انتظمت اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2014، ندوة صحفية قدم خلالها الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق و متابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي ووزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة مشروع قانون المالية لسنة 2015 تحت عنوان "مواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي". وأكد الورفلي أنه رغم التهديدات الارهابية فان الدولة تواصل عملها وتحرص على تقديم مشروع قانون المالية بعنوان 2015 الذي تم ايداعه اليوم من طرف رئيس الحكومة مهدي جمعة في المجلس الوطني التأسيسي في الآجال القانونية المحددة. وأفاد ان مشروع القانون يتضمن اصلاحات اجتماعية واقتصادية هيكلية وهو مواصلة لمنهجية اعتمدت على الحوار والنقاش مع المنظمات الوطنية ( المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري)، وهو وليد سلسلة من الاستشارات التي تم اجراؤها في الفترة المنقضية. و أبرز الوزير ان اعداد مشروع قانون الميزانية أخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي العام العالمي والوطني بالاضافة الى الاولويات والتوازنات والأحكام . بالنسبة الى نسبة النمو على مستوى الاقتصاد العالمي، بيّن الوزير لدى رئيس الحكومة أنها لن تتجاوز 3.3% مشيرا الى أن تراجع النمو له تأثير مباشر على منطقة الأورو لاسيما أنه سبق أن ألقت الازمة الاقتصادية العالمية بظلالها على المنطقة وهو ما أثبت ضعف السياسات الاقتصادية وعدم القدرة على الضغط على المديونية الامر الذي أدى كذلك الى تأثير الصعوبات التي يعيشها الشريك الاوروبي على بلادنا، مشددا على أن تطور معدلات أسعار الطاقة تنعكس على الاقتصاد في مستويي الدعم و التوريد. من ناحيته، أبرز وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 أخذ بعين الاعتبار بوادر تراجع أسعار النفط على أن يكون سعرالبرميل السنة المقبلة 95 دولار فضلا عن التحسن الذي من المفترض أن يشهده القطاع الفلاحي في انتظار ما ستؤول اليه الامور بالنسبة الى القطاع المعملي والقطاعات غيرالمعملية. وقال حكيم بن حمودة ان مشروع قانون المالية لسنة 2015 سيكون له دور هام في مسك التوازنات الكبرى والتقليص في نسبة عجز الميزانية العمومية بالتوجه نحو تحسين نسبة النمو والتشجيع على الاستثمار وتحقيق التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية. كما أفاد الوزير أن مشروع قانون المالية أعد جملة من الموارد قدرت ب29 مليار دينار بالارتكاز على اختيارات هامة أبرزها الحد من نسبة الاقتراض ومسك المصاريف وتطوير المداخيل الجبائية دون الاضطرار لللّجوء للسياسة التقشفية.
