تشهد هذه الأيام مسالك توزيع المياه المعدنية اضطرابا على مستوى التزويد أدى إلى نقص في قوارير المياه حتى في بعض المساحات التجارية الكبرى وارتفاع الأسعار في نقاط البيع بالتفصيل. وقد أكدت مصادر ديوان المياه المعدنية ل«التونسية» أن سلسلة الانتاج تعمل بنسقها الطبيعي وأنه تم الاتفاق منذ بداية الصيف مع المصنعين على توفير مخزون تعديلي ب70 مليون قارورة وأنّ ذلك ما التزمت به الشركات المصنعة على امتداد الأشهر الماضية . وأشارت مصادر الديوان إلى أن هذه الفترة عادة ما تشهد نقصا في التزويد بالقوارير الصغيرة سعة نصف لتر بسبب الاقبال المكثف على هذا الصنف خلال العودة المدرسية وأنه لم يسجل أي نقص في بقية الأصناف. كما فسرت نفس المصادر نقص قوارير المياه المعدنية في نقاط البيع بالارتفاع الكبير في الاستهلاك خلال الأيام الماضية نتيجة ارتفاع الحرارة بشكل كبير وأيضا بالخلل في التوزيع بين تجار الجملة وتجار التفصيل مشيرة إلى أنّ ذلك يؤدي عادة إلى استغلال الطرفين لهذه الفرصة للترفيع في الأسعار ولو ظرفيا ملاحظا أنّ الأمور ستعود إلى نصابها خلال الأيام القليلة القادمة خاصة وأن سلسلة الإنتاج تعمل بشكل عادي وأن المخزون التعديلي متوفر. وأشارت مصادر «التونسية» الى أن سعر القارورة يرتبط بارتفاع سعر النفط الذي يمثل مكوّنا في صنع القوارير إلى جانب قيمة الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية. ويشار إلى أن معدل إستهلاك التونسي للمياه المعدنية فاق بكثير المعدل العالمي إذ يستهلك الفرد الواحد 105 لترات فى السنة. ويقدر المعدل العالمي ب 40 لترا للفرد الواحد في السنة وهو ما يعني أن إستهلاك التونسي يتجاوز ضعف المعدل العالمي مما يجعل التونسي يقترب من قائمة كبار المستهلكين للمياه المعدنية في العالم. وقد ساهم تدعيم آليات الانتاج التي توفر مليار و140 مليون لتر في الحدّ من ارتفاع الاسعار وذلك بفضل التفاعل بين المصنّعين ومسالك التوزيع رغم الارتفاع السنوي في الاستهلاك المقدر بنحو 7 بالمائة وتمّ سنويا اتلاف قرابة 5٪ من الكميات التي يتم انتاجها نظرا الى عدم مطابقتها مع المواصفات المطلوبة.
