في اطار الحملة الانتخابية الرئاسية زار حمة الهمامي المترشح للانتخابات التشريعية يوم السبت 15 نوفمبر 2014 ولاية المنستير حيث اطلع على ظروف العمل بمطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير و تجول بالسوق الاسبوعية و زار مدينة قصيبة المديوني حيث التقى المواطنين و تحادث اليهم . و قد اوضح الهمامي ان مطار المنستير الدولي يعيش مشكلة كبيرة منذ سنوات مؤكدا ان ذلك يعود الى تهميش المطار و تخريبه على حساب مصالح الدولة. و في هذا السياق دعا الهمامي الى ضرورة مراجعة لزمة استغلال المطار التي اعتبرها المتسببة في تدمير المطار الذي كان يستقبل العديد من السياح وكان يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد. و استمع الهمامي لدى تجوله بسوق السبت بمدينة المنستير الى عديد المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من غلاء المعيشة بالنسبة واثقال قفة المواطن " الزوالي " و كذلك الموظف محدود الدخل. و اعتبر المترشح للرئاسية ان الدولة مطالبة بالتحكم في الاسعار و مواجهة الاحتكار و مراقبة مسالك التوزيع و حماية المقدرة الشرائية للمواطن و هذه المسالة مربوطة بالحكومة واضاف:" لكن رئيس الدولة هو الضامن لاحترام الدستور و الضامن لحقوق المواطن و توفير الحد الادنى لمقومات العيش الكريم التي لها علاقة بالاسعار و فاتورة الماء و الكهرباء و السكن اللائق و الخدمات الاساسية من بنية تحتية ، و تونس اليوم مطالبة بمراجعة و معالجة مسالة غلاء المعيشة و البطالة حتى تستطيع التقدم الى الامام " . و عن السياسة الخارجية لتونس و مقاومة الارهاب باعتبارهما من اولويات تونس و من مشمولات رئيس الجمهورية ، قال الهمامي ان السياسة الخارجية لتونس خلال السنوات الاخيرة كانت متذبذبة بين القصبة و قصر قرطاج و هناك اضطراب و اضرار بمصالح تونس و لذلك فهو يطرح لعقيدة ديبلوماسية جديدة لتونس تراعي مصالح تونس و سيادة قرارها و تراعي مبدا المعاملة بالمثل و سياسة خارجية تكون في خدمة الاقتصاد التونسي و خدمة الجالية التونسية في الخارج . و عن السياسة الامنية قال الهمامي لابد من عقيدة امنية جديدة لتونس باعتبار ان تونس قامت بثورة و هناك هامش من الحرية للمواطن الذي اصبح يبحث عن كسب حقوقه . و اكد الهمامي ان احسن امن للتونسي هو ان توفر له حريته و تتوفر له مقومات العيش الكريم و ليس الامن فقط ارهاب الذي يبقى جانب من الجوانب الامنية الذي يهدد حياة المواطن في عمله و تنقلاته . و اضاف الهمامي ان هناك جانب اخر متعلق بالارهاب وهو ضرورة تقوية الاستخبارات التونسية التي كانت زمن الدكتاتورية تتابع تحركات التونسيين والحقوقيين و في هذا الاطار قال الهمامي انه يقترح وكالة للاستخبارات العامة التي تكون مرتبطة بالجيش و الامن بمختلف اسلاكه و اكد انه من الضروري ان حماية عون الامن الذي يعيش ظروفا قاسية من خلال توفير الظروف الطيبة لهم من حماية قانونية الى توفير المستلزمات اللوجيستية .