أعلنت الهيئة المشرفة على الانتخابات اكتشافها للعديد من حالات التزوير في التزكيات التي تقدم بها بعض المترشحين لرئاسة الجمهورية، وهو ما اعتبر خرقا واضحا وصريحا لمقتضيات الفصل 46 من قانون 26 ماي 2014 والذي يوجب على كل مترشح أن يقدم عشرة ألاف تزكية ممن تتوفر فيهم صفة الناخب، إن لم تقع تزكيته من 10 نواب من المجلس التأسيسي أو أربعين من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبين. وقد دعت هيئة الانتخابات 10 مترشحين إلى مراجعة الاخلالات التي تتضمنها ملفات تزكياتهم، والتي تتمثل أغلبها في تكرار الأسماء أو وجود أخطاء في أرقام بطاقات التعريف أو غياب التوقيع. التكييف القانوني تعلقت واقعة تزوير تزكيات الانتخابات الرئاسية بالقانون الانتخابي، وبالتالي،فمن المهم الرجوع إلى القانون المؤرخ في 26 ماي 2014 للنظر في إمكانية احتوائه على ما يمكن أن يكون سندا للمؤاخذة خصوصا وأن المشرع تعرض إلى إمكانية وجود تزكية من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب أو أن يكون أحد الناخبين قد قام بتزكية اثنين أو أكثر من المترشحين، وقد نص الفصل 41 في فقرته الثالثة انه «تتولى الهيئة خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 (أربعة أيام) إعلام المترشحين الذين تبين تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في اجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام وإلا ترفض مطالب الترشح». القراءة السطحية لهذا الفصل توحي مبدئيا بأن الأمر يتعلق بمجرد خطإ يمكن تجاوزه بإصلاح الوضعية وذلك بتقديم بديل عن الناخب الذي تبين انه قام بتزكية مترشح آخر أو انه لا تتوفر فيه صفة الناخب، ويكون العقاب إداريا عن طريق رفض مطلب الترشح ، غير أن هذه القراءة لا تتعلق بمجرد خطإ، فالفصل 41 تحدث عن الناخب الذي عبر عن إرادته بنفسه سواء توفرت فيه صفة الناخب أم لا، وهو ما يتعارض مع ما نمر به اليوم، فالأمر يتعلق بتزكية لشخص لم يقم بها أصلا، ولا علم له بوجودها، ونسب إليه إمضاء غير إمضائه وهو ما يخرجنا من إطار الفصل 41 من قانون الإنتخابات لنجد أننا تعمقنا داخل القانون الجزائي. فقد اقتضى الفصل 172 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية: إما بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم، أو بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية». ويبدو أن من شروط التدليس أن يكون الأمر متعلقا بموظف أو شبهه أو عدل بمناسبة وظيفته، لكن التدليس الواقع في قضية الحال يخرج عن اطار الفصل 172 لنجد أن المشرّع التونسي قد ضمّنه صلب مقتضيات الفصل 175 والذي نصّ على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبالخطية كل انسان غير من ذكر ارتكب عمدا زورا بإحدى الوسائل المقررة بالفصل 172. وانطلاقا من هذين الفصلين واعتبارا لكون التزكية لا تخرج عن كونها عقد وكالة لتولي رئاسة الجمهورية فان مسألة إمضاء لشخص غير موجود أو لم تصدر منه التزكية لا يخرج عن كونه صنع وثيقة مكذوبة وتغيير متعمد للحقيقة بإمضاء مدلس فضلا عن الضرر الذي يطال الدفاتر الرسمية المعتمدة من قبل هيئة الانتخابات وذلك بتضمينها بيانات وهمية ومدلسة مما يفقد الثقة فيها، وبذلك فان مناط تجريمها يوجد في الفصلين 172 و 175 من المجلة الجزائية، مع العقوبات التكميلية التي نص عليها الفصل 178 والتي يتحتم الحكم بها ولعل أهمها الحرمان من حق الاقتراع..
