أعرب أمس الحبيب قيزة أمين عام الجامعة العامة التونسية للشغل في لقاء إعلامي عقده على هامش احتفال المنظمة بالذكرى الثالثة لأحيائها والذكرى 90 لجامعة عموم العملة التونسيين (أول منظمة نقابية وطنية) عن انشغال المنظمة بتدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي تعيشه البلاد بعد أربع سنوات من الثورة. كما عبر قيزة عن قلقه من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسبة البطالة والتضخم وعجز الصناديق الاجتماعية وتقلص نسبة النمو إلى جانب ارتفاع نسبة التداين وتدهور قيمة الدينار . ودعا أمين عام الجامعة العامة التونسية للشغل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية إلى تغليب مصلحة البلاد ومراعاة المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس وإعطاء الأولوية في برامجها لشواغل الطبقات الكادحة التي تضررت كثيرا وإلى إرساء منوال تنمية عادل وناجع . وردّا على سؤال «التونسية» حول موقف المنظمة من الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وإمكانية دعمها لأحد المترشحين قال قيزة أن الجامعة تقف على نفس المسافة من كلّ الأحزاب ولن تعلن دعمها لأي طرف بقدر ما ترغب في إيجاد أرضية توافقية بين مختلف مكونات الطيف السياسي خدمة للمصلحة الوطنية. من جهة أخرى قال الحبيب قيزة أنه رغم المكاسب التي حققتها الثورة على مستوى حرية التنظم والتعبير وتكريس التعددية السياسية والحرية النسبية للاعلام ما زالت الحريات النقابية منتهكة في إشارة إلى ما اعتبره تضييقا على المنظمة وتهميشا لها نتيجة عدم احترام الحكومة للقوانين الجاري بها العمل وأحكام الدستور ولا سيما الفصل 35 منه إلى جانب عدم احترام منشور الخصم والتفرغ والمنحة وحق التفاوض. وشدد قيزة على تمسك الجامعة العامة التونسية للشغل بالنضال من أجل استقلاليتها ومن أجل بناء نظام اجتماعي جديد عادل يكرس مقدرة شرائية محترمة وتشريعات اجتماعية ومواطن شغل لائقة.