مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز ليناهز 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022    كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    حامة الجريد: انطلاق مهرجان رجال الحامة في دورته الثانية    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    مدرب الكاميرون: "دربي إفريقي قوي بين الكاميرون وكوت ديفوار سيحسم على جزئيات"    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    كأس أمم إفريقيا 2025: السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    وليد الركراكي: التعادل أمام مالي "محبط"    الرياض تحتضن الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    إنطلاق أشغال المسلك السياحي الحصن الجنوي بطبرقة    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص:وصايا البنك الدولي للحكومة القادمة
حمزة نشر في التونسية يوم 18 - 10 - 2014

اصلاحات في التجارة والفلاحة والدعم والصناديق الاجتماعية
كشفت مصادر خاصة ل «التونسية» أن البنك الدولي يستعد للمرحلة القادمة التي ستعيشها تونس بعد الانتخابات التشريعية حيث بينت مصادرنا أنه سيتم توجيه عدة توصيات للحكومة القادمة كشرط من شروط الدعم للسنوات القادمة.
وأضافت مصادرنا أن البنك الدولي يعتقد أن لتونس إمكانيات كبيرة في قطاعات الخدمات يمكن ان تعزز عملية التحول الهيكلي وتصبح مصدرا لنمو ديناميكي وخلق فرص العمل، خصوصا لخريجي الجامعات إلى جانب تصدير الخدمات.
وكشفت مصادرنا نقلا عن وثيقة اعدّها البنك الدولي أن قطاعات الخدمات يلعب في عالمنا المعولم اليوم وبشكل متزايد دورا محوريا وأن التقديرات تشير إلى أن تحرير قطاع الخدمات بشكل شامل قد يعزز النمو والاستثمار بنقطة مئوية ويؤدي الى خفض معدل البطالة بنسبة 2.4 في المائة .
ويرى البنك الدولي أنه ينبغي على تونس تسريع التكامل التجاري واعتماد استراتيجية «هجومية» في قطاعات الخدمات ، مما يعني وجود إمكانية كبيرة للتّصدير. وقد تم من خلال دراسات سابقة تحديد العديد من القطاعات ذات الامكانات الكبيرة: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقل مراكز الانتاج الى الخارج، والخدمات المهنية ، ووسائل النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات الصحية والتعليم العالي . وكمثال على ذلك ، يرى البنك الدولي أنه في إطار نقل الخدمات الى الخارج فإنه بإمكان تونس توفير 10000 وظيفة إضافية سنويا من تطوير هذا القطاع .
وعلمت «التونسية» أن البنك الدولي سيقترح على الحكومة القادمة تحرير التجارة وعالم الأعمال والذي يشترط أولا إصلاح بيئة الأعمال والمنافسة بصفة عامة وأن من شأن فتح أي قطاع خدماتي للمنافسة المحلية مثل الخصخصة أو الغاء احتكار الدولة أو المنافسة الأجنبية دون التطرق إلى البيئة التنظيمية وبيئة المنافسة المحلية ان تكون له آثار سلبية، وقد يؤدي على سبيل المثال الى ظهور السلوكات المنافية للمنافسة وارتفاع الأسعار وان الحكومة تحتاج لذلك إلى ضمان أن تكون الإصلاحات التنظيمية فعالة بحيث توفّر قدرا أكبر من المنافسة وتعالج أوجه القصور في السوق.
ودعا البنك الدولي في وثيقته إلى ضرورة أن تكون معظم الإصلاحات التي سيتم القيام بها بفتح قطاعات الخدمات أمام المنافسة وأنه ينبغي أن يتم القيام بها من جانب واحد خدمة لمصلحة تونس، دون انتظار للمفاوضات التجارية المتبادلة.
واعتبر البنك الدولي أن الحواجز القطاعية والأفقية مازالت تعوق القدرة التنافسية لقطاعات الخدمات في تونس. وان النظام الريعي الذي وضعه النظام القديم اعتمد بشكل كبير على هذه الحواجز الأفقية التي تضاف إلى تعقيدات الإطار التنظيمي وغياب الشفافية في المنظومة.
ويقول البنك الدولي في وثيقته « ينبغي أن تركز الحكومة على استعادة الأمن القانوني والقدرة على التوقّع، وان تغتنم فرصة المفاوضات التجارة الإقليمية لإزالة الحواجز الأفقية غير الضرورية أمام التجارة ويمكن للمفاوضات التجارية الإقليمية، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي، أن تمثّل قوة دفع وأن تساعد في بناء توافق في الآراء حول الإصلاحات كجزء من عملية التقارب، ولكن لا ينبغي أن تصبح ذريعة لتأخير الانفتاح من جانب واحد في قطاعات الخدمات والذي يصبّ في مصلحة تونس ومن شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل. يمكن تصور التكامل الإقليمي كأداة لتعزيز الحكم الرشيد تكمن فوائدها الرئيسية في في عملية التقارب التي من شأنها أن تساعد على استعادة بيئة تنظيمية شفافة وآمنة ويمكن توقّعها وأن ترسل اشارة قوية للمستثمرين المحتملين.
وعلى الصعيد الفلاحي قال البنك الدولي في وثيقته إنه سيدعو الحكومة القادمة إلى اطلاق العنان لإمكانات الفلاحة باعتبار أنه يمكن لتونس الاستفادة من الفرص المتاحة لتصدير المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي نظرا لأن بلدانه لا تدعم انتاج الغلال والخضروات ولكن تونس لاتستخدم سوى جزء صغير من حصصها التصديرية المتاحة إلى الاتحاد الأوروبي. وبدلا من الاستفادة من هذه الفرصة التصديرية تقوم تونس بدعم حماية المنتجات التي لا تتوفّر فيها على ميزة، والتي لا تزال تحظى بالحماية بموجب السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، ولا سيما الحبوب والحليب ولحوم الأبقار.
وبين البنك الدولي أن إصلاح السياسات الزراعية يمكن أن يؤدي الى إطلاق العنان للإمكانات الزراعية في المناطق الداخلية. ولتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي يجب تنفيذ اصلاح جوهري للسياسات الزراعية بصورة متدرجة. وبحسب خبراء البنك الدولي يجب أن يتّبع هذا الإصلاح أربعة محاور رئيسية هي: رفع الدعم تدريجيا عن الأسعار وعن دعم المدخلات واستبدالها بنظام للدعم المباشر للدخل مما يخلق اختلالات أقل وإنهاء تدخل الدولة المباشر في تسويق المنتجات الزراعية ، وتطبيق برامج اجتماعية موجهة لمساعدة المواطنين الفقراء والضعفاء مباشرة وليس عن طريق الدعم الفلاحي وتحسين البنية التحتية وغير المادية والخدمات للقطاع الزراعي ، ولا سيما من خلال تعزيز البحوث والارشاد والري والسجل العقاري والتمويل والتأمين ، والبنية التّحتيّة للنقل، والتي تعتبر جميعها ضرورية لنمو الفلاحة . ولاحظ البنك الدولي في وثيقته ان الهدف من هذا الإصلاح لا ينبغي أن يكون الحد من التمويل المخصص للقطاع الفلاحي، وإنما ضمان أن يعاد توزيع هذه الموارد نحو أكثر الأدوات فعالية لدعم الإنتاج الزراعي دون إحداث اختلالات ودون تقويض الميزة النسبية ممّا من شأنه ان يحقق زيادة الاستثمار وفرص العمل في الفلاحة.
ويرى البنك الدولي أن تونس تتمتع بفرصة فريدة من نوعها من حيث موقعها الجغرافي القريب من السوق الضخمة المتمثلة في الاتحاد الأوروبي (28 بلدا) وانها لا تزال في أولى خطواتها في استغلال مؤهلاتها للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي ، وان الدمج التجاري لتونس اقتصر على أنشطة تجميع المنتجات وإعادة تصديرها نحو فرنسا وإيطاليا.
وتقول وثيقة البنك الدولي إن أسباب هذا الدمج التجاري السطحي تعود إلى طبيعة السياسات الاقتصادية التي حالت دون تمكين الشركات التونسية من تسلق سلم القيمة المضافة .
ويرى البنك الدولي انّ من شأن إصلاح الإطار العام للمنافسة ومنظومة الصفقات العمومية أن يلعب دورا محوريا في النهوض بالقدرة التنافسية للقطاع المحلي الداخلي وبالتالي تمكين الشركات المصدرة من الاعتماد على المنتجات المحلية الوسيطة والترفيع في القيمة المضافة للصادرات التونسية.
ومن حيث التوجه الاستراتيجي، يرى البنك الدولي ان الإمكانيات التونسية للنهوض بالصادرات نحو الاتحاد الأوروبي تفوق بكثير إمكانيات منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأنه بالتوازي مع الجهود المبذولة قصد التحسين من الدمج التجاري عبر منطقة المغرب العربي الكبير، يجب أن تواصل تونس سعيها إلى تعميق الدمج التجاري مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق مكاسب كبيرة من الدمج الاقتصادي مع ليبيا ، بشرط إرساء جملة من الإصلاحات الأساسية قبل تعميق التكامل بين البلدين، رغم أن الانعكاسات تظل بسيطة بالمقارنة مع بعض المبادرات الأخرى التي اتخذتها تونس، مثل التكامل مع الاتحاد الأوروبي. واقترح البنك الدولي على الحكومة القادمة للحد من الفوارق الجهوية ضرورة تهيئة بيئة تتميز بتكافؤ الفرص واعتماد سياسات اقتصادية من شأنها التخفيف من تلك الفوارق بدلا من تقويتها.
وتم اعتبار أن السياسات الاقتصادية الحالية وخاصة السياسات التنافسية والصناعية، إضافة إلى مجلة الاستثمارات والسياسات الزراعية وسياسات التشغيل قد زادت من حدة تكاليف الاستثمار في المناطق الداخلية وساهمت في ترسيخ الفوارق الجهوية وإن الاعتماد على السياسات الاقتصادية «العمياء جغرافيا» هو الشرط المسبق الذي وجب توفره للتخفيف من حدة الفوارق الجهوية.
وتقول وثيقة البنك الدولي إنه ينبغي على الحكومة التحسين من إمكانيات النفاذ إلى الخدمات الأساسية في المناطق النائية، مع السعي إلى تحقيق النفاذ الشامل، مع خدمات أساسية ذات جودة عالية.
وبيّنت وثيقة البنك الدولي ضرورة إدراك أن الحوافز الجبائية والمالية من أجل التنمية الجهوية قد لا تساعد على تحقيق الأهداف وأن الحوافز المالية والجبائية المقترحة للمستثمرين لا تمثل بديلا للسياسات التي تطرقنا إليها سلفا.
ويعتبر البنك الدولي أن إصلاح منظومة الحيطة الاجتماعية في تونس شرط مسبق لجميع الإصلاحات وأن المنظومة تحتاج إلى تعزيز من أجل حماية فعالة للفئات الهشة والفقيرة ، والتحسين من النجاعة وتحقيق مزيد من الإنصاف.
وتضيف الوثيقة انه على اصلاحات منظومة الدعم أن تسير جنبا إلى جنب مع جملة من التدابير الاجتماعية المخففة التي من شأنها حماية الفئات الفقيرة والهشة مع اعتماد مساعدات وتحويلات موجهة لبعض القطاعات وإعفاءات جبائية وأسعار تفاضلية للطاقة ودعم لتشغيل العملة ذوي الوضعيات الصعبة. واستنادا إلى تجارب كل من البرازيل وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان والشيلي، تقول الوثيقة إنه يمكن لمثل هذه التدابير الاجتماعية الحد من انعكاسات الإصلاحات على الأسر، خاصة برامج المساعدة المؤقتة أو التحويلات النقدية الموجهة للأسر ضعيفة الحال من خلال الشبكات البنكية أو التحويلات النقدية.
ويؤكد البنك الدولي في التوصيات الموجهة للحكومة القادمة أنه يجب استخدام إصلاح منظومة الدعم لإرساء منظومة حماية اجتماعية محكمة وموجهة، تضمن عدم إقصاء أي كان. وأنه يمكن تخصيص الموارد المدخرة التي تحققت من إصلاح منظومة الدعم لتغطية التحويلات اللازمة لحماية الأسر ضعيفة الحال وتمويل الاجراءات الاقتصادية اللازمة .
وبحسب التوصيات التي سيتم توجيهها إلى الحكومة القادمة فإن تونس تتواجد اليوم في مفترق طرق وأمامها فرصة فريدة من نوعها للشروع في تغييرات جذرية لسياساتها الاقتصادية وان هناك حاجة ملحة لرؤية جديدة للتنمية الاقتصادية للبلاد، تكون محل وفاق أغلبية التونسيين وتملي طبيعة الإصلاحات المطلوب إدخالها على المنظومة الحالية. وان ذلك يتطلب قيادة قوية لإرساء حوار وطني حول كيفية إنشاء بيئة اقتصادية سليمة من شأنها أن تعزز الاستثمار وأن تمكن الشركات من الزيادة في إنتاجيتها والرفع من قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، وبالتالي تسريع خلق مواطن الشغل وإرساء منظومة للتوزيع العادل للمرابيح الناتجة عن هذا النمو، حتى لا يقع إقصاء أي طرف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.