أكد حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة رفقة نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان مشروع قانون الميزانية تضمّن إصلاحات اجتماعية واقتصادية هيكلية وأنه مواصلة لمنهجية اعتمدت على الحوار والنقاش مع المنظمات الوطنية، مؤكدا أنه وليد سلسلة من الاستشارات التي تم اجراؤها في الفترة المنقضية. وقال نضال الورفلي أنه رغم التهديدات الإرهابية فان الدولة تواصل عملها وحرصت على تقديم مشروع قانون المالية بعنوان 2015 الذي تم إيداعه أمس من طرف رئيس الحكومة مهدي جمعة في المجلس الوطني التأسيسي في الآجال القانونية المحددة أي قبل 25 أكتوبر الجاري. وأبرز الورفلي أن إعداد مشروع قانون الميزانية أخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي العام العالمي والوطني مشيرا الى أن ثلث ميزانية العام القادم (29 مليار دينار) سيكون مخصّصا لكتلة الأجور التي من المنتظر أن تصل الى مستوى 197. 11 مليار دينار اي بتطور بنسبة 9. 5 بالمائة في 2014 مشيرا الى أن الحكومة الحالية تعهدت بالتزاماتها مع اتحاد الشغل في مجال تطبيق كل الاتفاقيات من زيادة خصوصية في الأجور والمنح. في المقابل، قال حكيم بن حمودة ان مشروع الميزانية ارتكز على اختيارات هامة أبرزها الحد من نسبة الاقتراض ومسك المصاريف وتطوير المداخيل الجبائية دون الاضطرار الى سياسة التقشف كاشفا أن الانتدابات المخصصة للمؤسستين العسكرية والأمنية ستبلغ في مشروع الميزانية الجديد 11 ألف انتداب جديد من جملة 22 ألف انتداب جديد مبرمجة لعام 2015 في الوظيفة العمومية مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 أخذ بعين الاعتبار بوادر تراجع أسعار النفط على أن يكون سعر البرميل السنة المقبلة 95 دولارا فضلا عن التحسن الذي من المفترض أن يشهده القطاع الفلاحي. وأكد بن حمودة أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 رصد 845 مليون دينار لفائدة المؤسستين العسكرية والأمنية لاقتناء معدات وتجهيزات جديدة مقابل 400 م د في 2014 مشددا على أن الحكومة سعت ضمن مشروع الميزانية الى تمكين المؤسستين المذكورتين من التجهيزات والموارد البشرية اللازمة من اجل مكافحة الجريمة ومقاومة الإرهاب. وأكد بن حمودة انه سيتم إصدار صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون دولار نهاية شهر نوفمبر رغم ان العملية معقدة جدا. وقال بن حمودة انه سيكون لمشروع قانون المالية لسنة 2015 دور هام في مسك التوازنات الكبرى والتقليص في نسبة عجز الميزانية العمومية بالتوجه نحو تحسين نسبة النمو والتشجيع على الاستثمار وتحقيق التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية. جيهان لغماري
