تنفذ النقابة الأساسية للهيئة العامّة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة غدا وبعد غد إضرابا حضوريا للمطالبة بإحداث نظام أساسي خاصّ بها وتمتيع موظّفي الهيئة بصفة مراقب بالوظيفة العمومية بما من شأنه أن يوفّر ضمانات أكثر من حيث ضمان الحياد والاستقلالية وإلغاء المحاباة والوساطات خاصة في المناظرات الداخلية والخارجية بالوظيفة العمومية. وأفادت مصادرنا من داخل النقابة الأساسية للهيئة العامة للوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن الإضراب الحضوري لا يعني تعطيل العمل وأنه سيقتصر على حضور الإطارات والموظفين في مقر العمل والقيام بالأنشطة اليومية لكن من دون تمرير الملفات للإمضاء عليها. وأكدت ذات المصادر أن الإضراب لن يؤثر على قضاء شؤون المواطنين وان التعطيل الوحيد يتّصل بعمليات الترقيات والتسميات داخل المؤسسات العمومية وتسوية ملفات التقاعد وأنه عوض أن تستغرق معالجة ملف شهرا فإنّ معالجته قد تستغرق شهرا ونصفا أو شهرين. ولفتت مصادرنا الى أنه تم إرسال برقية إضراب قبل 10 أيام إلى المصالح المختصة برئاسة الحكومة مضيفة أن هذه الأخيرة لم تبد تجاوبا كبيرا مع المطالب المقترحة وأنها لا تزال تدرسها بحسب ذات المصادر.