«التونسية» صباح توجاني يعتقد الحبيب قيزة رئيس كنفدرالية الشغل ل«التونسية» إن منظمته نحتت اسمها في الصخر بفضل حرص قياداتها على تكريس التعددية النقابية وعلى فرض حقهم في المشاركة في المفاوضات الاجتماعية والحوارات التي يكون فيها الشغالون احد محاورها الأساسية. مشيرا إلى أنّ الواقع الحالي يؤكد ان التمثيلية النقابية لا تخدم سوى مصلحة اتحاد الشغل باعتباره اكبر منظمة من حيث قاعدته العريضة والنسبة العالية للشغالين المنضوين تحت لوائه. وعبّر قيزة عن أمله في أن تنتهج الحكومة الجديدة سياسة الإعتراف بالحق التعددي النقابي وتعطي منظمته المكانة التي تليق بنضاليتها واستقلاليتها في المشهد النقابي التونسي وتحرص على الاستجابة لمطالبها الاستراتيجية التي تخوّل لها تقديم أفضل الخدمات للمنتسبين لها. لا بد أن صعوبات عديدة تواجه الكنفدرالية وتجعل اشعاعها باهتا لا جهويا فقط بل حتى مركزيا .. أولا يجب أن نقر بأن التعددية النقابية واقع ، وأن هناك منظمات تمثل عشرات الآلاف من العمال مؤطرة في نقابات وموجودة في مختلف القطاعات والجهات...والمشكل اليوم ان لحكومة لا تحترم القانون في مجال الحق النقابي فيما تقر مجلة الشغل والقوانين الأساسية والعقود المشتركة، بالتعددية النقابية وآخرها الدستور الجديد في فصليه 35 و36 اللذين يقرّان بصفة واضحة وجلية بالحرية النقابية...وبالتالي فإن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة منذ الثورة انتهكت وتنتهك الحق النقابي. وقد قدمت كنفدرالية الشغل شكوى ضد الحكومة التونسية في ماي 2012 لدى منظمة العمل الدولية بسبب خرق الحق النقابي.. كما قدمنا مؤخرا شكوى لدى المحكمة الإدارية للأسباب التالية: 1 _ حقنا في إصدار منشور يتعلق بالخصم المباشر الذي تمتعنا به عام 2011 وحرمنا منه من وقتها الى اليوم. 2 _ حقنا في التفرغ النقابي. 3 _ حقنا في منحة على غرار بقية النقابات العمالية. 4 _ حقنا في التفاوض باعتبار أن النقابة وجدت لتتفاوض. كيف السبيل الى فرض وجود الكنفدرالية وبالتالي اعتراف السلطة بها كمنظمة شغيلة ؟ نحن في الجامعة العامة نعتبر أن الوضع الإقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الشغالون هو وضع سيّء وازداد سوءا منذ 2010، ونلاحظ بكل أسف أن وضعية العمّال وقتها كانت أفضل من الأن، والدليل يكمن في مؤشرات لا يرقى اليها الشك ومنها تدهور المقدرة الشرائية بما يفوق 25 بالمائة وازدياد التضخم وافلاس الصناديق الاجتماعية وتراجع نسبة النمو وفي المقابل تفاقمت نسبة التداين الخارجي... وبالتالي يمكن القول بأننا لم نحقق أي إنجاز على مستوى تشريعات الشغل. أما المطلوب اليوم فهو توحيد المنظمات النقابية وهو أمر لم تدركه بعد قيادة اتحاد الشغل، فالحوار الاجتماعي والنقابي هو المقدمة الحقيقية للحوار الوطني لا العكس، بدليل أنه بغياب الحوار الاجتماعي والنقابي، ازداد الوضع الإقتصادي والاجتماعي تدهورا. فالحوار الاجتماعي يجب أن يكون بين مختلف المنظمات النقابية، فلا يعقل أن تعقد قيادة الإتحاد تحالفا مع الأعراف وتقصى المنظمات النقابية الحرة والمستقلة والمناضلة... ولا مستقبل للحركة النقابية التونسية الا في اطار توحدها في نطاق التعددية وفق برنامج عمل موحد يعتمد إصلاح سياسة المداخيل والتشريعات الاجتماعية، واقتراح منوال تنمية جديد، يقوم على إعادة الإعتبار للدولة كشريك للمجتمع المدني من أجل بناء نظام اجتماعي جديد عادل وعصري ومتضامن. فالمشكل اليوم يتمثل في ضعف الدولة،، وإذا أعدنا لها اعتبارها ستستعيد مكانتها آليا... فبعد ان كنا نعيش في دولة « نعم نعم نعم» صرنا نعيش في دولة «لا لا لا « ولا مجال الى اعادة الإعتبار للدولة الا من خلال الإقرار بالقوانين والمؤسسات. ما هي أجوبة الحكومة على مطالبكم ؟ الحكومة لم تجب على أيّ من مطالبنا منذ وجود «الترويكا» والى اليوم... ولكني على يقين بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيفرض على الحكومة الجديدة المنتخبة الاعتراف بنا ومنحنا الحق في المشاركة خاصة أننا طالبنا بتفعيل الفصل المتعلق باللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي وتشريكنا.
