سيتولى الصندوق الائتماني للحوكمة، الذي تموله النرويج وسويسرا وتديره وحدة الشراكات والتعاون التابعة للبنك الافريقي للتنمية، خلال سنة 2011، تمويل مشروعين لتحسين الشفافية والحوكمة الرشيدة في تونس باعتمادات جملية بقيمة 584 الف دولار أمريكي أي حوالي 812 الف دينار تونسي. ويتعلق المشروع الأول، حسب مصدر من البنك الافريقي للتنمية، بإرساء شبكة افريقية للصفقات العمومية باستثمارات بقيمة 244 الف دولار امريكي (حوالي 338 ألف دينار تونسي) لدعم المتدخلين العموميين وتيسير تبادل التجارب والتطبيقات الجيدة على الصعيد الافريقي. وترمي هذه الشبكة الافريقية الى تعميق التفكير حول الطلبيات العمومية ونشر المعرفة في المجال. ويهم المشروع الثاني الذي ستخصص له تمويلات بحوالي 340 الف دولار امريكي (472 دينارا تونسيا) تحسين الخدمات الاجتماعية ودعم نجاعة استغلال الاموال العمومية. كما يهدف الى تعزيز دور المواطن في الحوكمة وفي الجوانب المحلية والوطنية وبلوغ مستوى أرفع من الشفافية في التصرف في الموارد العمومية. وسيواكب البنك الافريقي للتنمية تنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع السلطات التونسية المعنية من ذلك وزارة المالية. وسيتم وضع التمويلات الممنوحة الى تونس على ذمة المستهدفين وفقا لحاجيات وطلبات تمويل المشاريع في مجال الحوكمة. ويندرج تمويل هذه المشاريع ضمن برنامج عمل حدده الصندوق لسنة 2011 وصادقت عليه لجنة مراقبة الصندوق يوم 30 مارس الماضي. ويتضمن البرنامج تمويل ثماني خطط للحوكمة باعتمادات بقيمة 2.5 مليون دولار امريكي في سبعة بلدان اعضاء في البنك الافريقي للتنمية وهي تونس وجمهورية الكونغو واثيوبيا والملاوي وموريتانيا والسينغال وجنوب السودان. ويهدف الصندوق الى مساعدة البنك الافريقي للتنمية في دعم ومواكبة البلدان الاعضاء في اقامة دولة قوية ومسؤولة عبر تجذير مبدإ الشفافية والتصرف الجيد في الموارد العمومية. كما يساند التدخلات المجددة في مجال الحوكمة الرشيدة. وتعتبر الصناديق الائتمانية مساهمات طوعية في منظمات متعددة الاطراف وبنوك تنمية او هيئات تابعة لمنظمة الاممالمتحدة تهدف الى دعم نشاط هذه المنظمات في مجال محدد.
