أعلن أمس الجمعة مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على المليشيات الليبية المتناحرة للحيلولة دون تحول الصراع الحالي إلى حرب أهلية شاملة ولإرغام زعماء المتشدّدين على التفاوض, كما اشار الممسؤولون الأمريكيون الى أن في ليبيا حرب بالوكالة تغذيها قوى إقليمية. وحسب نفس المصادر ستكون العقوبات الأمريكية، منفصلة عن عقوبات محتملة للأمم المتحدة تهدف إلى الضغط على الفصائل والمقاتلين الليبيين للمشاركة في مفاوضات سياسية ترعاها المنظمة الدولية ويرأسها مبعوث الأممالمتحدة برنار ليون. ورفض المسؤولون الأمريكيون تحديد الأشخاص الذين قد تستهدفهم العقوبات أو السبب في أنهم يشعرون بضرورة النظر في عقوبات أمريكية منفصلة عن الأممالمتحدة. ولم يفصحوا أيضا عن نوع العقوبات التي سيقترحونها. أما بالنسبة لعقوبات الأممالمتحدة فإنها ستستهدف في حال تطبيقها الأفراد أو الجماعات المشاركة في القتال وليس داعميهم الأجانب وستجمد أصولهم بالإضافة إلى فرض حظر للسفر. و تأتي هذه التطورات في الوقت الذي ازداد فيه الوضع الأمني ترديا مع قبول المحكمة الدستورية العليا الطعون في شرعية البرلمان الجديد , و هو أمر يهدّد بمزيد الانقسام السياسي و بالتالي من التصعيد ميدانيا بين الفصائل المتناحرة , كما يعرقل عمل الجيش الذي يشنّ عملية عسكرية في شرق البلاد ضدّ مسلحي تنظيم "انصار الشريعة" و الجماعات المتطرفة الموالية لها.