقالية عادلة ومنصفة للجميع». وذكر الصفراوي أنّ التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية قدمت في 14 جويلية الفارط بمعية جمعية العدالة ورد الاعتبار ومجموعة ال25 ثلاثة مطالب لرئيس المحكمة الإدارية تطلب فيها تأجيل وإيقاف تنفيذ المقررات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي المشار إليها أعلاه. فيما أكد الأستاذ معز بوراوي رئيس الجمعية التونسية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات بأنه غير سعيد بمردود رئاسة المحكمة الإدارية وبأنها «متجهة نحو الإنحراف» على حدّ تعبيره.
وقد استهلت الجلسة العلمية برئاسة الأستاذ الجامعي والمحامي أمين محفوظ الذي اعتبر أن رئيس المحكمة الإدارية لم يتجاوز مقتضيات الدستور، بل تجاهل الدستور تماما.
أمّا الأستاذة نزيهة بوذيب فقد قدّمت مداخلة حول التداعيات على مستوى العدالة الانتقالية. وأكدت على أنه من الواجب اليوم اعتبار المحكمة الإدارية وحدة متكاملة ويخول لرئاستها وفق القانون البت في النظر في القضايا ذات الصبغة الإستعجالية ليتم في ما بعد النظر في أصل القضية من طرف بقية دوائر نفس المحكمة.
وأضافت بوذيب أنه يوجد في العدالة الانتقالية مسار هام هو إصلاح المنظومة القضائية لأنه ثبت في عديد التجارب بالعالم أنّ القضاء كان طرف في انتهاكات حقوق الإنسان وأنّ فلسفة العدالة الانتقالية تقوم على إصلاح المنظومة القضائية الدستورية والإدارية والعدلية، وأنه على القضاء أن يواكب هذا الإصلاح ويكرس علوية القانون والحقوق الأساسية لحقوق الإنسان وغيرها، مشيرة إلى أنّ قرارات رئيس المحكمة الإدارية أحدثت صدمة مزدوجة لعدة أسباب من بينها أن هذه القرارات كانت منقطعة عن الإطار العام الذي نعيشه في تونس والذي يرتكز على العديد من المبادئ من أهمها مبدأ التقاضي على درجتين. وأعربت عن تفاجئها بالقرارات الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية حيث برر خرقه لأحكام الدستور بخضوعه لإرادة المشرع أي اننا عدنا للمربع الأول. ملاحظة أن ذلك يؤدي إلى خلق صورة لمشهد جديد ولفقه قضاء جديد يجيز خرق الدستور ويفتح الباب للمجلس التأسيسي الحالي والتشريعي القادم لسن القوانين التي تتسم بخرق الدستور ملاحظة أنّ المشرع سيكون وقتها بمنأى عن مراقبة دستورية القوانين. وأضافت أنّ من أبرز ما يمكن ملاحظته من خروقات أن قرارات لجنة الفرز بالمجلس الوطني التأسيسي والمتعلقة بقائمة هيئة الحقيقة والكرامة غير قابلة للطعن إلا عن طريق الإعتراض أمام نفس اللجنة وأنّ ذلك يعتبر ضربة للعدالة الانتقالية.
أما عن التداعيات على المستوى الدستوري وعلى الانتقال الديمقراطي فقد أعتبر الأستاذ معز القرقوري أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية لم ترد الاعتبار للمحكمة. وأكد أن هناك 3 محاور أساسية وجب إبرازها، أولا كيفية تعامل المجلس التأسيسي مع هيئة الحقيقة والكرامة ومع ملف العدالة الانتقالية، ملاحظا في هذا الخصوص أن تحصين قرارات فرز الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة وكان من أجل سببين، الأول هو التأكد من قيام المجتمع المدني بالطعن فيها باعتبارها قائمة على المحاصصة الحزبية والسبب الثاني هو معاناة لجنة الفرز بخصوص الهيئة العليا للانتخابات وهناك من وصل إلى حد دعوة المحكمة الإدارية إلى إلتزام حدودها وأن يقع الحد من تغولها وأن تركيبة الهيئة العليا للانتخابات ليست من مهام المحكمة الإدارية.
المحور الثاني تجسم في كيفية تعامل رئيس المحكمة الإدارية مع القرارات والتي اتسمت بعدم الجرأة وعدم التوفيق مع القرارات، فالرئيس الأول للمحكمة الإدارية نسف ما قامت به المحكمة الإدارية سابقا ودورها في حماية ورعاية الانتقال الديمقراطي. أما المحور الأخير فهو كيفية تعامل المجتمع المدني مع قانون العدالة الانتقالية والذي اتسم بالفتور في الوقت الحالي.
وفي تصريح ل«التونسية» قال الأستاذ أحمد الرحموني رئيس مرصد القضاء إن تنظيم الندوة جاء بناء على دواع عامة وخاصة، عامة من جهة أن الرقابة على النظام القضائي هي حق المجتمع المدني بقصد توسيع ضمانات التقاضي وتطوير أداء الوظيفة القضائية، إضافة إلى دعم حرية التعبير وذلك بإقرار حق التعليق على الأحكام القضائية بقصد تطوير جودة القضاء. أما الدواعي الخاصة، فترتبط بتطوير أداء القضاء التوقيفي بمعنى الاختصاص الموكول للرئيس الأول للمحكمة الإدارية إستعجاليا بما يتضمن الدفع نحو نجاعة دور الرئيس الأول وعلى مستوى الممارسة لوحظ أن تغيير رئاسة المحكمة الإدارية جاء في سياق توجّه نحو ممارسة التضييق ومسلك يتميز بترحيل القضايا إلى قضاة الأصل وعدم الحسم في النزاعات المعروضة عليه وأنّ ذلك يبرز في التراجع الملحوظ لدور القضاء التوقيفي مقارنة بفقه القضاء السابق.
من جهتها أكدت الآنسة رفقة مباركي الكاتبة العامة لاتحاد القضاة الإداريين في تصريح لها ل«التونسية» أنه من حق المجتمع المدني انتقاد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية طالما لا يخرج هذا النقد عن الإطار الموضوعي ولكن لا يمكن انتقاد هذه الأحكام دون دراية كافية وشاملة لفقه قضاء المحكمة الإدارية وبطريقة عملها، لأن فقه القضاء هو قبل كل شيء اجتهاد وأنه بالنسبة للنظر في قبول الدفع بعدم دستورية القوانين تتباين المواقف وهذا يدخل في إطار اجتهاد القاضي، وأضافت مباركي «نحن كقضاة المحكمة الإدارية وكاتحاد القضاة الإداريين لن ندافع عن القرارات الصادرة عن الرئيس في مادة توقيف التنفيذ لأن هذا يدخل في إطار إختصاصه ويتحمّل فيه كامل مسؤوليته وربما كان يتعين على الرئيس الأول على الأقل الإجابة عن المطاعن المثارة في مطلب توقيف التنفيذ وخاصة المطلب المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون العدالة الانتقالية، وهو ما لام عليه بعض الزملاء في المحكمة الإدارية». وقالت أيضا «في الندوة تم التطرق إلى الظروف التي حفّت بإبعاد السيدة روضة المشيشي وتعويضها بالسيد محمد فوزي بن حماد، وأنا أؤكد أن هذا التغيير الحاصل كان نتيجة الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها السيدة روضة في التسيير، وأنّ تعيين الرئيس الأول كان بناء على معايير موضوعية باعتباره الأقدم والأكبر سنّا بين قضاة المحكمة الإدارية ولا يمكن التشكيك في حياده عكس ما روج».
خولة الزتايقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.