قيم الجمهورية والسيادة ومدنية الدولة خطوط حمراء من مصلحة تونس ألاّ تؤدي «الرئاسية» الى هيمنة اندلع اسم المنذر الزنايدي في صميم الحراك ... فصعد به سلّم الترشحات ل« الرئاسية» إلى أعلى الدرجات.. زاده بشاشة ضاربة في صدق التواصل والتواضع، حقيبة خالية من الممنوعات والتجاوزات والفساد وتجربة عليمة بالملفات المستعصية من قضايا الوطن.. يحسب له إصراره على اللعب أساسيّا طيلة مباراة «الرئاسية» ورفضه الانسحاب أو التعويض بمقتضى تكتيك أو تحالف أو إصابة.. يؤمن بقدرته على التهديف والمباغته في إطار احترام قوانين اللعبة .. أصابعه على الزناد لينذر من يحلم بتحويل وجهته .. واثق الخطوة.. يتقّدم في السباق ويفضّل أن ينعت بالعناد والإصرار على أن يتحوّل إلى دمية تحركها الأزرار.. جلست إليه قبل أن تتكفل الزميلة إيمان بإجراء هذا الحوار. نصر الدين بن سعيدة حاورته : إيمان الحامدي ما حقيقة التسريبات حول إمكانية انسحابك من سباق الرئاسية في الأيام القادمة لصالح رئيس حركة «نداء تونس» السيد الباجي قائد السبسي في إطار إتفاق يمكنك من الحصول على منصب في الحكومة القادمة، وما سر تواصل حملتك الانتخابية إذا صحت التسريبات ؟ اعتقد أن الشطر الثاني من السؤال يحمل في طياته ردا على تلك التسريبات التي لا أساس لها من الصحة وهي شكل من أشكال التشويش التي تطرأ من حين إلى آخر على حملتي الانتخابية واعتقد أنها مسألة عادية ما لم تخرج عن أخلاقيات التنافس السياسي . لقد تعهدت قبيل انطلاق الحملة بأنّني سألتقي بالمواطنين في كل جهات البلاد للاستماع إلى شواغلهم والاقتراب من آلام الناس وأحلامهم وقد استمعت إلى معاناة ربات البيوت حول غلاء المعيشة وعاينت حيرة أب عاجز عن توفير الاحتياجات الدنيا لأبنائه الأربعة العاطلين عن العمل وشاهدت ملامح اليأس واللامبالاة على وجوه كثير من شباب تونس وتلك هي شواغل التونسيين اليوم . والترشح ل«الرئاسية» يعني الاتصال مباشرة بالشعب بما يمكن من الاطلاع الجيد على واقعه وتطلعاته. ولعلمك فإنّ جولتي بمختلف ولايات البلاد متواصلة رغم كل محاولات التشويش وأقول مجددا أنّ محاولات التشويش لن تضعف عزمي على مواصلة حملتي بنفس الوتيرة وذات القناعات . هل تلمح في هذا الإطار إلى التهديدات الأخيرة باغتيالك ولماذا وجهت أصابع الاتهام رأسا إلى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ؟ لا أعني فقط التهديدات الأخيرة باغتيالي فمحاولات التشويش متنوعة ، لكن المؤسف أن هناك تزامنا بين التهديدات وارتفاع الأصوات المحرضة على الحقد والكراهية والفتنة التي زادت حدتها مع تقدم العد التنازلي باتجاه موعد 23 نوفمبر وقد وصلت حدة هذا الخطاب إلى حدود وصفي إلى جانب مرشحين آخرين ب«الطاغوت» من قبل المرشح منصف المرزوقي في اجتماعات عامة . أنا أولا اعتبر أن هذا الاستهداف يتجاوز شخصي ليضع في الميزان المسار الديمقراطي برمته وأرى أن أفضل رد عليه هو إنجاح الحملة الانتخابية وإقبال التونسيين بكثافة على صناديق الاقتراع على غرار الانتخابات التشريعية التي شكلت ردا شعبيا واضحا على التهديدات الإرهابية وعكست إرادة الشعب في التغيير والبناء وإعادة استقراء الماضي والحاضر معا بما في ذلك السنوات الأخيرة بسلبياتها وإيجابياتها . كما أدعو في هذا الإطار سائر السلط المعنية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في التصدي لتلك التحركات ليس بهدف حماية المسار الديمقراطي فحسب وإنّما أيضاً انطلاقا من قناعة راسخة بأن دولة القانون هي الضامن للنظام الجمهوري وقيم الديمقراطية . أما بالنسبة إلى الجانب الشخصي فقد أكدت سابقا أنه من منطلق إيماني بالله أولا ثم بواجبي تجاه الوطن الذي يمثل الدافع الأساسي لترشحي سأحرص على مواصلة حملتي الانتخابية بنفس العزم وبعد أن زرت عديد الجهات فاني اعتزم زيارة اغلب جهات الوسط والجنوب وهذه الجولة زادت في قناعتي بأنّ ترشحي يحظى بمساندة شعبية وسياسية واسعة. قلت إن الانتخابات التشريعية عكست إرادة الشعب في التغيير بناء على إعادة استقراء الماضي والحاضر وهذا يجرني إلى التساؤل عن موقفك من الانقسام الحاصل بين من يسكنه حنين إلى الماضي وبين من يعتبر تلك الحقبة رديفا للفساد والاستبداد ؟ مع احترامي لشخصك اعتقد أن هذه القضية لا تشكل اليوم أولوية تونسية. لقد تحدثت إلى الناس في المقاهي والأسواق وسائر الفضاءات العامة وبإمكاني الجزم للأسف الشديد أن أولويات الناس مختلفة تماماً عن خطاب العديد من مكونات الساحة السياسية. أولويات الشعب هي البطالة وغلاء المعيشة وتدهور محيط العيش ومستوى الخدمات العامة ومخاطر الإرهاب ... هناك شعور بانسداد الأفق عند الكثير من التونسيين والواجب الوطني يستدعي من الجميع أن يستشعر تلك الآلام . قلت سابقا إن الماضي والحاضر يحتاجان إلى تقييم موضوعي لبناء المستقبل ... الماضي لم يكن لا جنّة ولا خرابا وهذا الوصف ينسحب على الحاضر أيضاً وبالتالي فان التوفيق في بناء مستقبل مشرق يقتضي ترميم الجسور بين مكتسبات الحقبتين لتفادي سلبيات كل منهما . اكبر تحد تواجهه تونس اليوم هو توظيف المناخ الديمقراطي للنهوض بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والأحوال المعيشية التونسية واعتقد انه بالإمكان رفع هذا التحدي لتكون تونس مثالا في الجمع بين الديمقراطية والأمن والشعب التونسي قادر على تحقيق المعجزات متى استشعر صدق النخبة وتضامنها وتوحدها في الالتفات إلى المستقبل وإيمانها بان السياسة هي أولا وأخيرا التفاني في خدمة الوطن والشعب وابتعاده عن كل أشكال التجاذبات . الشعب ينتظر الحلول والنخبة لم تعد تمتلك الحق في الخطإ أو إضاعة أية لحظة . وهل يتضمن برنامجك فعلا حلولا عملية لمشاكل التونسيين؟ لقد مكنتني الدولة التونسية التي اشتغلت في دواليبها 35 عاما بمواقع مختلفة من خبرة طويلة في التسيير وإدارة الأزمات ... خيار القرب من الناس الذي التزمت به طوال حياتي يجعلني على معرفة جيدة بواقع التونسيين في كل الجهات وتطلعاتهم وإمكانياتهم ومن هنا بدأت في إعداد برنامجي الانتخابي الذي يمثل تصورا شاملا لسبل بناء تونس الجديدة ويكرس الترابط الطبيعي بين القضايا انطلاقا من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وفي إطار التكامل والتضامن مع كل من الحكومة والبرلمان وذلك إنطلاقا من قناعتي الراسخة بأن القدرة على تجميع التونسيين تظل المدخل الملائم لإصلاح كل الأوضاع، وحجر الزاوية في هذا التصور هو إعادة الاعتبار إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية بوصفها رمزا لوحدة الشعب بكل مكوناته وبالتالي القطع مع الممارسات التي تكرس التفرقة والتهميش والأنانية التي تفشّت خلال السنوات الأخيرة والتي أعتبرها من أهم أسباب تردي الأوضاع العامة. من هنا يبدأ تجذير الوحدة الوطنية وإعادة البريق إلى تونس الموحدة التي تتسع للجميع والقادرة على تلبية تطلعات كل أبنائها من سائر الجهات والفئات ...تجذير الوحدة الوطنية وإحياء قيم التضامن والوئام سيجعل الجميع ينكب على القضايا الحقيقية للبلاد ويتحول مجرى السباق إلى تنافس حقيقي وجدّي من أجل خدمة تونس في إطار الثوابت التي اختارها الشعب منذ عقود طويلة والتي اعتبرها خطوطا حمراء ولا سيما منها التشبث بقيم الجمهورية ومدنية الدولة والسيادة الوطنية بكل أبعادها ونمط عيشنا القائم على الاعتدال والحداثة والانفتاح على الآخر. إذا تحققت تلك الشروط ستتوفر عوامل الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي ووضوح الرؤية وهي شروط جوهرية لإنعاش الأوضاع الاقتصادية والتوزيع العادل لثمار التنمية. تعهدت بان تكون تونس ضمن بلدان الشطر الأول من العالم في 2019... هل تعتبر ذلك ممكنا فعلا خاصة أن التونسيين فقدوا الثقة في النخب السياسية ومجّوا الوعود السياسية والواهية والقائمة على النظريات؟ لا شك ان البلاد تعيش صعوبات كبيرة على عديد الأصعدة لكنّها ما زالت تحتفظ بالكثير من الورقات الرابحة، تونس بوابة كبرى للاستثمار الأجنبي على سوق بنحو مليار مستهلك بفضل شبكة التبادل الحر الذي يربطها بمحيطها الخارجي وهي إمكانيات مهولة للاستثمار والشراكة في مختلف جهات البلاد بإمكانها أن تغيّر المشهد الوطني برمته وان تفكك معضلة البطالة خاصة أنّ تركيبة العاطلين عن العمل تتكون في اغلبها من شباب حصل على قدر محترم من المعرفة تؤهله للتكيف مع أرقى التكنولوجيات التي تحتاجها تونس، لخلق قفزة غير مسبوقة في التنمية بكل أبعادها وخاصة منها في الصناعات الإلكترونية والميكانيكية والبيوتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالبيئة والخدمات الصحية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال . هذا بلا شك سيتطلب إصلاح عديد القطاعات للرفع من نجاعتها ومردوديتها لكن قبل ذلك هناك مساحة هامة لإنعاش الأوضاع عبر الارتقاء بنجاعة الجهد اليومي وإخراج العديد من الملفات والكفاءات من الثلاجة وعليه فإنه يمكن تحويل العديد من التحديات إلى فرص. في ظل محيط اقليمي ودولي متشنج ومتقلب ما هي مقاربتك للعلاقات الخارجية خاصة أنّ الديبلوماسية التونسية حادت عن مسارها التقليدي في العديد من الملفات في السنوات الثلاثة الأخيرة؟ تصوري في هذا الصدد ينطلق أيضاً من قناعة راسخة بان الوضع الإقليمي والدولي بقدر ما يطرح تحديات جسيمة على الأصعدة الأمنية والسياسية والثقافية فانه يمثل فرصة كبيرة لتونس لتحقيق قفزة هامة في مستوى النمو وخدمة الأمن القومي بمختلف ركائزه . انطلاقا من هذه القناعة سأحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون مع سائر البلدان الشقيقة والصديقة حتى تكون خط دفاع متقدم ضد الإرهاب وشتى أنواع التهديدات وكذلك رافدا أساسيا لاستحثاث نسق خلق الثروات ومواطن الشغل . ومن الأولويات في هذا الصدد دفع الجهود من اجل اندماج اقتصادي حقيقي على الصعيدين المغاربي والعربي والمرور إلى طور أعمق من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خاصة عبر تسريع المفاوضات لإزالة كل العراقيل أمام تصدير الخدمات التونسية ومزيد توظيف إمكانيات التصدير والاستثمار في المنطقة الأفريقية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع البلدان الآسيوية والأمريكية. في هذا الإطار أرى أنه آن الأوان لإبرام اتفاقية تبادل حر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية على قاعدة تقاسم المنافع واحترام التمشي الوطني في توقيع مثل هذه الاتفاقيات بالغة الأهمية . جهودي على الصعيد الخارجي ستساند دائما المصلحة العليا لتونس وشعبها والاستعداد للارتقاء بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتقاسم المنافع وفي إطار ثوابت الشعب التونسي ولا سيما الانتصار لقضايا الحق والعدل وإيمانا بوحدة مصير الشعوب المغاربية وتبني مقاربة تؤسس على ضرورة تأمين شروط التنمية العادلة المتكافئة لكافة شعوب المعمورة . أشرت إلى ضرورة تمتين التعاون المغاربي ، والمعلوم أن التنسيق الأمني مع الجارة الجزائر أعطى نتائج إيجابية خلال المرحلة الأخيرة،فهل لديكم مشاريع في برنامجكم لتوسيع التعاون الأمني في ظل التحديات التي تواجه البلدين من كرة النار التي تتدحرج في ليبيا ؟ التنسيق الأمني مع الجارة الجزائر مسألة استراتيجية لكنّنا نحتاج إلى مقاربة شاملة تؤسس لعدم الفصل بين القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واعتقد أنه يوجد وعي مشترك بأهمية هذه المقاربة التي تتطلب تكثيف الجهود من الجانبين على الأصعدة الرسمية والمدنية لتجسيمها. فأكبر سلاح ضد المخاطر التي تتهدد الأمن القومي في تونسوالجزائر هو التوفّق في خلق عوامل الرخاء والاستقرار والاعتدال حولنا بما في ذلك الشقيقة ليبيا التي تجمعني بالكثير من أبنائها علاقات أخوة عريقة أعتز بها ، وأعتقد أنها تعيش أوضاعا هجينة عن طبيعة الشعب الليبي . ومستقبلنا الاقتصادي والأمني مرتبط أشد الإرتباط بتعزيز علاقاتنا المغاربية في إطار الاتحاد المغاربي وهو ضرورة قصوى مع كل من المملكة المغربية وموريتانيا والجزائر وليبيا. لو لم يتمكن المنذر الزنايدي من الفوز في «الرئاسية» ما هي السيناريوهات المطروحة ،هل ستلتحق بالحكومة القادمة (إذا دعيت طبعا) أم ستؤسس حزبا سياسيا ، أم ستعتزل العمل السياسي ...؟ هذه المسألة سابقة لأوانها. أنا منكب حاليا على حملتي الانتخابية بهدف خدمة تونس وشعبها ومجريات هذه الحملة زادت في قناعتي بأن ترشحي يحظى بمساندة واسعة في مختلف جهات البلاد ولدى العديد من النخب الوطنية والحساسيات المدنية والسياسية ، لذلك أؤجل الإجابة حول مستقبلي السياسي إلى فترة لاحقة... هل تعوّل فعلا على رصيدك داخل العائلة الدستورية وما هو موقفك من إعلان الحركة الدستورية مساندتها للباجي قائد السبسي الذي س«يأكل» قطعا من رصيدك الانتخابي؟ قلت سابقا إني أتشرف بالانتماء إلى العائلة الدستورية وتمنيت لها النجاح في الانتخابات التشريعية لمصلحة تونس ونظرا أيضا لعلاقات الأخوة العريقة التي تجمعني بكل مكوناتها لكني أيضاً ابن الدولة التونسية والشعب التونسي ورئيس الجمهورية ينبغي أن يكون مستقلا عن الأحزاب حتى يكون دعامة أساسية للوحدة الوطنية وأداة هامة لتجميع الجهد الوطني وأنا أتشرف مثلا بمساندة العديد من مكونات المجتمع المدني والسياسي ومع احترامي لإرادة كل الأطراف اعتقد أن من مصلحة تونس ألاّ تؤدي الانتخابات الرئاسية إلي وضعية هيمنة. لكن بالنظر إلى نتائج «التشريعية» هناك من يرى أن الأمر حسم لصالح الباجي قائد السبسي فما هو ردكم على هذه المسألة؟ لكل انتخابات حساباتها السياسية ورهاناتها ، فالانتخابات التشريعية أظهرت قدرة الشعب على إنجاح حلقة مفصلية في المسار الديمقراطي. أما بخصوص السباق الرئاسي فالمؤكد أنه يشهد منافسة قوية ستحسمها أيضا إدارة الشعب وأنا أحترم كل المترشحين مهما كانت انتماءاتهم . ترى بعض الأطراف أنك الأقرب لتحقيق المفاجأة بما يُوحي بوجود صفقة بينك وبين حركة «النهضة» خاصة أن «النهضوي منار اسكندراني «كان أول من دافع عنك في ظرف كان فيه قيادات العهد السابق تتلقّى السهام ؟ ليس لي صفقة مع احد. لقد تقدمت لهذه الانتخابات بناء على قناعة بأن ترشحي يحظى بمساندة واسعة واعتقد أن الكثير من التونسيين من مختلف الفئات والحساسيات يشاركونني تصوري في بناء تونس الجديدة . ختاما ما هو موقفكم من ملف العدالة الانتقالية الذي من المنتظر أن تفتحه هيئة الحقيقة والكرامة بعد الانتهاء من الاستحقاقات السياسية الحالية ؟ فلسفة العدالة الانتقالية هي استخلاص العبر من سلبيات الماضي حتى لا تتكرر مرة أخرى وذلك في إطار مصالحة وطنية شاملة حتى تتمكن تونس من الانطلاق فعليا في مرحلة تاريخية جديدة قوامها الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية وإيجاد حلول لكل المصاعب التي نواجهها ، لذلك فإنه لا مجال في المستقبل للإقصاء الذي أرفضه مهما كان الطرف المستهدف به . كما أنه وبالنتيجة من غير المقبول أن تتحول أية عدالة إنتقالية إلى عدالة انتقامية ،فتونس لا تتحمل أن تخسر وقتا وجهدا أكثر مما خسرته . أعتقد انه باستكمال المسار الديمقراطي والخروج من مرحلة المؤقت تكون تونس قد أسست للتداول السلمي على السلطة وودعت بذلك كل أشكال التطاحن وما خلفته من أحقاد متبادلة خلال مراحل مفصلية من تاريخ البلاد الحديث ...
