أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في القمة الأمريكية الافريقية الأخيرة التي احتضنتها واشنطن عن مبادرة أمريكية للحوكمة في المجال الأمني في إفريقيا بين أمريكا و6 دول إفريقية وهي تونس وغانا ونيجيريا ومالي وكينيا والنيجر. وهذه المبادرة الجديدة التي أعلنها أوباما تقضي بمساعدة هذه الدول الافريقية فيما يخص الجانب الأمني ومقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. خلال العام الأول من بداية تفعيل هذه المبادرة ستقدم الولاياتالمتحدةالأمريكية 65 مليون دولار، وستقوم بزيادتها على حسب ما يقتضيه برنامجها وحسب امتداده على دول أخرى. وابرز معالم هذه المبادرة الأمريكية للحوكمة الأمنية تقوم على التعاون بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الإفريقية للعمل على حماية المجتمع وللعمل على التصدي للتحديات والأخطار الأمنية بدعم وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية. وحسب شروط المبادرة فإن الولاياتالمتحدة تلتزم بالتمويل لعدة سنوات والارتباط المتواصل للدول المشاركة فيها، ومنها تونس، وعلى مستوى عال لتبني سياسات تدعم الأهداف المرجو تحقيقها من هذه المبادرة. ويعتبر مبدأ الشراكة والنتائج المحققة في قلب المبادرة الأمريكية للحوكمة الأمنية، وذلك بالتركيز على العمل المشترك بين الدول المشاركة فيها، والتي تعمل الولاياتالمتحدة على احداث استراتيجيات مشتركة ترتكز على تقييمات للوضع وكذلك الأولويات وتحديد الأهداف المرجوة. وللقيام بهذه الخطوات التي ستضع المبادرة على سكة الإنجاز، ستنشأ الولاياتالمتحدة فريق عمل مختصا لتطبيقها تحت اشراف الإدارة الأمريكية، على أن يقدم «البنتاغون» والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي الأمريكيتين المساعدة لهذا الفريق. وستتبع المبادرة الأمريكية طريقة عمل استثنائية ترتكز على الأنظمة والعمليات والمؤسسات الخاصة في دعم الحوكمة الديمقراطية في القطاع الأمني، والاعتماد على تحليل دقيق والاشتراك في المعلومات والأهداف المرجوة واستنادا إلى تقييمات ومراجعات منتظمة، وتوفير استثمارات للشركاء المستعدين لدعم المؤسسات العسكرية والمدنية الاستثنائية، والاعتماد على الارتباط والمسؤولية من جانب الولاياتالمتحدة وشركائها للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة. وتتمثل أهم أهداف المبادرة، زيادة قدرات الدول المشتركة فيها للاستجابة لحاجيات مواطنيها الأمنية، ومنها خاصة المحاكمات العادلة، والتصدي للأخطار العبر قطرية، والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومنع أو التخفيف من حالات عدم الاستقرار والصراعات، والتصدي للنشاطات الإرهابية والمناخ الذي يسهل انتشاره، وتعزيز المصالح والأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة بما تتضمنه من تدعيم للحوكمة الديمقراطية، ودولة القانون واحترام حقوق الانسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، مع تحسين كفاءة واستدامة الاستثمارات والأنشطة الأخرى للولايات المتحدة في مجال الأمن، ودعم الاستثمارات الأمريكية في البلدان التي أثبتت قدرتها على القيادة وإرادة سياسية لازمة لتقديم إصلاحات واتخذت قرارات سياسية لتحسين الحوكمة في القطاع الأمني.
