حالة تأهب/ تحذير عاجل للحماية المدنية: رياح قوية وأمطار تضرب البلاد..دعوات لليقظة..    فتح بحث أمني في شبهة انتهاك حرمة طفل ال3 سنوات داخل روضة أطفال    محكمة الاستئناف بتونس تنظر في طلب الإفراج عن أحمد صواب..وهذا ما تقرر..#خبر_عاجل    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    إنتقالات: أوغبيلو يوقع رسمياً للإتحاد الليبي.. و2.8 مليون دولار تحسم موقفه من الرحيل الفوري    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    محاضرة علمية بطوكيو حول إسهامات تونس في الفكر الإصلاحي    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    عاجل: شنوّة حقيقة الاعتداء الجنسي على طفل ال3 سنوات داخل روضة؟...المندوب العام لحماية الطفولة يوّضح    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    إنتقالات: ثنائي النادي الإفريقي تحت أنظار أحد أندية الدوري الليبي    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بعد سنوات صعبة: مخزون السدود يتجاوز 50% لأول مرة منذ 2022    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    صادم : زوجة تقتقل زوجها بسبب ''شارجور''    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    جريمة غذائية خطيرة: ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها للمستهلكين..#خبر_عاجل    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    تحب تحافظ على قلبك؟ شوف شنوا يعمل هذا العصير    الحماية المدنية تحذّر التوانسة: 5 حاجات تخلّيك تتجنّب الحوادث القاتلة    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    فرنسا تشجّع النساء بعمر 29 سنة على الإنجاب...علاش؟    البريمرليغ: حنبعل المجبري يساهم في إنتصار بيرنلي    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    كويكب عملاق يقترب من الأرض.. هل سيعبر بأمان؟    تركيا: مرونة أميركية وإيرانية لإبرام اتفاق نووي    عاجل: قبل مواجهة بيترو أتليتيكو.. قرار جديد من الترجي    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    قليبية.. حجز 250 كلغ من لحم بقرة نافقة وإيقاف شخصين    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة السابعة    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص:وصايا البنك الدولي للحكومة القادمة
حمزة نشر في التونسية يوم 18 - 10 - 2014

اصلاحات في التجارة والفلاحة والدعم والصناديق الاجتماعية
كشفت مصادر خاصة ل «التونسية» أن البنك الدولي يستعد للمرحلة القادمة التي ستعيشها تونس بعد الانتخابات التشريعية حيث بينت مصادرنا أنه سيتم توجيه عدة توصيات للحكومة القادمة كشرط من شروط الدعم للسنوات القادمة.
وأضافت مصادرنا أن البنك الدولي يعتقد أن لتونس إمكانيات كبيرة في قطاعات الخدمات يمكن ان تعزز عملية التحول الهيكلي وتصبح مصدرا لنمو ديناميكي وخلق فرص العمل، خصوصا لخريجي الجامعات إلى جانب تصدير الخدمات.
وكشفت مصادرنا نقلا عن وثيقة اعدّها البنك الدولي أن قطاعات الخدمات يلعب في عالمنا المعولم اليوم وبشكل متزايد دورا محوريا وأن التقديرات تشير إلى أن تحرير قطاع الخدمات بشكل شامل قد يعزز النمو والاستثمار بنقطة مئوية ويؤدي الى خفض معدل البطالة بنسبة 2.4 في المائة .
ويرى البنك الدولي أنه ينبغي على تونس تسريع التكامل التجاري واعتماد استراتيجية «هجومية» في قطاعات الخدمات ، مما يعني وجود إمكانية كبيرة للتّصدير. وقد تم من خلال دراسات سابقة تحديد العديد من القطاعات ذات الامكانات الكبيرة: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقل مراكز الانتاج الى الخارج، والخدمات المهنية ، ووسائل النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات الصحية والتعليم العالي . وكمثال على ذلك ، يرى البنك الدولي أنه في إطار نقل الخدمات الى الخارج فإنه بإمكان تونس توفير 10000 وظيفة إضافية سنويا من تطوير هذا القطاع .
وعلمت «التونسية» أن البنك الدولي سيقترح على الحكومة القادمة تحرير التجارة وعالم الأعمال والذي يشترط أولا إصلاح بيئة الأعمال والمنافسة بصفة عامة وأن من شأن فتح أي قطاع خدماتي للمنافسة المحلية مثل الخصخصة أو الغاء احتكار الدولة أو المنافسة الأجنبية دون التطرق إلى البيئة التنظيمية وبيئة المنافسة المحلية ان تكون له آثار سلبية، وقد يؤدي على سبيل المثال الى ظهور السلوكات المنافية للمنافسة وارتفاع الأسعار وان الحكومة تحتاج لذلك إلى ضمان أن تكون الإصلاحات التنظيمية فعالة بحيث توفّر قدرا أكبر من المنافسة وتعالج أوجه القصور في السوق.
ودعا البنك الدولي في وثيقته إلى ضرورة أن تكون معظم الإصلاحات التي سيتم القيام بها بفتح قطاعات الخدمات أمام المنافسة وأنه ينبغي أن يتم القيام بها من جانب واحد خدمة لمصلحة تونس، دون انتظار للمفاوضات التجارية المتبادلة.
واعتبر البنك الدولي أن الحواجز القطاعية والأفقية مازالت تعوق القدرة التنافسية لقطاعات الخدمات في تونس. وان النظام الريعي الذي وضعه النظام القديم اعتمد بشكل كبير على هذه الحواجز الأفقية التي تضاف إلى تعقيدات الإطار التنظيمي وغياب الشفافية في المنظومة.
ويقول البنك الدولي في وثيقته « ينبغي أن تركز الحكومة على استعادة الأمن القانوني والقدرة على التوقّع، وان تغتنم فرصة المفاوضات التجارة الإقليمية لإزالة الحواجز الأفقية غير الضرورية أمام التجارة ويمكن للمفاوضات التجارية الإقليمية، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي، أن تمثّل قوة دفع وأن تساعد في بناء توافق في الآراء حول الإصلاحات كجزء من عملية التقارب، ولكن لا ينبغي أن تصبح ذريعة لتأخير الانفتاح من جانب واحد في قطاعات الخدمات والذي يصبّ في مصلحة تونس ومن شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل. يمكن تصور التكامل الإقليمي كأداة لتعزيز الحكم الرشيد تكمن فوائدها الرئيسية في في عملية التقارب التي من شأنها أن تساعد على استعادة بيئة تنظيمية شفافة وآمنة ويمكن توقّعها وأن ترسل اشارة قوية للمستثمرين المحتملين.
وعلى الصعيد الفلاحي قال البنك الدولي في وثيقته إنه سيدعو الحكومة القادمة إلى اطلاق العنان لإمكانات الفلاحة باعتبار أنه يمكن لتونس الاستفادة من الفرص المتاحة لتصدير المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي نظرا لأن بلدانه لا تدعم انتاج الغلال والخضروات ولكن تونس لاتستخدم سوى جزء صغير من حصصها التصديرية المتاحة إلى الاتحاد الأوروبي. وبدلا من الاستفادة من هذه الفرصة التصديرية تقوم تونس بدعم حماية المنتجات التي لا تتوفّر فيها على ميزة، والتي لا تزال تحظى بالحماية بموجب السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، ولا سيما الحبوب والحليب ولحوم الأبقار.
وبين البنك الدولي أن إصلاح السياسات الزراعية يمكن أن يؤدي الى إطلاق العنان للإمكانات الزراعية في المناطق الداخلية. ولتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي يجب تنفيذ اصلاح جوهري للسياسات الزراعية بصورة متدرجة. وبحسب خبراء البنك الدولي يجب أن يتّبع هذا الإصلاح أربعة محاور رئيسية هي: رفع الدعم تدريجيا عن الأسعار وعن دعم المدخلات واستبدالها بنظام للدعم المباشر للدخل مما يخلق اختلالات أقل وإنهاء تدخل الدولة المباشر في تسويق المنتجات الزراعية ، وتطبيق برامج اجتماعية موجهة لمساعدة المواطنين الفقراء والضعفاء مباشرة وليس عن طريق الدعم الفلاحي وتحسين البنية التحتية وغير المادية والخدمات للقطاع الزراعي ، ولا سيما من خلال تعزيز البحوث والارشاد والري والسجل العقاري والتمويل والتأمين ، والبنية التّحتيّة للنقل، والتي تعتبر جميعها ضرورية لنمو الفلاحة . ولاحظ البنك الدولي في وثيقته ان الهدف من هذا الإصلاح لا ينبغي أن يكون الحد من التمويل المخصص للقطاع الفلاحي، وإنما ضمان أن يعاد توزيع هذه الموارد نحو أكثر الأدوات فعالية لدعم الإنتاج الزراعي دون إحداث اختلالات ودون تقويض الميزة النسبية ممّا من شأنه ان يحقق زيادة الاستثمار وفرص العمل في الفلاحة.
ويرى البنك الدولي أن تونس تتمتع بفرصة فريدة من نوعها من حيث موقعها الجغرافي القريب من السوق الضخمة المتمثلة في الاتحاد الأوروبي (28 بلدا) وانها لا تزال في أولى خطواتها في استغلال مؤهلاتها للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي ، وان الدمج التجاري لتونس اقتصر على أنشطة تجميع المنتجات وإعادة تصديرها نحو فرنسا وإيطاليا.
وتقول وثيقة البنك الدولي إن أسباب هذا الدمج التجاري السطحي تعود إلى طبيعة السياسات الاقتصادية التي حالت دون تمكين الشركات التونسية من تسلق سلم القيمة المضافة .
ويرى البنك الدولي انّ من شأن إصلاح الإطار العام للمنافسة ومنظومة الصفقات العمومية أن يلعب دورا محوريا في النهوض بالقدرة التنافسية للقطاع المحلي الداخلي وبالتالي تمكين الشركات المصدرة من الاعتماد على المنتجات المحلية الوسيطة والترفيع في القيمة المضافة للصادرات التونسية.
ومن حيث التوجه الاستراتيجي، يرى البنك الدولي ان الإمكانيات التونسية للنهوض بالصادرات نحو الاتحاد الأوروبي تفوق بكثير إمكانيات منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأنه بالتوازي مع الجهود المبذولة قصد التحسين من الدمج التجاري عبر منطقة المغرب العربي الكبير، يجب أن تواصل تونس سعيها إلى تعميق الدمج التجاري مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق مكاسب كبيرة من الدمج الاقتصادي مع ليبيا ، بشرط إرساء جملة من الإصلاحات الأساسية قبل تعميق التكامل بين البلدين، رغم أن الانعكاسات تظل بسيطة بالمقارنة مع بعض المبادرات الأخرى التي اتخذتها تونس، مثل التكامل مع الاتحاد الأوروبي. واقترح البنك الدولي على الحكومة القادمة للحد من الفوارق الجهوية ضرورة تهيئة بيئة تتميز بتكافؤ الفرص واعتماد سياسات اقتصادية من شأنها التخفيف من تلك الفوارق بدلا من تقويتها.
وتم اعتبار أن السياسات الاقتصادية الحالية وخاصة السياسات التنافسية والصناعية، إضافة إلى مجلة الاستثمارات والسياسات الزراعية وسياسات التشغيل قد زادت من حدة تكاليف الاستثمار في المناطق الداخلية وساهمت في ترسيخ الفوارق الجهوية وإن الاعتماد على السياسات الاقتصادية «العمياء جغرافيا» هو الشرط المسبق الذي وجب توفره للتخفيف من حدة الفوارق الجهوية.
وتقول وثيقة البنك الدولي إنه ينبغي على الحكومة التحسين من إمكانيات النفاذ إلى الخدمات الأساسية في المناطق النائية، مع السعي إلى تحقيق النفاذ الشامل، مع خدمات أساسية ذات جودة عالية.
وبيّنت وثيقة البنك الدولي ضرورة إدراك أن الحوافز الجبائية والمالية من أجل التنمية الجهوية قد لا تساعد على تحقيق الأهداف وأن الحوافز المالية والجبائية المقترحة للمستثمرين لا تمثل بديلا للسياسات التي تطرقنا إليها سلفا.
ويعتبر البنك الدولي أن إصلاح منظومة الحيطة الاجتماعية في تونس شرط مسبق لجميع الإصلاحات وأن المنظومة تحتاج إلى تعزيز من أجل حماية فعالة للفئات الهشة والفقيرة ، والتحسين من النجاعة وتحقيق مزيد من الإنصاف.
وتضيف الوثيقة انه على اصلاحات منظومة الدعم أن تسير جنبا إلى جنب مع جملة من التدابير الاجتماعية المخففة التي من شأنها حماية الفئات الفقيرة والهشة مع اعتماد مساعدات وتحويلات موجهة لبعض القطاعات وإعفاءات جبائية وأسعار تفاضلية للطاقة ودعم لتشغيل العملة ذوي الوضعيات الصعبة. واستنادا إلى تجارب كل من البرازيل وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان والشيلي، تقول الوثيقة إنه يمكن لمثل هذه التدابير الاجتماعية الحد من انعكاسات الإصلاحات على الأسر، خاصة برامج المساعدة المؤقتة أو التحويلات النقدية الموجهة للأسر ضعيفة الحال من خلال الشبكات البنكية أو التحويلات النقدية.
ويؤكد البنك الدولي في التوصيات الموجهة للحكومة القادمة أنه يجب استخدام إصلاح منظومة الدعم لإرساء منظومة حماية اجتماعية محكمة وموجهة، تضمن عدم إقصاء أي كان. وأنه يمكن تخصيص الموارد المدخرة التي تحققت من إصلاح منظومة الدعم لتغطية التحويلات اللازمة لحماية الأسر ضعيفة الحال وتمويل الاجراءات الاقتصادية اللازمة .
وبحسب التوصيات التي سيتم توجيهها إلى الحكومة القادمة فإن تونس تتواجد اليوم في مفترق طرق وأمامها فرصة فريدة من نوعها للشروع في تغييرات جذرية لسياساتها الاقتصادية وان هناك حاجة ملحة لرؤية جديدة للتنمية الاقتصادية للبلاد، تكون محل وفاق أغلبية التونسيين وتملي طبيعة الإصلاحات المطلوب إدخالها على المنظومة الحالية. وان ذلك يتطلب قيادة قوية لإرساء حوار وطني حول كيفية إنشاء بيئة اقتصادية سليمة من شأنها أن تعزز الاستثمار وأن تمكن الشركات من الزيادة في إنتاجيتها والرفع من قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، وبالتالي تسريع خلق مواطن الشغل وإرساء منظومة للتوزيع العادل للمرابيح الناتجة عن هذا النمو، حتى لا يقع إقصاء أي طرف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.