في بلاغها الأخير، دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري كل الإذاعات والتلفزات التي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف عن البث تلقيائيا قبل تاريخ 28 سبتمبر الجاري وذلك حتى لا تقع تحت طائلة أحكام المرسوم عدد 116 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011. وكانت «الهايكا» قد أعلنت يوم 02 سبتمبر 2014 عن قائمة التلفزات والإذاعات التي نجحت في «امتحان» منح الإجازة وتمثلت في 3 إذاعات خاصة و8 إذاعات جمعياتية و 4 تلفزات جديدة من جملة 36 مطلب إحداث إذاعات خاصة وجمعياتية و 16 مطلب إحداث قنوات تلفزية. خطية من 20 إلى 25 مليونا «التونسية» , «الجنوبية», «الزيتونة», «الإنسان» ,«تونسنا»...كلها قنوات تلفزية سقطت من «غربال» الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري و جوبهت مطالبها في الحصول على رخص البث بالرفض .و إزاء هذه الوضعية , فإن هذه التلفزات مدعوة حسب دعوة «الهايكا» إلى التوقف عن البث تلقائيا و إلا فإنها ستكون معرّضة لعقوبات أحكام المرسوم عدد 116. وفي هذا السياق صرّح مصدر من «الهايكا» ل «التونسية» أن عدم الامتثال لقرار الهيئة يعرّض التلفزة أو الإذاعة المخالفة إلى خطية مالية أو حجز التجهيزات استنادا إلى الفصل 31 من المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 الذي ينص على أنه «في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تُستعمل للقيام بتلك النشاطات». رخص جديدة...بعد الانتخابات وأضاف مصدر «الهايكا» أن هذا القرار جاء على خلفية السعي إلى تنقية المشهد الإعلامي من الأجندات الحزبية ومصادر التمويل المشبوهة والإخلال بأخلاقيات المهنة خصوصا أن البلاد على أبواب استحقاقات انتخابية ، مشيرا إلى أن الهيئة ستفتح المجال من جديد للترشح للحصول على إجازات إذاعية وتلفزية جديدة وذلك إثر انتهاء المسار الانتخابي.
