علمت التونسية من مصادر خاصة أن حكومة مهدي جمعة أعدت جملة من المقترحات لدعم الشفافية الجبائية وقواعد المنافسة النزيهة وسيتم عرضها على الاحزاب والمنظمات الوطنية وتتمثل هذه المقترحات في ضرورة بيان مدى احترام المسؤولين السياسيين والاطارات العليا للدولة لواجباتهم الجبائية باعتبارهم القدوة والتأكد من قيامهم بالتصريح بمكاسبهم واشتراط تقديم ما يثبت احترام الواجبات الجبائية للترشح لمناصب تمثيل وإنابة وللحصول على وظائف عليا . كما تم اقتراح اخضاع الجماعات المحلية إلى واجب اشهار قوائمها المالية تماشيا مع التوجه الحالي المنادي بالاستقلالية الادارية والمالية لتلك الجماعات . وسيتم ادراج أحكام قانونية تقتضي إثبات احترام الواجبات المذكورة للترشح لبعض المناصب . وكشفت مصادرنا الخاصة أن هذا المقترح جاء من طرف قسم الدراسات لاتحاد الشغل وتم وضعه في مشروع قانون سيعرض اليوم على المجلس الوطني للجباية للمصادقة .