"هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة    عاجل/ بعد الكشف عن عصابة للتنقيب عن الآثار تضم أمنيين..مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة..    نابل ...أكثر من 10 آلاف مترشح لباكالوريا رياضة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    الحمامات " انتشال جثة شاب غرق في البحر"    لتجديد منظومة البحث العلمي في تونس: توقيع 14 عقدا مع عدد من المعاهد والمراكز    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    بُشرى: نسبة امتلاء السدود ستتجاوز 60 بالمائة في الأيام القادمة    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    قفصة.. قتيل ومصابان في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    تونس تتألق عالميًا: حمزة الهمامي يتوج بذهبية الووشو كونغ فو    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص:وصايا البنك الدولي للحكومة القادمة
حمزة نشر في التونسية يوم 18 - 10 - 2014

اصلاحات في التجارة والفلاحة والدعم والصناديق الاجتماعية
كشفت مصادر خاصة ل «التونسية» أن البنك الدولي يستعد للمرحلة القادمة التي ستعيشها تونس بعد الانتخابات التشريعية حيث بينت مصادرنا أنه سيتم توجيه عدة توصيات للحكومة القادمة كشرط من شروط الدعم للسنوات القادمة.
وأضافت مصادرنا أن البنك الدولي يعتقد أن لتونس إمكانيات كبيرة في قطاعات الخدمات يمكن ان تعزز عملية التحول الهيكلي وتصبح مصدرا لنمو ديناميكي وخلق فرص العمل، خصوصا لخريجي الجامعات إلى جانب تصدير الخدمات.
وكشفت مصادرنا نقلا عن وثيقة اعدّها البنك الدولي أن قطاعات الخدمات يلعب في عالمنا المعولم اليوم وبشكل متزايد دورا محوريا وأن التقديرات تشير إلى أن تحرير قطاع الخدمات بشكل شامل قد يعزز النمو والاستثمار بنقطة مئوية ويؤدي الى خفض معدل البطالة بنسبة 2.4 في المائة .
ويرى البنك الدولي أنه ينبغي على تونس تسريع التكامل التجاري واعتماد استراتيجية «هجومية» في قطاعات الخدمات ، مما يعني وجود إمكانية كبيرة للتّصدير. وقد تم من خلال دراسات سابقة تحديد العديد من القطاعات ذات الامكانات الكبيرة: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقل مراكز الانتاج الى الخارج، والخدمات المهنية ، ووسائل النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات الصحية والتعليم العالي . وكمثال على ذلك ، يرى البنك الدولي أنه في إطار نقل الخدمات الى الخارج فإنه بإمكان تونس توفير 10000 وظيفة إضافية سنويا من تطوير هذا القطاع .
وعلمت «التونسية» أن البنك الدولي سيقترح على الحكومة القادمة تحرير التجارة وعالم الأعمال والذي يشترط أولا إصلاح بيئة الأعمال والمنافسة بصفة عامة وأن من شأن فتح أي قطاع خدماتي للمنافسة المحلية مثل الخصخصة أو الغاء احتكار الدولة أو المنافسة الأجنبية دون التطرق إلى البيئة التنظيمية وبيئة المنافسة المحلية ان تكون له آثار سلبية، وقد يؤدي على سبيل المثال الى ظهور السلوكات المنافية للمنافسة وارتفاع الأسعار وان الحكومة تحتاج لذلك إلى ضمان أن تكون الإصلاحات التنظيمية فعالة بحيث توفّر قدرا أكبر من المنافسة وتعالج أوجه القصور في السوق.
ودعا البنك الدولي في وثيقته إلى ضرورة أن تكون معظم الإصلاحات التي سيتم القيام بها بفتح قطاعات الخدمات أمام المنافسة وأنه ينبغي أن يتم القيام بها من جانب واحد خدمة لمصلحة تونس، دون انتظار للمفاوضات التجارية المتبادلة.
واعتبر البنك الدولي أن الحواجز القطاعية والأفقية مازالت تعوق القدرة التنافسية لقطاعات الخدمات في تونس. وان النظام الريعي الذي وضعه النظام القديم اعتمد بشكل كبير على هذه الحواجز الأفقية التي تضاف إلى تعقيدات الإطار التنظيمي وغياب الشفافية في المنظومة.
ويقول البنك الدولي في وثيقته « ينبغي أن تركز الحكومة على استعادة الأمن القانوني والقدرة على التوقّع، وان تغتنم فرصة المفاوضات التجارة الإقليمية لإزالة الحواجز الأفقية غير الضرورية أمام التجارة ويمكن للمفاوضات التجارية الإقليمية، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي، أن تمثّل قوة دفع وأن تساعد في بناء توافق في الآراء حول الإصلاحات كجزء من عملية التقارب، ولكن لا ينبغي أن تصبح ذريعة لتأخير الانفتاح من جانب واحد في قطاعات الخدمات والذي يصبّ في مصلحة تونس ومن شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل. يمكن تصور التكامل الإقليمي كأداة لتعزيز الحكم الرشيد تكمن فوائدها الرئيسية في في عملية التقارب التي من شأنها أن تساعد على استعادة بيئة تنظيمية شفافة وآمنة ويمكن توقّعها وأن ترسل اشارة قوية للمستثمرين المحتملين.
وعلى الصعيد الفلاحي قال البنك الدولي في وثيقته إنه سيدعو الحكومة القادمة إلى اطلاق العنان لإمكانات الفلاحة باعتبار أنه يمكن لتونس الاستفادة من الفرص المتاحة لتصدير المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي نظرا لأن بلدانه لا تدعم انتاج الغلال والخضروات ولكن تونس لاتستخدم سوى جزء صغير من حصصها التصديرية المتاحة إلى الاتحاد الأوروبي. وبدلا من الاستفادة من هذه الفرصة التصديرية تقوم تونس بدعم حماية المنتجات التي لا تتوفّر فيها على ميزة، والتي لا تزال تحظى بالحماية بموجب السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، ولا سيما الحبوب والحليب ولحوم الأبقار.
وبين البنك الدولي أن إصلاح السياسات الزراعية يمكن أن يؤدي الى إطلاق العنان للإمكانات الزراعية في المناطق الداخلية. ولتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي يجب تنفيذ اصلاح جوهري للسياسات الزراعية بصورة متدرجة. وبحسب خبراء البنك الدولي يجب أن يتّبع هذا الإصلاح أربعة محاور رئيسية هي: رفع الدعم تدريجيا عن الأسعار وعن دعم المدخلات واستبدالها بنظام للدعم المباشر للدخل مما يخلق اختلالات أقل وإنهاء تدخل الدولة المباشر في تسويق المنتجات الزراعية ، وتطبيق برامج اجتماعية موجهة لمساعدة المواطنين الفقراء والضعفاء مباشرة وليس عن طريق الدعم الفلاحي وتحسين البنية التحتية وغير المادية والخدمات للقطاع الزراعي ، ولا سيما من خلال تعزيز البحوث والارشاد والري والسجل العقاري والتمويل والتأمين ، والبنية التّحتيّة للنقل، والتي تعتبر جميعها ضرورية لنمو الفلاحة . ولاحظ البنك الدولي في وثيقته ان الهدف من هذا الإصلاح لا ينبغي أن يكون الحد من التمويل المخصص للقطاع الفلاحي، وإنما ضمان أن يعاد توزيع هذه الموارد نحو أكثر الأدوات فعالية لدعم الإنتاج الزراعي دون إحداث اختلالات ودون تقويض الميزة النسبية ممّا من شأنه ان يحقق زيادة الاستثمار وفرص العمل في الفلاحة.
ويرى البنك الدولي أن تونس تتمتع بفرصة فريدة من نوعها من حيث موقعها الجغرافي القريب من السوق الضخمة المتمثلة في الاتحاد الأوروبي (28 بلدا) وانها لا تزال في أولى خطواتها في استغلال مؤهلاتها للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي ، وان الدمج التجاري لتونس اقتصر على أنشطة تجميع المنتجات وإعادة تصديرها نحو فرنسا وإيطاليا.
وتقول وثيقة البنك الدولي إن أسباب هذا الدمج التجاري السطحي تعود إلى طبيعة السياسات الاقتصادية التي حالت دون تمكين الشركات التونسية من تسلق سلم القيمة المضافة .
ويرى البنك الدولي انّ من شأن إصلاح الإطار العام للمنافسة ومنظومة الصفقات العمومية أن يلعب دورا محوريا في النهوض بالقدرة التنافسية للقطاع المحلي الداخلي وبالتالي تمكين الشركات المصدرة من الاعتماد على المنتجات المحلية الوسيطة والترفيع في القيمة المضافة للصادرات التونسية.
ومن حيث التوجه الاستراتيجي، يرى البنك الدولي ان الإمكانيات التونسية للنهوض بالصادرات نحو الاتحاد الأوروبي تفوق بكثير إمكانيات منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأنه بالتوازي مع الجهود المبذولة قصد التحسين من الدمج التجاري عبر منطقة المغرب العربي الكبير، يجب أن تواصل تونس سعيها إلى تعميق الدمج التجاري مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق مكاسب كبيرة من الدمج الاقتصادي مع ليبيا ، بشرط إرساء جملة من الإصلاحات الأساسية قبل تعميق التكامل بين البلدين، رغم أن الانعكاسات تظل بسيطة بالمقارنة مع بعض المبادرات الأخرى التي اتخذتها تونس، مثل التكامل مع الاتحاد الأوروبي. واقترح البنك الدولي على الحكومة القادمة للحد من الفوارق الجهوية ضرورة تهيئة بيئة تتميز بتكافؤ الفرص واعتماد سياسات اقتصادية من شأنها التخفيف من تلك الفوارق بدلا من تقويتها.
وتم اعتبار أن السياسات الاقتصادية الحالية وخاصة السياسات التنافسية والصناعية، إضافة إلى مجلة الاستثمارات والسياسات الزراعية وسياسات التشغيل قد زادت من حدة تكاليف الاستثمار في المناطق الداخلية وساهمت في ترسيخ الفوارق الجهوية وإن الاعتماد على السياسات الاقتصادية «العمياء جغرافيا» هو الشرط المسبق الذي وجب توفره للتخفيف من حدة الفوارق الجهوية.
وتقول وثيقة البنك الدولي إنه ينبغي على الحكومة التحسين من إمكانيات النفاذ إلى الخدمات الأساسية في المناطق النائية، مع السعي إلى تحقيق النفاذ الشامل، مع خدمات أساسية ذات جودة عالية.
وبيّنت وثيقة البنك الدولي ضرورة إدراك أن الحوافز الجبائية والمالية من أجل التنمية الجهوية قد لا تساعد على تحقيق الأهداف وأن الحوافز المالية والجبائية المقترحة للمستثمرين لا تمثل بديلا للسياسات التي تطرقنا إليها سلفا.
ويعتبر البنك الدولي أن إصلاح منظومة الحيطة الاجتماعية في تونس شرط مسبق لجميع الإصلاحات وأن المنظومة تحتاج إلى تعزيز من أجل حماية فعالة للفئات الهشة والفقيرة ، والتحسين من النجاعة وتحقيق مزيد من الإنصاف.
وتضيف الوثيقة انه على اصلاحات منظومة الدعم أن تسير جنبا إلى جنب مع جملة من التدابير الاجتماعية المخففة التي من شأنها حماية الفئات الفقيرة والهشة مع اعتماد مساعدات وتحويلات موجهة لبعض القطاعات وإعفاءات جبائية وأسعار تفاضلية للطاقة ودعم لتشغيل العملة ذوي الوضعيات الصعبة. واستنادا إلى تجارب كل من البرازيل وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان والشيلي، تقول الوثيقة إنه يمكن لمثل هذه التدابير الاجتماعية الحد من انعكاسات الإصلاحات على الأسر، خاصة برامج المساعدة المؤقتة أو التحويلات النقدية الموجهة للأسر ضعيفة الحال من خلال الشبكات البنكية أو التحويلات النقدية.
ويؤكد البنك الدولي في التوصيات الموجهة للحكومة القادمة أنه يجب استخدام إصلاح منظومة الدعم لإرساء منظومة حماية اجتماعية محكمة وموجهة، تضمن عدم إقصاء أي كان. وأنه يمكن تخصيص الموارد المدخرة التي تحققت من إصلاح منظومة الدعم لتغطية التحويلات اللازمة لحماية الأسر ضعيفة الحال وتمويل الاجراءات الاقتصادية اللازمة .
وبحسب التوصيات التي سيتم توجيهها إلى الحكومة القادمة فإن تونس تتواجد اليوم في مفترق طرق وأمامها فرصة فريدة من نوعها للشروع في تغييرات جذرية لسياساتها الاقتصادية وان هناك حاجة ملحة لرؤية جديدة للتنمية الاقتصادية للبلاد، تكون محل وفاق أغلبية التونسيين وتملي طبيعة الإصلاحات المطلوب إدخالها على المنظومة الحالية. وان ذلك يتطلب قيادة قوية لإرساء حوار وطني حول كيفية إنشاء بيئة اقتصادية سليمة من شأنها أن تعزز الاستثمار وأن تمكن الشركات من الزيادة في إنتاجيتها والرفع من قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، وبالتالي تسريع خلق مواطن الشغل وإرساء منظومة للتوزيع العادل للمرابيح الناتجة عن هذا النمو، حتى لا يقع إقصاء أي طرف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.