ستنظر احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في 4نوفمبر 2014 في جريمة اعتداء بالعنف توّرط فيها متهم اعترض سبيل طفل واصابه في وجهه بشفرة حلاقة وسلبه هاتفه الجوال. وقد ادين المتهم ابتدائيا بالسجن مدة سنتين فاستأنف المتهم الحكم الصادر ضده . بداية التحريات في هذه القضية كانت على اثر شكاية تقدم بها والد المتضرر في نهاية شهر افريل 2014 في حق ابنه القاصر الذي تعرض الى اصابته بشفرة حلاقة على مستوى خده مما تسبب له في تشويه مستمر فضلا عن اضرار بدنية اخرى, وأفاد الشاكي انه في يوم الواقعة كان ابنه متوجها إلى الحضيرة التي يعمل بها قريبه عندما اعترض سبيله المظنون فيه وسأله عن الساعة وأنه ما إن أخرج ابنه هاتفه الجوال حتى انتزعه منه المعتدي واصابه بشفرة حلاقة في وجهه مما تسبب له في تشويه كما اعتدى عليه بالعنف الشديد مما تسبب له في اضرار بدنية جسيمة. وقد ادلى الابن بأوصاف المظنون فيه بكامل الدقة طالبا تتبعه عدليا من أجل ما نسب إليه وعلى ضوء الشكاية والاوصاف التي ادلى بها المتضرر القي القبض على المظنون فيه بالمحطة أثناء استعداده للمغادرة نحو منطقته. وبالتحري معه اعترف بما نسب اليه مؤكدا انه زمن الاعتداء كان في حالة غير طبيعية بسبب حالته النفسية الصعبة وأشار إلى أنه قدم إلى العاصمة بحثا عن حقيقة قريبته وهي معينة منزلية لم تتجاوز سن 17 قال ان وسائل الاتصال بها انقطعت منذ ستة اشهر وأن عائلتها تخوفت أن تكون قد اصيبت بمكروه خاصة بعد أن راجت أخبار عن وفاتها نتيجة دفعها من شرفة بيت توجهت للعمل به وان الوسيط رفض تمكين عائلتها من أية معلومة وأن ذلك عمق الحيرة لدى الجميع . وأضاف انه قضى اكثر من يوم بحثا عنه وأنه لم يعد لديه أموال فسولت له نفسه عندما رأى الطفل أن يستولي على هاتفه الجوال لبيعه وتوفير بعض المال يستطيع بواسطته مواصلة رحلة البحث التي جاء من أجلها وأضاف المتهم ان الطفل امسك بحجارة وحاول ضربه وأنه عندئذ ثارت ثائرته واصابه بشفرة حلاقة على وجه الخطإ مؤكدا انه كان ينوي تخويفه فقط. وقد اعرب المتهم عن ندمه وأكد ان الضرورة هي التي دفعته الى هذا الفعل الاجرامي الذي قال إنه لم يخطط له اطلاقا. في المقابل تمسك المتضرر بتتبع المظنون فيه من اجل ما نسب اليه لان الاعتداء تسبب له في ضرر جسيم على مستوى وجهه . وبعد ختم التحريات أحيل المتهم على أنظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد أن وجهت له تهمة السرقة والاعتداء بالعنف. وبمثوله امام المحكمة لاستنطاقه حاول انكار ما نسب إليه وافاد انه حاول سرقة الطفل لكنه عدل عن ذلك وأن المتضرر اختلق هذا السيناريو حتى يدرأ شبهة بيعه لهاتفه الجوال خوفا من ردة فعل اسرته من ناحية اخرى اعتبر محاميه أن المتهم في قضية الحال تورط في جريمة بسبب ظروفه الاجتماعية والحالة النفسية السيئة التي كان عليها وأنه وجد نفسه ملزما بالبحث عن قريبته التي اختفت في ظروف غامضة وسط انباء عن وفاتها بعد أن تم دفعها وانه مهدد بقضية باعتباره هو من اقنع العائلة رفقة الوسيط بتسليم الفتاة للعمل في ظروف امنة في منزل تابع لإحدى العائلات الثرية وطالب المحامي على مقتضى ذلك هيئة المحكمة بالنزول بالعقوبة إلى ادناها القانوني مقابل الالتزام بالقيام بالتعويضات اللازمة للأضرار التي طالت الطفل. المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجن المتهم مدة سنتين وقد تم استئناف الحكم من طرف المظنون فيه وستنظر المحكمة في ملف القضية في بداية شهر نوفمبر .
