التونسية (تونس) علمت «التونسية» أن أكثر من مليوني عامل يشتغلون في القطاع الخاص مازالوا ينتظرون صدور الاتفاقيات الخاصة بالزيادات في الأجور المتفق عليها منذ أشهر ولكن لم يتم تفعيلها ولم يتم صرفها إثر رفض مجموعة من الغرف الصناعية الإمضاء على الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات في الأجور. وفي هذا الصدد علمنا أن مشاورات تجري حاليا بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قصد البحث عن أسباب هذا التأخير وكذلك للتعجيل باصدار الملاحق التعديلية «للإفراج» عن الزيادات في أجور مليوني عامل . وكان الاتفاق قد أمضي يوم 23 جوان 2014 بقصر الحكومة بالقصبة ويقضي بالزيادة ب ٪6 في أجور العاملين بالقطاع الخاص بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل. وكانت وداد بوشماوي قد أكدت ان توقيع اتفاقية الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص تمّ رغم صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به المؤسسات في كل القطاعات ، مبرزة أن ذلك يأتي حرصا على تحسين وضعية العمال والإنتاجية والحث على العمل وتأكيداً من منظمة الأعراف على السلم الاجتماعي في تونس بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في الاتحاد العام التونسي للشغل. وأكدت بوشماوي أن منظمة الأعراف تعي الواقع التونسي وستعمل على تحسين مستوى الإنتاج والقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ولمواقع الإنتاج والحث على الاستثمار أكثر خاصة في المناطق الداخلية ، مبينة أنه سيتم تكوين لجنتين للتفاوض في مجالات الإنتاجية والقدرة التنافسية ولجنة ثلاثية للتنسيق والعمل في هذا المستوى على أن تنتهي أشغالها قبل موفى شهر أكتوبر 2014 . وأشارت رئيسة منظمة الأعراف إلى ان إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة ، موضحة التزام المؤسسة بالعمل في إطار ما يكفله القانون والدفاع عن كل صاحب مؤسسة يحترم القانون بالتوازي مع العمل على توفيرالظروف الملائمة للعمل والسعي إلى خلق مناخ استثماري اجتماعي يخدم الاقتصاد الوطني. من جانبه شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على أهمية إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص الذي سيشمل أكثر من مليوني عامل ، مشيرا إلى إمضاء اتفاق إطاري مع جامعة النزل ووكالات الأسفار واتفاق إطاري مع أصحاب المؤسسات الإعلامية ومع الجامعة المهنية للبنوك والتأمين قائلا «إننا بهذا الشكل نكون قد أتممنا كل الاتفاقيات العالقة بالقطاع الخاص في هذه التخصصات لفتح المجال للمفاوضات في مجال الوظيفة العمومية والقطاع العام في أقرب الأوقات». وأكد العباسي أهمية توفير مناخ اجتماعي يساعد على تأمين المسار الانتقالي والمرور إلى انجاز الاستحقاقات الانتخابية القادمة معتبراً ان نسبة الزيادة المتفق عليها لن تكون قادرة على ترميم تدهور المقدرة الشرائية الحالية لكنها ستساهم ولو نسبيا في تحسين المقدرة الشرائية للأجراء. ودعا العبّاسي العمال في مختلف المواقع إلى المساهمة في تطوير الإنتاج وتحسين الإنتاجية بما يخدم ظروفهم ومؤسساتهم وينمي الاقتصاد الوطني.
