(تونس) وافتنا جمعيات التونسيين بالخارج ببلاغ جاء فيه: «لم يتمكن مئات، بل آلاف التونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم في الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية، أيام 24 و25 و26 أكتوبر الجاري وغالبا ما تقدم الهيئات الفرعية حجة أن هؤلاء غير مسجلين على القائمات الانتخابية. لكن تبيّن، بعد التثبت، أن الغالبية الساحقة من هؤلاء المواطنين والمواطنات قد قاموا بالإجراءات اللازمة وان أسماءهم موجودة بالقائمات خاصة أن عددا هاما منهم شارك في انتخابات أكتوبر 2011. المشكل يكمن، إذن، في الغموض الذي رافق تنظيم القائمات وتوزيعها بين مكاتب الاقتراع، رغم أن منظمات المجتمع المدني بالخارج ما انفكت تنبه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ مدة إلى هذا الأمر. والنتيجة المؤسفة نعيشها الآن: حُرم عدد كبير من التونسيين والتونسيات من حقهم في الانتخاب، وهو أمر غير مقبول، خاصة أن التونسيين والتونسيات كانوا مقبلين على انتخاب نوابهم في أول انتخابات ديمقراطية وتعددية. لذلك يدعو التونسيون والتونسيات بالخارج، وخاصة أولئك الذين ينشطون ضمن منظمات المجتمع المدني، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تتدارك، ضمن مشمولات عملها،هذه المشاكل وان تجد الحلول الملائمة كي يتمكّن التونسيون والتونسيات، الذين حرموا من حقهم في الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية، من ممارسة هذا الحق خلال الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر المقبل. كما نطالب، وبإلحاح، بمراجعة مستقلة لمسار العملية الانتخابية في الخارج: تعيين الهيئات الفرعية، تسجيل الناخبين، القائمات الانتخابية، اختيار أعضاء مكاتب الاقتراع، عمليات التواصل الخ... إلى ذلك نؤكد على ضرورة أن تقرر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة فتح ملف التسجيلات في الخارج بصفة استثنائية حتى يستعيد المواطنون والمواطنات حقهم في الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (23 نوفمبر و25 ديسمبر 2014) وندعو الرباعي الراعي للحوار ومنظمات المجتمع المدني لدعم هذا المطلب المشروع».
