حذر مقرر الأممالمتحدة الخاص بشأن العدالة الانتقالية، بابلو دي غريف، من أن "انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تعالج ستفسد التنمية المستدامة "، وحث الأممالمتحدة والدول الأعضاء على دمج أهداف الحصول على العدالة والانصاف في إطار جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 . وشدد الخبير الأممي أثناء عرض أول تقرير له أمام الجمعية العامة في نيويورك على أن النُهُج التنموية المحدودة والضيقة، التي تتجاهل اعتبارات العدالة، لن تكون إنسانية ولا المستدامة. وأشار دي غريف إلى أن العالم كان يشيد بتونس ما قبل الثورة باعتبارها قصة نجاح من حيث تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، قائلا إن إطار الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015 ينبغي ألا يؤدي مرة أخرى إلى وضعٍ يشعر فيه الناس في تلك البلدان التي حققت هذه الأهداف، أنهم يجب أن يخاطروا بكل شيء بحثا عن تغيير جوهري. وقال إن الشعب في تونس وأماكن أخرى ليسوا بحاجة إلى أي مساعدة ليعرفوا بأن الرفاه يشمل بالتأكيد الفرص الاقتصادية والتقدم الاجتماعي ولكن أيضا الأمن الشخصي الأساسي، والحكم اللائق والوصول إلى العدالة. وفي تقريره، يوصي خبير حقوق الإنسان بتطبيق "اختبار تونس" على الإطار الجديد لما بعد عام 2015، قائلا إن الأهداف والمؤشرات المحددة ينبغي ألا تعزز مظهر قصص نجاح التنمية في المجتمعات التي يتم بها تقويض التنمية بشكل بديهي وعلى نطاق واسع بسبب العجز في مجالات الأمن والعدالة والحقوق.
