التونسية (تونس) اكدت الناطق الرسمي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي وسيلة الكعبي ل «التونسية» ان الهيئة هي الوحيدة المختصة في النظر في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة، وأنّها أجرت حركة قضائية أعلنت عنها في 24 جويلية الفارط، ثم حركة جزئية عند نظرها في مطالب اعتراضات السادة القضاة. وأضافت الكعبي ان الهيئة تستعد للاعلان قريبا عن حركة جزئية جديدة جراء حصول عدة شغورات في العديد من الخطط الوظيفية بالمحاكم، وهو ما استوجب الاعلان عن هذه الشغورات حتى يتمكن السادة القضاة الراغبين في سدّ الشغورات من تقديم مطالبهم في آجال محدّدة مشيرة الى أنها شغورات تعلقت بالأساس ب : وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاثة رؤساء دوائر بمحكمة التعقيب رئيس المحكمة الابتدائية صفاقس 2 رئيس دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت قاضيان بخطة قضاة تحقيق اول بالمحكمة الابتدائية تونس 1 رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بالكاف رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بقفصة قاضي اسرة بقبلي قاضي سجل تجاري بزغوان مستشار دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس مستشار دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد وكيل الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بالمنستير قاضي الناحية ببن عون قاضي الناحية بغار الدماء رئيس دائرة جنائية بجندوبة اربع مستشارين رتبة 2 وأكّدت الكعبي ان الهيئة ستعقد يوم 10 نوفمبر الجاري جلسة عامة للنظر والتشاور في مسألة الشغورات المطروحة، مضيفة ان تمكين القضاة من التمتع بالخطط الوظيفية التي تم ذكرها سيتم حسب المعايير التي وضعتها الهيئة مسبقا وهي الاقدمية والكفاءة والنزاهة. وقد تم فتح باب الترشح لخطة المتفقد العام بوزارة العدل والتي تقدم لها 7 قضاة حسب ما اكدته محدثتنا، تم الاستماع اليهم من قبل اعضاء الهيئة، الذين عقدوا في وقت لاحق جلسة عامة ، تم خلالها البت في تلك المطالب. وقد قررت الهيئة على ضوء جلسات الاستماع المذكورة ودراسة المسيرة المهنية والملفات الشخصية ، ترشيح السيد محمود كعباش لخطة متفقد عام، ووجه قرار الترشيح الى رئاسة الحكومة طبقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2014. وافادت السيدة وسيلة الكعبي «التونسية» انه كان للهيئة جلسة عمل مع السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة حول توفير مقر للهيئة باعتباره من المقومات الاساسية للاستقلالية، وأنه تم تناول مسألة استصدار الأمر المتعلق بالتنظيم الاداري والمالي مضيفة ان رئيس الحكومة عبّر عن دعمه للهيئة وابدى استعداده لتذليل الصعوبات التي عطلت تركيزها حتى تتمكن من اداء مهامها. وفي ردها عن مسألة الشغورات التي تعاني منها المحاكم في الرتبة الاولى وموقف الهيئة من مسألة الانتداب المباشر (دون اللجوء الى مناظرة القضاء) لسد الشغورات قالت الكعبي «الانتداب مسألة يجب مناقشتها مع جميع الجهات المسؤولة، والقيام بحوارات مطولة بين جميع الاطراف المعنية بالموضوع، نحن لا نقبل قرارات فوقية، بل يجب دراسة هذه المسألة بجدية»، مضيفة «المهم اليوم هو التفكير في مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء».