أكّد أمين عام الجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة، في مداخلته خلال المؤتمر الخامس والثلاثين الذي نظمته الكنفدرالية الوطنية الكندية من 10 إلى 14 جوان 2013، أنّ نجاح مسار الانتقال الديمقراطي لا يتحقق إلا عن طريق اقتراح عقد اجتماعي جديد يتضمن الدفاع عن الحقوق الاجتماعية الأساسية للشغالين من خلال البرنامج المطلبي الذي يحتوي، مراجعة سياسة المداخيل (الأجور، الأسعار والجباية) ونظام العلاقات المهنية (الحق النقابي، الحوار الاجتماعي، الحماية والمفاوضات الاجتماعية). وقال قيزة إن العقد الاجتماعي الجديد يجب أن يرتكز على 3 أسس متمثلة في تكريس المواطنة ومراجعة نظام العلاقات المهنية وخلق نموذج تنمية اقتصادية واجتماعية يتماشى مع مبادئ الثورة والتحول الديمقراطي وواقع التعددية النقابية. وأضاف الأمين العام أن التعددية النقابية في تونس يجب أن تقوم على مبدأ الحرية النقابية التي تتناقض مع الثقافة الاستبدادية المنبثقة عن ثقافة الحزب الواحد مدعما قوله بأن التعددية النقابية ليست وليدة الثورة وانما وجدت منذ سنة 1924 إلى حدود 1956 ثم 2006 تاريخ تأسيس الكنفدرالية. وشدد الأمين العام على ضرورة تكريس التعددية النقابية باعتبار أن نسبة المشاركة في العمل النقابي في تونس تتراوح بين 10 و15 في المائة،مؤكدا أن نجاح الانتقال الديمقراطي يتطلب تفعيل التعددية النقابية اضافة الى التعددية الحزبية ويتطلب كذلك عقد اجتماعي جديد. وعرّف قيزة في مداخلته بالمؤتمر المنعقد بمونريال بالجامعة العامة التونسية للشغل وبالعمل النقابي في تونس قائلا إن الجامعة هي المنظمة النقابية الاولى التي عقدت مؤتمرها الوطني يوم 3 و4 ديسمبر 2011 بمدينة نابل تم على اثره انتخاب هيئة مديرة متكونة من 41 عضوا تضم 15 امرأة ومكتب كنفدرالي يتكون من 11 عضوا من بينهم امرأتين، مشيرا إلى أنّ الجامعة قد تقدمت بمطلب ترشحها إلى الكنفدرالية الدولية للنقابات.
