التونسية (تونس) قال لطفي المرايحي رئيس «الإتحاد الشعبي الجمهوري» ل «التونسية» انّ حزبه لن يزكي لا المرزوقي ولا السبسي في الدورة الثانية ،معتبرا انّ كلا المرشحين لا يملكان المواصفات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة محملا المسؤولية الى من دفع نحو الاستقطاب الثنائي، ملاحظا انه مع ذلك يجب احترام الإرادة الشعبية. وأكدّ المرايحي انّ المرزوقي لم يُظهر طيلة الفترة السابقة انه رئيس كلّ التونسيين وانّه لم يرتق بأدائه ولا بخطابه ليكون جديرا بالرئاسة في الفترة القادمة، وكشف انّ الباجي قائد السبسي شئنا أم أبينا هو شخص طاعن في السن وهو أكبر المترشحين وليس لديه القدرة على العمل طيلة اليوم وفي مهمة صعبة طيلة 5 سنوات. وأضاف المرايحي انه لا يرى في أي المترشحين من هو جدير بهذا المنصب على حدّ تعبيره مؤكدا وجود عديد النقائص لدى المرشحين. وأضاف انّ الاستقطاب الثنائي هو الذي وضع التونسيين في مثل هذا الموقف وأمام مثل هذا المشهد وان التونسي يدفع ضريبة ذلك،معتبرا «اننا فوّتنا فرصة تاريخية لاختيار الأفضل خاصة انه كان من ضمن المترشحين من كان قادرا على رئاسة البلاد، وله كلّ المواصفات المطلوبة للمرحلة القادمة». وحول الجدل الحاصل بسبب الفصل 89 والخاص بمن يكلف رئيس الحزب الفائز بتشكيل الحكومة ،قال المرايحي إننا كنا في مرحلة انتقالية في انتظار المرور إلى المرحلة الدائمة وعلى هذا الأساس تحملّ الشعب التونسي 3 سنوات وحصل الحوار الوطني ... وأكدّ انه عندما تمت الانتخابات التشريعية كان هناك حزب متصدر للمشهد السياسي وطبيعي ان يكلّفه الرئيس بتشكيل الحكومة، مبينا انه وعلى اختلاف القراءات القانونية فإن المنطق يرّجح ان نغلّب المصلحة العامة للبلاد. وأضاف المرايحي انّ الدستور وضع من أجل المصلحة العامة وليس من أجل التعطيل، ملاحظا انه أيّا كان الرئيس المؤقت فإنه لا يمكن ان نؤجل مصلحة البلاد وبالتالي كان الأجدر على حزب «نداء تونس» القبول بتكليف المرزوقي . وأكدّ أنه كان أولى بالحزب الذي لديه مشاريع وبرامج التسريع بأخذ الأمانة خاصة ان البلاد في وضع صعب يتميز بسوء الإدارة وطول المرحلة الانتقالية . وتساءل المرايحي عن المصلحة في تأجيل المرور من المرحلة الانتقالية الى المرحلة الدائمة ولماذا يجب ان ننتظر الرئيس المنتخب؟. وقال ان هذا التلاعب والرفض لا يرتقي إلى مستوى الحدث معتبرا ان غاية البعض ليس مصلحة البلاد وانما تسجيل نقاط على حساب الآخر وفي النهاية فإن تونس هي الخاسرة. واعتبر المرايحي انّ مكوّنات الحوار الوطني التي إجتمعت مؤخرا لتحديد موقف من الموضوع ليس لها أيّة صفة دستورية لاتخاذ القرار، معتبرا ان الأمر بمثابة الانتصاب الدستوري الفوضوي، وملاحظا أنه على مَن سمح بإعادة منظمات مهنية لتحديد القرار أن يصمت وألاّ يتظلم غدا ويقول بان الإتحاد مثلا مسيّس. وأكدّ ان البعض يعتبر ان الشعب أبله الى حين تصفية الحسابات واقتسام الغنائم .
