إعداد سامي طرشون ضيوف «التونسية» اليوم في ركن «دربيات» في الولايات بين رؤساء القائمات الخاص بالانتخابات التشريعية لسنة 2014 اربع نساء هنّ رئيسات قائمات من ضمن 36 قائمة مترشحة بدائرة المنستير وهن كل من نهلة الزيلي رئيسة قائمة «الحزب الاشتراكي» واحلام العريف رئيسة قائمة «حزب الأمان» وزكية الصافي رئيسة قائمة «حركة الوحدة الشعبية» وألفة الكناني رئيسة قائمة «الحزب الاسلامي التونسي». (نهلة الزيلي رئيسة قائمة «الحزب الاشتراكي» في دائرة المنستير): استرجاع نقاط ارتكاز التنمية في الجهة
تتكوّن قائمة الحزب الاشتراكي بدائرة المنستير من عناصر شعبية لمختلف المعتمديات بولاية المنستير وسنركز في برنامجنا على معالجة الوضع البيئي الخطير الذي تعيشه المنستير ومعالجة الشاطئ للحفاظ على الثروة البحرية . وهدفنا العمل على استرجاع نقاط ارتكاز التنمية في الجهة كمطار المنستير ومعمل الآجر بجمّال وكذلك تعزيز الصناعات المصدرة ومعامل افريل 72 التي تحتاج الى وقفة قوية لحل مشاكل المطرودين وملفات التصدير والتوريد. وسنعمل على دعم النسيج السياحي من خدمات وفنادق وشركات ومهن متصلة بالصناعات التقليدية والخدمات. ونرى ان المناطق الفلاحية بولاية المنستير تحتاج الى دعم التوجه نحو تعزيز الأسطول المائي وتوفير البذور وطرق المعالجة والتخزين. وباعتباري قريبة من الاسرة التربوية بولاية المنستير ولي دراية بهذا القطاع، سنعمل على دعم الجهود لصيانة المعاهد والمدارس والجامعات وتعزيز اليد العاملة بها وحسن استغلال العلاقات الدولية التي يوفرها المحيط الجامعي ليستفيد منها ابناؤنا. (أحلام العريف رئيسة قائمة «حزب الأمان» بدائرة المنستير) : معالجة الوضع البيئي بالشريط الساحلي إنّ ارتفاع سعر المحروقات والنقص في المراقبة الصحية للسوق البلدية من أهم معضلات قطاع الصيد البحري بولاية المنستير التي تعرف بكثرة انتاج الاسماك ولذلك سنعتني بهذا القطاع الحيوي المحرك للإقتصاد والمشغل لليد العاملة . وباعتبار التشكيات التي سجلناها لدى معظم الفلاحين بالجهة حول النقص في التزود بالكميات اللازمة من مياه الري والنقص في عمليات الربط بشبكات الكهرباء وارتفاع أسعار الأسمدة والبذور والعلف سنعمل على دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري بولاية المنستير حتى تظل قطبا رائدا في هذا المجال. و سنعمل على دعم القطاع السياحي بالمنستير الذي يشكو بدوره من نقص في عدد الليالي المقضاة على مدار السنة لعدم استقرار الوضع الأمني ومن صعوبة في تسديد القروض المتخلدة بذمة أصحاب النزل ونقص في تهيئة الشواطئ ونفس الشأن بالنسبة لقطاع النسيج الذي يعد قطاعا هاما وحيويا ويعاني بدوره من مخلفات التجارة الموازية وارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة لارتفاع الأداء الجبائي على المواد الأولية, إضافة إلى صعوبة الاستثمار نتيجة للقوانين المكبلة للقطاع. كما سنضع نصب أعيننا ونجمع جهودنا للعناية بالشريط الساحلي بولاية المنستير الذي يشكو من إهمال جعله معضلة بيئية لمتساكني المنطقة. وفي هذا السياق أعد أن أكون عنصرا داعما للمختصين في تسهيل تنفيذ القرارات الحاملة للحلول وسباقة في تذليل العقبات والصعوبات». (ألفة الكناني رئيسة قائمة «الحزب الاسلامي التونسي» بدائرة المنستير): تنفيذ برنامج السياحة البديلة نسعى من خلال «الحزب الاسلامي التونسي» الى وضع مسار سياسي مجتمعي لا يقصي حق أحد من ابناء الشعب في الشغل والكرامة والحقوق الموصولة بهما كما كفله دستور البناء الاسلامي الديمقراطي. هدفنا تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية وذلك بتعزيز المصانع والسياحة الداخلية والرفع من المستوى المعيشي لأبناء المنستير من خلال بعث صناعات مشغلة لأكبر عدد ممكن من اليد العاملة وتقديم أكثر حوافز للمؤسسات الصناعية الأجنبية والتونسية في بلدنا وتجهيز مناطق صناعية في الجهات المتروكة. وتعد جهة المنستير جهة الامتياز في قطاع السياحة وقد أعدّ الحزب الاسلامي التونسي في الغرض برنامج السياحة البديلة وهو موثق في كتيب ويهدف إلى تشغيل حاملي الشهائد العليا وخاصة في اختصاص ( اللغات, الجغرافيا, التاريخ...)، بالاضافة الى اعادة هيكلة السياحة, فعوضا عن السياحة التقليدية المرتبطة بالنزل والتي تطلب ميزانية طائلة ، يقترح «الحزب الاسلامي التونسي» برنامج السياحة البديلة الذي يرمي إلى المشاركة الفعلية للعاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وذلك من خلال التصرف في المداخيل السياحية والتمتع بنصيب منها مقابل جهودهم في تنشيطها والدعاية لها. ومن المطالب التي نناضل من أجلها في «الحزب الاسلامي التونسي» مزيد العناية والرعاية بالطبقة الفقيرة بمختلف درجاتها الاجتماعية مع ضرورة توفير المستحقات الضرورية من قبل الدولة علاوة على منح العائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة حق العلاج والتنقل المجاني لهم ولأبنائهم في جميع مراحل التعليم الدراسي والعلمي والمهني بجميع دور التأهيل والتكوين. كما سندافع عن ضرورة مراجعة القوانين القصرية بأنواعها وإبطالها والإعداد لقوانين تتلاءم والحريات الشخصية والأساسية وواجب التعاون والتكافل الإصلاحي بين كل أفراد الأمة بأنواعها بلا حيف ولا إقصاء. (زكية الصافي رئيسة قائمة «حركة الوحدة الشعبية» بدائرة المنستير): تركيز تعاونيات خدمات فلاحية
نعمل في «حركة الوحدة الشعبية» على تأكيد المبادئ التي ناضل من أجلها الأستاذ أحمد بن صالح طيلة مساره النضالي سواء في الحركة الوطنية أو الحركة النقابية والتي كرسها أثناء تسييره لشؤون الدولة في الستينات من القرن الماضي وذلك من خلال تكريسها عبر المشاركة في المسار الديمقراطي والترشح للانتخابات التشريعية قصد إرساء المنظومة القانونية وما نتطلع إليه من إصلاحات شاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والأمن الوطني زيادة على الازدهار الاقتصادي الوطني الذي يقتضي من الدولة الاهتمام بالطرقات والنقل بين كافة أرياف الولاية والقطع مع المسالك الزراعية والشاقة التي تعيق تنقل اليد العاملة والسلع والتبادل التجاري. وسنحرص على أن يكون التعليم مجانيا وقريبا من المواطن، مع تركيز سياسة شاملة للتكوين والتكوين المستمر ، والتأكيد على الموارد البشرية وعلى العلم كعنصر إنتاج ونمو اقتصادي علاوة على الاهتمام بصحة المواطن من خلال مجانية الرعاية الصحية وتركيز المستشفيات والأقسام الاستعجالية في كل مدينة وقرية ومجمع سكني . وسنهتم في برنامج أعمالنا بالفلاحة وخصوصا بصغار الفلاحين من خلال تمكينهم من الآلات الضرورية لخدمة الأرض وتركيز تعاونيات خدمات فلاحية وخاصة تمكين ذوي الكفاءات وأصحاب الشهائد العليا من استغلال الأراضي الدولية الفلاحية بصفة عادلة مع تاكيدنا على أهمية الثروة الحيوانية والصيد البحري وهو ما يستدعي تركيز مرافئ للصيد في كافة المدن الساحلية والاعتناء بالصياد والعاملين في قطاع الصيد البحري عبر توفير الرعاية القانونية والصحية والتغطية الاجتماعية. كما سنعمل على الاعتناء بكافة الشريط الساحلي بولاية المنستير وبنظافته ومنع كافة أشكال التلوث للماء والهواء لما يلحقه من ضرر للصحة وللراحة وللثروة الحيوانية وللسياحة وللاقتصاد عموما.
