سلطت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة الضوء على العنف ضد النساء من خلال ندوة جهوية نظمتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة العنف ضد المرأة في دار الثقافة بدوار هيشر. وقد قدمت في الإطار عينة من النساء ضحايا العنف بالمنطقة روين معاناتهن لسنوات مع العنف الزوجي الذي حول حياتهنّ إلى جحيم واستعرض العراقيل التي تواجههن في مسيرة اثبات حقهن القانوني كما أثثت جملة من المداخلات لقاضية الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وممثلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحوث والتنمية الندوة التي ارتكزت محاورها على دراسة وتحليل الواقع الذي تعيشه النساء وما تتعرضن اليه من مظاهر للعنف مع تشخيص لأشكاله وأسبابه وطرق تخفيف معاناتهن منه وتحديد آثار العنف على الحمل والأطفال فضلا على رصد الثغرات القانونية في القوانين والتشريعات وتقديم مقترحات في الاطار للحدّ من هذه الظاهرة ولمزيد توعية المرأة بالأساليب الكفيلة لإيجاد علاج لظاهرة العنف ضدها.. كما بيّنت ان ما خوله المشرع من إمكانية التفصي من العقاب بالنسبة إلى مرتكبي العنف ضد المرأة بموجب الإسقاط من الضحية في قضايا العنف الجسدي أو بموجب التزوج بالضحية في قضايا المواقعة لم يؤدّ إلى عملية الردع المطلوبة وبقيت ظاهرة العنف متفشية خاصة بتعرض المرأة الى ضغوط عائلية واجتماعية قصد تقديم التنازلات من أجل الحفاظ على أسرتها سواء كانت متزوجة أم متعرضة للمواقعة قصد دفعها للزواج والحفاظ على شرف العائلة. واستغربت المداخلة القانونية المقدمة خلال اللقاء أنّ المرأة التي تسقط حقها في تتبع زوجها الذي اعتدى عليها بالعنف تجابه برفض دعوى الطلاق للضرر اذ تستقر المحاكم التونسية على اعتبار الضرر الحاصل للمرأة ضرر ثابت ولكنه ضرر قد انقضى بما فيه من إجحاف بحقوق المرأة فالمرأة تجد نفسها مضطرة لرفع قضية طلاق برغبة خاصة ودفع غرامات لزوج معتدي تكون هي أحق بها خاصة وأن ايقاف التتبعات بموجب الإسقاط لا يجب أن يحول دون تمكين الضحية من حقوقها المدنية ومن التعويضات طالما أن الضرر ثابت. هذا وقدمت ممثلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحوث والتنمية خلال الندوة التي افتتحها السيد محمد رضا السعدي والي منّوبة تحت شعار « مقاومة العنف ضد المرأة بين التشريع الواقع» مداخلات حول عمل الجمعيات للمساهمة في مناهضة العنف ضد المرأة وحول تجربة مراكز الإنصات والتوجيه للمتضررات من العنف وتجربة الخط الأخضر في الإصغاء للنساء ضحايا العنف واستعرضت ممثلة المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري ومندوبة حماية الطفولة بالجهة اثار العنف الزوجي على الحمل وعلى الاطفال وتم في الاطار استعراض دراسة في منطقة دوار هيشر شملت عينة هامة من النساء ان 32 بالمائة منهنّ عنّفن أثناء حملهن وان 30 بالمائة منهنّ أنجبن قبل الآجال جراء العنف وان 16 بالمائة أجهضن أيضا دون رضاهنّ..
