وجه قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشرف عليه حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد ، إعلاما دقيقا حول الجلسة الأخيرة المنعقدة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل تتعلّق بالنقاط التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين اضافة الى النقاط المؤجّلة والنقاط التي لم يتم التوصل الى اتفاق حولها. الاتفاقات النقاط المتفق عليها تضمّنت الأنظمة الأساسية الخاصة بالأعوان المدنيين للداخلية وبإداريي التعليم العالي. وبأعوان مخابر التعليم العالي أما بخصوص الآلية 16 فقد وقع الاتفاق على إضافة المعترضين من أصحاب الشهائد العليا بكل جهات جندوبة ومنوبة ومدنين وقد تم الاتفاق على الشروع فورا في تعيين الدفعة الأولى لسنة 2014 . أما بخصوص موظّفي مراكز الإعلامية بوزارة المالية فقد تم الاتفاق على تفعيل اتفاق ماي 2014 حول تمتيعهم بمنحة الاخلالات الجبائية على أن يكون ذلك خاصا بأعوان المالية . وبخصوص الأمر المتعلق باتفاق 25 سبتمبر 2014 فقد تم الاتفاق على محتواه على أن يُعرض النص النهائي على الاتحاد العام التونسي للشغل قبل نشره في الرائد الرسمي . وتطرّق لقاء «سبعة زائد سبعة» إلى نواب التعليم الابتدائي حيث تم الاتفاق على تطبيق الاتفاق الحاصل في شهر جوان 2014 بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة حيث تعهد الوفد الحكومي بطلب المعطيات الدقيقة حول النواب المدرسين بالتعليم الابتدائي من وزارة التربية يقع استعراضها لاحقا بين الطرفين لايجاد الحلول الملائمة لهذا الملف . وتقرر كذلك الإسراع باصدار الفصل التكميلي لميزانية 2014 المتعلق بإعادة توظيف الاعوان العموميين . النقاط المؤجلة وبخصوص النقاط المؤجلة فهي تهم الأنظمة الأساسية للأعوان المدنيين للدفاع الوطني وإداريي الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية والهيئة العليا للوظيفة العمومية والمكتبيين والتقنيّين بالتعليم العالي. النقاط المرفوضة رفضت الحكومة تمكين العمد والاطارات المسجدية من نظام أساسي خاص بعد إدراجهم ضمن الوظيفة العمومية . كما رفضت الحكومة المطالب الخاصة بمطالب الإداريين بوزارة التربية حول المنحة الخصوصية والمنحة الكيلومترية ومنحة المحاسبين . كما تم رفض سحب الزيادة الخصوصية ( 80 دينارا) على العمد والاطارات المسجدية كما تم رفض فتح الحوار مع النقابة العامة للقيّمين حول منحة مشقة المهنة وفقا لمحضر اتفاق سابق بين وزارة التربية والنقابة المعنية. ومن المطالب المرفوضة كذلك نذكر تسوية وضعية المتعاقدين بين المرشدين التطبقيين للتربية وإصلاح أمر حول مفعول منح خاصة بالمرشدين التطبيقين للتربية ومنحة الخطر لأعوان الفلاحة.