دعا اليوم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و النيابة العمومية و الجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي الى التحرك الفوري و العاجل إزاء الاخلالات المسجلة في التزكيات التي تقدم بها بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية موضّحا أنّ التجاوزات المسجلة بخصوص قائمات التزكيات لعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية ترتقي إلى أن تكون دلائل وقرائن على شبهة التزوير مؤكّدا على ضرورة تكوين ائتلاف وطني يتكون من محامين وحقوقيين وصحفيين لرصد ومتابعة المسار الانتخابي وتوثيق التجاوزات والاخلالات مؤكّدا أنه سيضع كل خبرائه في القانون كنواة صلبة للائتلاف. وأدان المؤتمر من أجل الجمهوريّة في ندوة صحفيّة كافة الخروقات المسجلة في المسار الانتخابي ليطالب هيئة الانتخابات بتحمل مسؤولياتها وتطبيق القانون ويدعوا المنافسين السياسيين بالالتزام بميثاق الشرف الأخلاقي وبالقانون الانتخابي مندّدا بالحملات الانتخابية المسبقة وعدم احترام الآجال التي ضبطها القانون و بالمال السياسي الفاسد الذي سيعمل على إفساد الديمقراطية و في كلمته قال سليم بن حميدان إنّ حزبه ينبه الرأي العام الوطني وهيئة الانتخابات ومختلف المتدخلين إلى هذه التجاوزات في تزكيات عدد من المترشحين ل"الرئاسيّة" ويعتبرها انتهاكات تهدد المسار الانتخابي موضّحا أنّ هذه التجاوزات كانت إمّا بتكرار نفس الاسم في نفس القائمة أو بتكرار رقم بطاقة تعريف واحدة عدة مرات مع تغيير اسم المزكي إضافة إلى محاولة شراء بعض التزكيات بالأموال مؤكدا انّ هذه الأساليب تعكس كلّها وجود عملية تزوير ثابتة. أمّا عمر الشتوي النائب بالمجلس التأسيسي فقد بيّن أن مختلف التجاوزات الحاصلة هي اخلالات تم تجريمها في الفصول 172 و174 من المجلة الجزائية ويعاقب عليها الفاعل الأصلي والشريك بالسجن مؤكّدا أنّه لا يحقّ لهيئة الانتخابات أنّ تتستر أو تتكتم عن الجرائم ويجب أنّ تقوم بإعلام النيابة العمومية. من جانبه أشار طارق الكحلاوي إلى أنّ حزبه لا يسعى إلى الطعن في المسار الانتخابي من خلال التركيز على التجاوزات، وإنما يسعى لحماية المسار خاصة وأنّ ثلاث من أعضاء الهيئة ومنهم رئيسها قد أقروا بوجود تجاوزات خطيرة.