المرأة الدستورية تعرّضت للشيطنة وسنردّ لها الاعتبار مستعدّون للمشاركة في حكومة وحدة وطنية اذا دخلنا مجلس الشعب أرجو أن يحترم الجميع اللعبة الديمقراطية لن نتنازل عن هدفنا الأسمى وهو تواصل التيار الدستوري والهوية الدستورية وسندخل الانتخابات رافعين شعار مشعل الحزب الدستوري وسينبثق الحزب الدستوري الموحد من خلال الكتلة الدستورية في المجلس». هذا أهمّ ما جاء على لسان عبير موسي رئيسة قائمة الحركة الدستورية في باجة حديثها ل «التونسية»، معتبرة ان الكرة أصبحت اليوم في ملعب الدساترة ليحسنوا الاختيار في الصندوق ويردوا الاعتبار للتيار الدستوري ويرفعوا رايتهم التي يراهن «الثورجيون على اندثارها» على حدّ تعبيرها وفي ما يلي نص الحوار. ما هو هدفكم الأساسي من خوض هذه الانتخابات؟ الهدف الأول من المشاركة في هذه الانتخابات هو المساهمة في إخراج تونس من الصعوبات التي تتخبط فيها حاليا ووضع كفاءاتنا وخبرتنا على ذمة المجموعة الوطنية في كل الجهات قصد المحافظة على كل ما أنجز خلال العقود الفارطة وتعديل وإصلاح كل الإخلالات والنقائص التي شابت البرامج السياسية. الهدف الثاني هو رد الاعتبار للتيار الدستوري الذي تمت شيطنة المنتسبين اليه والذي حاول البعض تحريف تاريخه ونكران المجهودات التي قام بها الدساترة على مر السنين من أجل بناء دولة حدثية مشعة في العالم، وحزب الحركة الدستورية سيخوض المحطة الانتخابية في 25 دائرة داخل وخارج الوطن معتمدا على موروث التيار الدستوري ورافعا شعار المشعل الذي له دلالات كبرى لدى الدساترة. أما الهدف الثالث فهو برهنة الدساترة على انخراطهم في اللعبة الديمقراطية واحترامهم لقواعدها. ستخوضون الانتخابات بشعار المشعل، شعار «التجمع»؟ شعار المشعل هو شعار التيار الدستوري منذ انطلاقه في بداية القرن الماضي، ونحن في حزب الحركة الدستورية أعلنا أننا نتبنى كامل الإرث الدستوري بسلبياته وإيجابيته، ونتحمل مسؤوليتنا كاملة ولا نتنكر لتاريخنا ولماضينا وساعون إلى الانطلاق في مرحلة جديدة من مراحل الفكر الدستوري، كما أن شعار المشعل يتماشى مع رؤيتنا لضرورة تجديد الطبقة السياسية وفسح المجال للطاقات الشابة لتحمل المسؤولية ومواصلة الرسالة وبالتالي فإننا نؤمن بضرورة تسليم المشعل إلى الشباب مستقبلا. «حفظ الأمانة واستمرار الرسالة» هو شعار حملتكم الانتخابية، ما هي هذه الأمانة؟ وعن أية رسالة تتحدثون؟ بالنسبة لحفظ الأمانة، نحن مؤتمنون على كل المكاسب والمنجزات التي حققها حكم الدساترة منذ الاستقلال إلى اليوم، من ذلك المحافظة على الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية ومجلة الأحوال الشخصية وسياسة الدولة في ميدان الصحة والتعليم والنهوض بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني مع تطوير البرامج في هذه المجالات. كما أننا مؤتمنون على سيادة الوطن واستقلال القرار التونسي وسلامة ترابه وحفظ الأمن واستقرار الشعب والوحدة الوطنية. أما مواصلة الرسالة، فهي مواصلة العمل قصد تطوير وتحسين ظروف عيش المواطن التونسي وإدخال التعديلات الضرورية لضمان تنمية شاملة وعادلة بين الجهات والتصدي إلى كل المحاولات الرامية لتغيير نمط العيش في تونس وإدخال برنامج مجتمعي رجعي لا يتماشى مع روح الاعتدال والتسامح والسلم التي يتميز بها الشعب التونسي. هل تؤمنون بحظوظكم في النجاح في هذا الاستحقاق الانتخابي؟ وكيف ترون موقعكم في الحياة السياسية؟ طبعا نؤمن بحظوظنا في هذا الاستحقاق الانتخابي باعتبار أننا أبناء الشعب وقريبون منه ومن شواغله وقادرون على تقديم برنامج اقتصادي واجتماعي بعيد عن الشعارات الفضفاضة ويتماشى مع متطلبات المرحلة، ونحن واثقون من أن الدساترة سيكونون حاضرين بقوة وكثافة كناخبين وسيقولون كلمتهم في الصندوق. ماذا عن الأخطاء التي ارتكبت في الماضي؟ رغم الأخطاء التي ارتكبت في الماضي، فهذا لا يبرر محاولات أطراف كثيرة إقصاءنا من الحياة السياسية والتسويق لأننا غير قادرين على تقديم الإضافة ونعتبر أن الغاية من هذه الأطروحات الإقصائية هي شيطنة الدساترة وإبعادهم حتى يخلو لها الفضاء وأؤكد في هذا الصدد أن الحركة الدستورية زاخرة بالكفاءات السياسية والإدارية القادرة على إيجاد الحلول والمساهمة في إخراج تونس من أزمتها ونحن نؤمن أن إنقاذ البلاد لا يمر إلا بتكاتف كل الجهود والتفاف كل الشعب التونسي حول المصلحة العليا للوطن بعيدا عن التناحر والتجاذبات والعراك في بلاتوهات التلفازات. ما هي الملامح العامة لقائماتكم التشريعية؟ شاركنا في 25 دائرة انتخابية، 23 في الداخل و2 في الخارج، قائمتان موحدتان، الأولى قائمة موحدة مع المبادرة في تونس1 برئاسة عباس محسن والثانية في الكاف مع مجموعة من المستقلين، 47 بالمائة من القائمات معدل الأعمار فيها أقل من 40 سنة و25 بالمائة من المترشحين على قائماتنا سنهم بين 23 و30 سنة، والمعدل الجملي للأعمار 40 سنة هناك تمثيلية لمختلف شرائح المجتمع والقطاعات الحيوية وحرصنا على اختيار أسماء محترمة لها إشعاع في مناطقها ولدى الدساترة عموما. لكن لم يكن لكم أي تحالف أو قائمة مشتركة مع الحزب الدستوري الجديد، رغم التشارك في نفس المرجعية الدستورية؟ موقف الحركة الدستورية واضح وهو الحرص على توحيد الدساترة ولم الشمل، وقد بادرت بالإعلان أنها مستعدة لدخول الانتخابات في قائمات دستورية موحدة وعقدت لقاءات عديدة ومتعددة مع قيادات بقية الأحزاب الدستورية، لكن لم نصل إلى مرحلة التحالف في قائمات مشتركة. الدساترة يشاركون في الانتخابات بقائمات متنوعة، هل هذا دليل على الفشل في توحيد الحركة الدستورية؟ يبدو أن المناخ مازال غير ملائم حاليا للتوحد الهيكلي ورغم ذلك لن نيأس في مسألة توحيد الدساترة، ونطمح أن يتواجد الدساترة بنسبة محترمة في المجلس المقبل قصد تكوين كتلة دستورية ينبثق عنها الحزب الدستوري الموحد الذي سيواصل المسيرة. هل ستتحالف الحركة الدستورية بعد الانتخابات مع أحزاب أخرى؟ إذا تمكنا من الحصول على كتلة محترمة داخل المجلس، نحن مستعدون للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، يكون برنامجها واقعيا وقريبا من شواغل المواطن وتحافظ على أركان الدولة المدنية المستقلة ذات السيادة وتضمن الأمن القومي وترسي حقوق الإنسان وتسعى إلى تحقيق المصالحة الشاملة. حضور المرأة ضئيل على رأس القائمات؟ التناصف موجود في قائماتنا، أما مسألة ترؤس المرأة للقائمات الانتخابية، فالحزب رشح المرأة على رأس قائمة باجة وقائمة قبلي، ونحن مؤمنون بأن هذا العدد لا يتماشى مع قناعات الدساترة الذين أرسوا مبدأ الشراكة بين المرأة والرجل داخل المجتمع ودعم تواجد المرأة في مختلف مواقع القرار على مر العقود المنقضية، ولا زالوا مؤمنين بهذه المبادئ، لكن لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن مشاركة المرأة الدستورية عموما في الأحزاب السياسية تراجع بعد 14 جانفي على إثر حملات الشيطنة والتشويه وانتهاك الأعراض التي قادتها بعض الأطراف، ونحن بصدد إعادة الاعتبار للمرأة الدستورية التي ستعود إلى سالف نشاطها صلب الحزب، وتلتحق مجددا بصفوف النضال صلب الحركة الدستورية لكي تتبوّأ موقعها الريادي الذي تستحقه في المشهد السياسي القادم، وستكون حاضرة بأعداد مشرفة في المحطات الانتخابية القادمة، كما ستكون حاضرة في مواقع القرار السياسي مستقبلا وستكون فاعلة في إنجاح القائمات الدستورية. لماذا ترشحت عن دائرة باجة رغم عدم انتمائك جغرافيا لهذه المنطقة؟ الترشح لا يفرض انتماء جغرافيا محددا، أنا أصيلة مدينة باجة، وقد قررت الترشح لأخدم هذه الجهة وأساهم في تطويرها وتنميتها وخدمة مواطنيها، ومساعدة شبابها، وسأكون مدافعة شرسة عن مصالح الجهة، وصوتا لتبليغ شواغل أبنائها وإيجاد الحلول لها والوصول إلى تحقيق طموحاتها في التنمية والتشغيل والنظافة والنهوض بالفلاحة والصناعة والسياحة واستغلال كل ثرواتها الطبيعية لتكون ولاية مزدهرة ومتطورة. عبير موسي المحامية، تم إقصاؤها من المشهد السياسي وحتى المهني خلال الفترة الماضية؟ على إثر دفاعي عن «التجمع» في قضية حله، تعرضت لكل أنواع الضغط، فضلا عن التعنيف الجسدي والمعنوي وحملة لشيطنتي وتشويه كبير إضافة إلى فبركة تهمة كيدية برأني منها القضاء، وغلق مكتبي ظلما وبهتانا مع اعتماد البعض سياسة ممنهجة لتجويعي ومساومتي وإخراس صوتي وكنت بعد كل ظهور إعلامي أعبر فيه عن قناعتي ومواقفي، أتعرض لحملة تشويه وهرسلة على كل المستويات، ورغم ذلك تحملت كل هذه الضغوطات، وسأواصل تحملها وسأستمر في التعبير عن مواقفي بكل ثبات باعتبار أن النضال والاستماتة من أجل تواصل الفكر الدستوري هو واجب وطني ووجود الدساترة بهويتهم ومرجعيتهم الواضحة وخطابهم الصادق دون مراوغة أو محاولة للتنكر لماضيهم هو ضمانة أساسية لتوازن المشهد السياسي والمحافظة على كل مكاسب الجمهورية. كلمة الختام ؟ أتمنى لقائماتنا التوفيق في الانتخابات التشريعية وأرجو أن يحترم الجميع قواعد اللعبة الديمقراطية وأن تكون الحملة الانتخابية حملة نظيفة خالية من الخروقات القانونية والتشويه وهتك الأعراض لكي تفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة وأقول لكل من ظلمني «حسبي الله ونعم الوكيل».
