علمت «التونسية» أنه في إطار حرص حكومة مهدي جمعة على منع التهرّب من دفع معاليم الجولان، تمّ التنسيق بين مصالح الوكالة الفنية للنقل البري لحصر وسائل النقل التي لا تدفع معاليمها وضبط قائمة في المخالفين والحد من التهرّب من المعاليم المستوجبة ومزيد احكام المراقبة الميدانية لخلاص معاليم الجولان وخاصة المعلوم الإضافي على سيارات الأجرة المستعملة لغاز البترول السائل وتفعيل أحكام قانون المالية.