استعراض الوضع الأمني العام بالبلاد والاستعدادات للانتخابات والتنمية بالجهات والوضع الاجتماعي والموسم الفلاحي استرجاع210 جامع ومسجد ومنع 9 آلاف شاب تونسي من السفر إلى بؤر التوتّر دعوة إلى التهدئة الاجتماعية خلال فترة الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة بما يضمن الظروف الملائمة لنجاحها •بعث خليّة تحت إشراف رئاسة الحكومة تعنى بمتابعة نتائج مؤتمر الاستثمار في تونس تأجيل مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع العام إلى سنة 2015
أشرف رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في7 مشاريع قوانين و60 مشروع أمر وجملة من التسميات في الوظائف المدنيّة العليا. كما تمّ استعراض 4 بيانات حولالوضع الأمني في البلاد، والاستعدادات للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ومتابعة إنجاز مشاريع التنمية في الجهات ونتائج مؤتمر "الاستثمار في تونس"،ونتائج موسم الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2014-2015 والوضع الاجتماعي في البلاد. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصاديّة السيّد نضال الورفلي أن مجلس الوزراء صادق على 7 مشاريع قوانين تتعلق بالخصوص بالمصادقة على اتفاقيات ماليّة من أهمّها : 1- اتفاقية لتمويل مشروع حماية حوض وادي مجردة من الفيضانات (قرض من الوكالة اليابانيّة للتعاون الدولي بما يعادل 157.6 م.د). 2- اتفاقية لتمويل مشروع إنجاز محطة انتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس "ج" من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن طريق قرض من الوكالة اليابانيّة للتعاون الدولي بما يعادل 600 م.د. 3- اتفاقية لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات عن طريق قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 36.3 مليون اورو. 4- اتفاقية لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضريّة بالماء الصالح للشراب عن طريق قرض تكميلي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 19.2 مليون اورو. 5- اتفاقية لتوفير الحاجيات الاستثنائيّة في مستوى ميزان الدفوعات عن طريق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون اورو. وأفاد السيّد نضال الورفلي أن مجلس الوزراء صادق أيضا على 60 مشروع أمر تتعلق بالخصوص : 1- باستكمال تنزيل الاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية موضوع المتابعة من قبل اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (10 مشاريع أوامر). 2- مشروع أمر ينقيح ويتمم الأمر المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخليّة،الذي ينصّ على إحداث قطب أمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وذلك في إطار العمل على مزيد إحكام التنسيق مع بين مختلف وحدات قوات الأمن الداخلي ومصالح وهياكل وزارة العدل في هذا المجال. 3- مشروع أمر إحداث محكمتي استئناف بباجة والقيروان. 4- مشروع أمر يضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، من خلال إرساء شروط ومقاييس تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والطاقة الجبائية والتميّز الإيجابي وتقليص فوارق التنمية بين الجماعات المحليّة. 5- مشروع أمر يضبط شروط إصدار وتسديد "رقاع خزينة غير قابلة للتداول" لفائدة بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك وذلك في إطار إعادة هيكلية البنكين، بمبلغ يقدّر بألف مليون دينار يتمّ إصدارها بتاريخ 13 أكتوبر 2014 ويكون فيها الاكتتاب حصريّا من طرف الشركة التونسيّة للبنك في حدود 800 مليون دينار ومن طرف بنك الإسكان في حدود 200 مليون دينار. وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء استعرض بيانا حول الوضع الأمني العام بالبلاد والاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسيّة قدّمه كلّ من وزيري الداخليّة والدّفاع الوطني حيث تمّ التأكيد بالمناسبة على ضرورة توفير الآليات والظروف الملائمة لتأمين الانتخابات من خلال العمل المشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني لتأمين المقرّات المركزيّة والفرعيّة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي هذا السياق أفاد السيّد نضال الورفلي أن الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2014 شهدت ارتفاعا في عدد الإيقافات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغت 4907 فيما شهد عدد السرقات تقلّصا حيث وقع إحصاء 3852 سرقة كما تقلّصت قضايا العنف ب 600 قضيّة بينما قدرت قضايا المخدرات ب 2900 قضية في السنة الحالية. أما فيما يتعلق بحوادث المرور فقد شهدت انخفاضا خلال السنة الجارية مقابل ارتفاع عدد الضحايا ب 67 ضحيّة مقارنة بسنة 2013، كما تم تسجيل 9329 احتجاج اجتماعي استوجب التدخّل الأمني. اما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتحييد المساجد أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة أنه تم إلى حدّ الآن تسجيل1314 قضيّة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، كما تمّ تقديم 2080 عنصر إلى العدالة، مبرزا أنّه تمّ استرجاع 210 جامع ومسجد وغلق 29 جامع خلال نفس الفترة وتمّ منع 9 آلاف شاب تونسي من السفر إلى بؤر التوتّر. واستعرض مجلس الوزراء أيضا بيانا حول متابعة إنجاز التنمية في الجهات حيث أوضح السيد نضال الورفلي أن عدد المشاريع العمومية المتواصلة و الجديدة إلى نهاية أوت بلغ 15987 مشروعا بكلفة جمليّة قدرها 16467 م.د مشيرا إلى أن العدد الجملي للمشاريع المعطلة التي تعهّد بها فريق العمل المكلف للغرض يبلغ 580 مشروعا بكلفة تناهز 4000 م.د مشيرا إلى أن رئيس الحكومة كلّف مؤخّرا أعضاء الحكومة بمهمّة المخاطب الوحيد للولاة لمتابعة تنفيذ المشاريع العمومية وحلّ الإشكاليات وخاصّة المعطلة منها، وقد شرع الوزراء في هذا الإطار في زيارة الولايات والقيام بالمتابعة الضروريّة. وقال السيّد نضال الورفلي إن مجلس الوزراء اطلع على نتائج مؤتمر "استثمر في تونس، الديمقراطية الناشئة" الذي انتظم مؤخّرا مؤكدا الإجماع على الرؤية الاستراتيجية المعروضة من الحكومة والالتزام بدعم الانتقال الاقتصادي في بلادنا والتشجيع على تسريع بعض السياسات الإصلاحيّة خاصّة في مجال التصرّف البنكي والضرائب وتحسين مناخ الأعمال والشراكة بين القطاع العام والخاص والاهتمام بالمشاريع المعروضة، مشيرا إلى بعث خليّة تحت إشراف رئاسة الحكومة تعنى بمتابعة نتائج الندوة، وإعداد مخطط مديري يهدف إلى تحقيق التناغم بين الرؤية الاستراتيجيّة والبرامج الوزاريّة، وتكليف وزراء بالتنسيق وزيارة بعض الدول والمؤسّسات المالية والاقتصاديّة والمنظمات الدوليّة المشاركة. واستعرض مجلس الوزراء بيان اقدّمه وزير الفلاحة حول نتائج موسم الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل،حيث أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة أن انتاج الحبوب في الموسم الحالي بلغ23.2 مليون قنطار مقابل 13 مليون قنطار خلال الموسم الفارط مسجّلا زيادة تقدّر ب78 بالمائة، وبلغت الكميات المجمّعة حوالي 10.9 مليون قنطار مقابل 7.26 مليون قنطار في الموسم الفارط مسجّلة زيارة تقدّر ب 49 بالمائة. أما بالنسبة للاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل وخاصة بالنسبة للزراعات الكبرى والزيتون والتمور فقد تمّ توفيرجميع مستلزمات الانتاج وضمان جودة المنتوج، وتقدّر المساحات المبرمجة للحبوب ب1.4 مليون هكتار. وينتظر أن يكون انتاج زيت الزيتون في حدود 270 ألف طن أي بزيادة تقدّر ب 286 بالمائة مقارنة بسنة 2013. وبخصوص الوضعيّة الاجتماعيّة،أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تمّ تفعيل 37 اتفاقيّة مع الإشارة إلى أن الزيادة في الأجر الأدنى كان بكلفة 100 م.د أي بقرابة 9 بالمائة مع الأخذ بعين الاعتبار امتياز إعفاء أصحاب الدخل الأقل من 5000 آلاف دينار من الأداءات واستكمال الزيادة للسلك المشترك الإداري والتقني والسلك شبه الطبّي والعملة وأعوان البلديات ليكون العدد الإجمالي للمشمولين بالزيادة في حدود 700 ألف عون. وأكد السيّد نضال الورفلي أنّ الحكومة قرّرت تأجيل المفاوضات العامة للزيادة في الأجور في القطاع العام الخاصّة بالسنة الحالية إلى السنة المقبلة مشيرا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتولى التفاوض مع الحكومة المقبلة في هذا الشأن مبيّنا أن مجلس الوزراء دعا إلى التهدئة الاجتماعية خلال فترة الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة بما يضمن الظروف الملائمة لنجاحها.
