كانت قضايا دفع الاستثمار والتنمية في تونس محور اللقاء الذي جمع عشية أمس بقصر الاممالمتحدة بجنيف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة بالأمين العام لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية السيد Mukhisa Kituyi، بحضور وزير الشؤون الخارجية السيد منجي الحامدي. و ابرز رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء أن تونس اليوم تستعد لإنهاء مسارها الانتقالي بتنظيم استحقاق انتخابي قد هيّأت له الحكومة كل الأسباب والظروف المتاحة لإجرائه في مناخ سياسي واجتماعي وأمني ملائم، مبينا أنّ تونس في حاجة ملحة الى تأمين انتقال اقتصادي بعد نجاح المسار السياسي . و أكد السيد مهدي جمعة أن حكومته قد شرعت بعد في تهيئة الأرضية لمن سيخلفها في إطار مبدأي استمرارية الدولة والتداول على السلطة وفق ما تقتضيه الديمقراطية الناشئة في تونس ،مضيفا ان المؤتمر الدولي الذي احتضنته تونس خلال شهر سبتمبر الماضي «الاستثمار في تونس، الديمقراطية الناشئة» مثّل قاعدة عريضة وصلبة لإبراز مجالات الاستفادة المتاحة من الاستثمار في بلد يبني ديمقراطيته الناشئة من خلال ما تم عرضه من وثائق على المشاركين من دول وفاعلين اقتصاديين ورجال أعمال وكبرى المؤسسات المالية الدولية والتي قدمت نظرة إستراتيجية وقطاعية بعرض أكثر من 20 مشروعا استثماريا هامّا. و قال السيد مهدي جمعة إنّ من أوكد الأولويات اليوم هو الشروع في انتقال اقتصادي بتجسيم إصلاحات هيكلية بدأت الحكومة في إطلاقها وفق قاعدة جوهرية أساسها «بلد يحمل رؤية واضحة» تقوم على إعادة النظر في مجال تدخل الدولة اقتصاديا لتضطلع بالدور التعديلي وفتح باب الاستثمار المباشر في إطار احترام الجوانب البيئية والاجتماعية والتوازن الجهوي . من جهته أكد الأمين العام لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية الاستعداد التام للمنظمة لمواصلة معاضدة جهود تونس في تحقيق الأهداف التي رسمتها والتوجهات الاقتصادية التي اختارتها مؤكدا على أهمية مسارها الانتقالي ووقعه الهام على التنمية الاجتماعية ومستقبل أجيال تونس خاصة منها شبابها صانع ربيعها. كما بين أهمية الوثائق الإستراتيجية التي قدمتها الحكومة التونسية في مؤتمر «الاستثمار في تونس، الديمقراطية الناشئة» والتي كان لها وقع إيجابيّ لدى المشاركين في هذا المنتدى ورغبة في الإقبال على الوجهة التونسية للاستثمار.