تشهد تونس هذه الفترة ارتفاعا مشطا للأسعار أثقل كاهل المواطن واعتبره بعض النقابيين نتيجة ارتفاع نسبة التهريب وغياب الرقابة مما شجع بعض التجار. ارتفاع الأسعار الذي تزامن مع اندلاع الثورة جعل المواطن يعجز عن تحقيق أبسط ضرورياته فيتهم الحكومة حينا لعدم اخذها الاجراءات اللازمة للحد من هذا الفيض في الأسعار ويلوم التجار حينا آخر وأحيانا أخرى يصب وابل غضبه في السياسة الاقتصادية الرأسمالية التي خلفها بن علي وهو ما أكده السيد فتحي زريدة كاتب عام نقابة السياحة مشيرا الى أن غلاء الأسعار شمل كافة القطاعات دون استثناء واقترن بغياب دور الدولة في تعديلها وغياب الرقابة الاقتصادية التي اقترنت بتهريب السلع وهو ما أضر بالاقتصاد الوطني وحقق أرباحا طائلة لنخبة معينة من التجار الذين استغلوا الوضع الذي تمر به البلاد، وقال فتحي زريدة ان على الحكومة مراجعة حساباتها واعتبار مسألة ارتفاع الأسعار من أولى اهتماماتها مع ضرورة حماية الحدود من التهريب. وهو ما أيده السيد منجي عبد الرحيم كاتب عام جامعة المهن المختلفة الذي أكد ان غلاء المعيشة راجع الى غياب الرقابة والتهافت على التهريب خاصة للمواد الغذائية مما أدى الى انخرام الاقتصاد وغلاء الأسعار، وقال انه على المواطن التصدي لمثل هذه الممارسات ابتداء من رفضه للبيع المشروط والتمسك بحقه في شراء مستلزماته دون تصديق بعض الاشاعات حول انقطاع بعض المواد التي من شأنها ان تخلق «التكالب» على الشراء والافراط فيه وهي سياسة تجارية بقدر ما ينتفع منها التجار يتضرر منها المواطن البسيط. من جانبه اعتبر السيد ليث بن بشر رئيس النقابة التونسية للفلاحين ان تعطيل التزويد في المواد الأولية (أسمدة، بذور، قطع غيار...) ولد نوعا من المزايدات والمضاربات في الأسعار الى جانب التصدير العشوائي الى بلدان الجوار وغلاء تكلفة المواد الغذائية المصنعة وقال ان الحل لا يكون الا عبر نظرة متكاملة لمنظومات الانتاج تنطلق من البحث لاستنباط وتحسين السلالات وصولا الى مسالك التوزيع والتنظيم المشترك بين جميع الأطراف لضمان الأمن الغذائي للبلاد.
