وافانا المرصد التونسي لاستقلال القضاء ببيان ممضى من طرف رئيسه أحمد الرحموني جاء فيه : بعد وقوفه على تحركات دارسي المعهد الأعلى للمحاماة بالسنة الأولى وتنفيذهم لإضراب مفتوح منذ 28 أكتوبر 2014 من أجل تحقيق جملة من المطالب تتعلق بتقليص مدّة التكوين من سنتين الى سنة واحدة على غرار الدفعة السابقة بالمعهد ودون مساس بمستوى التكوين وإسناد منحة لكلّ دارس تضمن مقومات العيش الكريم ومتطلبات فترة التكوين وضمان السكن اللائق للدارسات والدارسين بالمبيتات الجامعية. وبعد اطلاعه على البلاغ الاعلامي الصادر عن دارسي المعهد الأعلى للمحاماة بالسنة الاولى بتاريخ 17 نوفمبر 2014 : أوّلا: يعبّر عن مساندته لتحركات دارسي المعهد الأعلى للمحاماة الرامية الى الدفاع عن مطالبهم المشروعة. ثانيا : يستغرب تجاهل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وإدارة المعهد الأعلى للمحاماة للمطالب المقدمة لها وعدم سعيها بصفة جدّية لحلّ الاشكالات واستئناف دارسي المعهد لتكوينهم في أقرب الآجال. ثالثا: يدعو الجهات المعنية الى الاهتمام بالمقترحات المعروضة عليهم من طرف دارسي المعهد الأعلى للمحاماة بشأن مراجعة برنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعهد المذكور إضافة الى رزنامة الضغظ على مدّة التكوين وإرساء إطار للتشاور بين الطرفين بقصد التخفيف من حدّة الاحتقان والمحافظة على مناخ الثقة والعلاقات السلمية. رابعا: يؤكد على ضرورة تشريك دارسي المعهد الأعلى للمحاماة عبر ممثليهم في اقتراح برامج الدراسة ومحتوى المواد العلمية وصيغ التكوين والتربصات ضمانا لأهداف التأهيل المهني للمحامي وحفاظا على النجاعة المطلوبة في تنفيذ برامج المعهد الأعلى للمحاماة».