تورس : د. رافع ابن عاشور ل «التونسية» : الدّستور ضمن تناغما بين السّلط منعا للتغوّل

في احدى الصفقات العمومية ...تأجيل محاكمة الجريء و من معه جندوبة.. تعليق الدروس غدًا بسبب التقلبات الجوية كاتب عام جامعة الثانوي ...متمسّكون بإضراب7 أفريل وزارة التجهيز .. تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت لمدة 5 أشهر روسيا تدخل على خط الوساطة .. هل ينجح بوتين في وقف الحرب؟ مكتب البرلمان يدين إقرار «قانون» إعدام الأسرى بعد أن قتل زوجة أبيه بالرصاص .. . انتحار القاتل بسلاحه في منزل والده أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة» تصنيع الأدوية المفقودة طقس الليلة.. امطار غزيرة بهذه المناطق بوفون يستقيل بعد فشل إيطاليا في بلوغ مونديال 2026... وغرافينا يرحل تحت الضغط وفد صيني يزور تونس في اطار حملة ترويجية للوجهة السياحية التونسية موجّهة للسوق الصينية مدنين: انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الأول حول واقع قطاع الرعي والمراعي وتحديات استدامته بجزيرة جربة كرة السلة: الاتحاد المنستيري يعزز تقدمه في نهائي البطولة بفوز ثانٍ على شبيبة القيروان ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي وزارة الصحة: تدعيم المستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات حديثة في جراحة العيون المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى.. : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش" تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟ شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي ميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب 700 صفيحة مخدرات على متن سيارة قادمة من دولة أوروبية عاجل: هذه الطرقات مقطوعة نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية قتل الفلسطينيين في الذهنية الصهيونية بين الحق التاريخي في الوجود وفرض التواجد بالقوة ...!!. سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية كأس تونس: برنامج الدور ثمن النهائي لموسم 2025-2026 ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته تصفيات كان أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الجزائري القصرين: إقتراح غلق مخبزة وحجز مواد منتهية الصلوحية عاجل/ أول رد من الصين على خطاب ترامب… النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟ حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟ عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك! هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟ البرد جا؟ شوف شنوّة تاكل باش تدفّي روحك وتقوّي مناعتك محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي'' عاجل/ السفارة الأمريكية بهذه الدولة تحذر رعاياها من هجمات محتملة.. ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم سيناتور أمريكي: خطاب ترامب كان فوضويا ومثيرا للشفقة الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ سأكتب عن العرب قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل.. للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات.. شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

د. رافع ابن عاشور ل «التونسية» : الدّستور ضمن تناغما بين السّلط منعا للتغوّل

التونسية نشر في التونسية يوم 12 - 11 - 2014

هذه هي سيناريوهات حلّ مجلس الشعب والحكومة
حوار: أسماء وهاجر
بعد اجماع عالمي على نجاح الانتخابات التشريعية الاخيرة في تونس وما تمثله من تكريس للمسار الديمقراطي في البلاد بعد الثورة والقطع مع الاستبداد ومنظومة الحزب الواحد والحاكم الواحد طفا على السطح خطاب جديد ناتج عن مخاوف من تغوّل الحزب الفائز في «التشريعية» ترى بعض الأحزاب أنه ينبئ بعودة المنظومة القديمة. فما هي الضّمانات القانونية التي وفّرها الدستور لتكريس مبدإ التفريق بين السّلط وفي نفس الوقت اضفاء المرونة في التعامل السّلس بينها ؟ما هي كذلك الحماية التي أقرّها الدستور للحفاظ على الاستقرار الايجابي للحكومة والبرلمان أمام سيناريوهات قد يسعى من خلالها أصحابها إلى حلّ الحكومة والبرلمان في محاولة للعودة إلى المربع الاول والصعود إلى السلطة ؟وماذا عن امكانية استئناف جلسات الحوار الوطني برعاية الرباعي بعد الدعوة إلى مأسسته مع ما يمكن أن يكون لذلك من تداعيات على الحياة السياسية وعلى خيارات الحزب الفائز ؟ هذه الاشكالات وغيرها طرحتها «التونسية» على طاولة الدكتور رافع ابن عاشور قاض لدى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، سفير سابق بالمغرب ووزير سابق مفوض لدى الوزير الأول الذي قام بقراءة تحليلية لبعض فصول الدستور والتي قد ترفع الغموض عن «الفزّاعات» التي يثيرها بعض السياسيين من حين إلى آخر معتبرا اياها فزّاعات «أوهن من بيت العنكبوت» وفيها تنكّر لسيادة الشعب التي كرّسها الدستور .
ما تعليقك على الجدل الذي رافق الشّرعية التي أفرزتها صناديق 26اكتوبر2014 مقارنة بما قيل عن شرعية اكتوبر 2011؟
فعلا كثر الحديث عن الشرعية بمناسبة «اعتصام الرحيل» واثر الثّورة التصحيحيّة بمصر وكنا قد نبّهنا في مقال نشرناه بصحيفة «المغرب» في شهر سبتمبر 2013 وبيّنا أن الشرعية المتمسك بها انتهت منذ 23 أكتوبر 2012 وأكدنا أن تونس دخلت منذ ذلك التاريخ في حكم دولة اللاّشرعية واللاّقانون وتحوّلت إلى سلطة الأمر الواقع. وقد أنقذ الحوار الوطني المجلس التأسيسي وألبسه شرعية توافقية إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية.
على كل، انتخابات 26 أكتوبر 2014 أفرزت شرعية انتخابية جديدة مدّتها خمس سنوات محكومة بمقتضيات الدستور أما ما زاد عن ذلك فهو من باب البكاء على الأطلال واستنقاص من وعي الناخب التونسي وتنكر لسيادة الشعب التي كرّسها الدستور.
ما هي الآليات الدستورية لمقاومة شبح الاستبداد وممارسات النظام البائد؟
الحديث عن التغوّل من قبل من لهم باع لا يستهان به في التغوّل وخرق القانون وعدم الالتزام بالعهود يدخل في نفس الخانة.
وللإجابة عن السؤال لابدّ من الرجوع إلى الدستور التونسي وإلى القانون الدستوري المقارن. فالدستور التونسي لسنة 2014 وزّع السلطات التشريعية والتنفيذية على ثلاث مؤسسات وهي: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب وأحدث عددا من المؤسسات الرّقابية والتعديلية التي تتولّى مراقبة الجميع. كما أن الدستور أناط بعهدة كل مؤسسة عددا من الآليات التي تمكّنها من حفظ اختصاصاتها ضد كل تدخل من المؤسسات الأخرى. فالقوانين الأساسية لا يمكن المصادقة عليها إلا بالأغلبية المطلقة من النواب ولا تكون المصادقة على القوانين العادية إلا بالأغلبية على ألاّ تقل هذه الأخيرة عن ثلث النواب. أما نيل الحكومة ثقة المجلس فهو يستوجب موافقة الأغلبية المطلقة وكل هذه الإجراءات ضوابط واضحة ضد كل استئثار بالسلطة.
كما أن الدستور جعل ممارسة بعض الاختصاصات لا تتم إلاّ بالتشاور، من ذلك مثلا ضرورة التشاور والاتفاق بين رأسي السلطة التنفيذية بشأن كلّ ما يتعلق بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي أو في ما يتعلّق ببعض التعيينات مثل تعيين وزيري الخارجية والدفاع أو تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة. وهذه الهندسة الدستورية تفترض التناغم والانسجام بين رأسي السلطة التنفيذية لتجنب تعطيل دواليب الدولة والتشاجر مثل ما شهدناه خلال فترة حكومتي الترويكا أو حتى خلال حكومة السيد المهدي جمعة. فالعلاقة بين قرطاج والقصبة كانت في العديد من الحالات متشنّجة ووصلت أحيانا إلى القطيعة ويكفي هنا التذكير بما وقع في مسألة تسليم البغدادي المحمودي أو إثر الهجوم على السفارة الأمريكية أو عند إقالة وتعيين محافظ البنك المركزي. إن وحدة الدولة تقتضي مثلما أكّد ذلك واضع نظرية الفصل بين السلطات، مونتسكيو، وجوب التناغم بين السلطات. Les pouvoirs doivent aller de concert
أما على صعيد القانون الدستوري المقارن فيكفي التذكير بأن الدستور الفرنسي عُدّل سنة 2000 بالتقليص من المدة الرئاسية من 7 إلى 5 سنوات وبإقرار التناوب الفوري بين الانتخابات الرئاسية من جهة والانتخابات التشريعية من جهة أخرى لتجنّب الوقوع مرّة رابعة في تجربة التعايش بين رئيس للجمهورية ووزير أول ينتميان إلى عائلتين سياسيتين مختلفتين وما نتج خلالها من شلل للمؤسسات الدستورية. وعليه فإن الحالة العادية في جميع أنحاء العالم هي التجانس السياسي ولم يترتب عن ذلك ما سمي بالتغول.
البعض يعتبر أن مكتسبات الثورة مهدّدة بالضياع إذا كان الرئيس من العائلة السياسية للحكومة؟
ما يمكن أن يترتب عن وجود رئيس من غير العائلة السياسية للحكومة هو تنازع الاختصاصات والشلل المؤسساتي أكثر من الحماية.
رغم عدم توفّر الحد الادنى من المقوّمات لدى عدد هام من المترشحين للرئاسة نلاحظ تضخّما في عددهم...ما قراءتكم لذلك؟
الملاحظة، أن هذا الحديث ينطبق على السواد الأعظم من المترشحين ل«الرئاسية» ولابدّ من وضع حد في المستقبل لهذا التضخم لأن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الدولة وضامن استقلالها واستمراريتها والسّاهر على احترام الدستور وهذا الدور العظيم غاب عن العديد من المترشحين. لكن والحمد لله يوجد من بين المترشحين من يحملون هذا المشروع وجعلوا منه ديدنهم.
هل يمكن للاتفاقات التي تفرزها التوافقات الحزبية أن تكون مصدرا لاستبعاد أحكام الدستور أو تحويرها باسم المقتضيات السياسية والمصلحة الوطنية؟
لا يمكن لأي توافق أو غير ذلك إلغاء أحكام الدستور. هذه الأحكام لا تُلغى ولا تُحوّر إلا بمقتضى الإجراءات التي حددها الدستور نفسه في بابه الثامن.
هل الباب مفتوح لحلّ مجلس نواب الشعب والحكومة في الدستور؟وهل يمكن أن توجد سيناريوهات لإعادة الانتخابات؟
إجراءات حلّ مجلس نواب الشعب حدّدها الدستور في الفصلين 89 و99 . وبمقتضى الفصل 89 إذا مرت 4 أشهر عن تكليف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة ولم يمنح المجلس الثقة للحكومة فإن لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة. أمّا الفصل 99 فيتعلّق بسحب مجلس نواب الشعب الثقة من الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية.فإذا لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه 30 يوما. وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين حكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
بالرجوع إلى هذه الأحكام لا أرى أيّة إمكانية أخرى لحل المجلس!
هل أغلق الدستور المنافذ أمام أصحاب النوايا السيئة ببعض الاحزاب لتسريب الفوضى وتشتيت صف التونسيين؟
الدستور وضع الضمانات والآليات الضرورية لذلك من خلال تحديد الاختصاصات والمسؤوليات وهياكل الرقابة والتعديل.
هل نجح المجلس التأسيسي في اختيار النظام الأنسب لإرساء تقاليد النظام البرلماني في تونس؟
في الواقع الدستور لم يستنسخ النظام البرلماني مثلما هو موجود في بريطانيا أو في بلجيكا أو في إيطاليا وإنما أقر نظاما برلمانيا معقلنا وخوّل لرئيس الدولة صلاحيات لا مثيل لها في النظم البرلمانية بما في ذلك تلك التي ينتخب الرئيس فيها انتخابا مباشرا مثل البرتغال أوالنمسا.
صرّح الاستاذ قيس سعيد أن الدستور التونسي يحمل في طيّاته كلّ بذور الأزمات السياسية التي ستعقب الانتخابات القادمة»، مؤكّدا أن “تونس مرشحة للإقبال على أزمات عديدة في المستقبل القريب» هل من تعليق ؟
أفضل عدم التعقيب على الأخ سعيد وأخيّر الاّ أكون من طيور سوء الطالع !
هل يمكن بعد الحديث عن استئناف جولات الحوار الوطني أن يشترط مثلا حكومة كفاءات؟
الحوار الوطني انتهى واحتفل بعقد جلسته الاختتامية. وهذه مناسبة للثّناء على ما تمّ في إطار الحوار الوطني الذي أخرج البلاد من المأزق الذي تردّت فيه خلال صائفة 2013 إثر الاغتيال الغادر والجبان للشهيد محمد البراهمي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.