اثر قمة 2010 حول أهداف الألفية للتنمية(2000-2015) قررت الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة اتخاذ التدابير المناسبة للنهوض ببرنامج التنمية لما بعد سنة 2015 ،وقد تم في جوان 2012 خلال مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة تبني وثيقة "العالم الذي نريد" لترجمة الرؤية المستقبلية لأهداف التنمية المستدامة لما بعد سنة 2015 ، هذه الوثيقة كانت منطلقا للقيام بأوسع استشارة ممكنة لكافة شعوب الأرض و أشملها و باستعمال كافة الوسائط و الوسائل الممكنة لتشريك الجميع شعارها الرئيسي "عالمي أنا". و في هذا الصدد دعيت تونس كغيرها من الدول للقيام بهذه الإستشارة تحت شعار" تونس التي نريد " و قد شاركت مختلف الشرائح الإجتماعية في الإدلاء برأيها في الإستبيان الذي أعد للغرض من قبل كتابة الدولة للتنمية و التعاون الدولي بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة و كان الغرض من ذلك رصد و تحديد الأولويات الوطنية المفيد ادراجها في أجندة التنمية لما بعد 2015على المستوى الدولي. و بناء عليه تبين أنه من بين الأولويات الوطنية لدى الشعب التونسي في مجال التنمية المستدامة حاجته لتحقيق مقتضيات الحوكمة و دولة القانون كهدف أساسي حذو أهداف أخرى ذات صلة بالتعليم و الصحة و غيرها.وقد كان ذلك دعامة لأختيار تونس لصياغة هدف التنمية المستدامة في مجال الحوكمة من بين 5 دول في العالم هي بمثابة البرامج النموذجية فيهذا المجال،خاصة و أن تونس حققت نتائج مبهرة بعد الثورة في مجال الحوكمة و حقوق الإنسان و كانت مدافعا مهما عنهما في النقاشات بين الحكومات حول أهداف التنمية المستدامة لما بعد سنة 2015 و في كافة اللقاءات لرفيعة المستوى زد على ذلك الدور المهم الذي ما انفكت تلعبه وظيفة الحوكمة لإدراج مبادئ الشفافية و تعزيز المشاركة المدنية في رسم السياسات و صياغة البرامج ذات الصلة بالتخطيط الإستراتيجي و الإصلاح الإداري و نشر قيم النزاهة في القطاع العمومي و لا أدل على ذلك الإنخراط في مبادرة الحكومة المفتوحة سنة 2014 والإنتهاء من تقديم المخطط العملي لتونس في هذا المجال الذي تم يوم 22 سبتمبر 2014تحت اشراف السيد كاتب الدولة للحوكمة و الوظيفة العمومية . وقد شرعت الحكومة التونسية في إعداد التقرير المتعلق بصياغة هدف التنمية المستدامة في مجال الحوكمة قصد إدراج الحوكمة في مخططات التنمية و ذلك عبر ضبط هدف نموذجي مرفقا بأهداف ثانوية و جملة من المؤشرات بغاية القيام بتنفيذ مشاريع ذات صلة و قياس مدى التقدم المنجز في اتجاه تحقيق هذا الهدف. و قد تم القيام في مرحلة أولى بورشة عمل حضرها متدخلون من الهياكل العمومية و ممثلون عن المجتمع المدني و خبراء من برنامج الأممالمتحدة للتنمية و تم تبادل الأفكار بشأن هذا الهدف الأسمى للتنمية المستدامة فيمجال الحوكمة انبثق عنها تقرير أولي هو خلاصة مقاربة تشاركية لامست الأهداف والمؤشرات الممكن البناء عليها في رسم التخطيط الإستراتيجي للتنمية لتونس التي نريد. و سيتولى السيد كاتب الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة الإشراف على هذا الملتقى الذي ستتم المصادقة خلاله على تقرير تونس المتعلق بصياغة و ضبط هدف التنمية المستدامة في مجال الحوكمة من قبل جميع المشاركين من هياكل عمومية و مكونات المجتمع المدني وذلك يوم 25 سبتمبر 2014 على الساعة التاسعة صباحا بمقر المدرسة الوطنية للإدارة.
