بقلم: أحمد الرحموني (رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء) أردت محاولة الكتابة في هذا الموضوع رغم ما يكتنفه من سوء الفهم واحتمالات الالتباس فضلا عن تشعب المعطيات المتصلة به. لكن ما دفعني حقيقة الى ذلك هو متابعتي في 3 ديسمبر الجاري على قناة «الحوار التونسي» وفي برنامج «كلام الناس» حوارا مع الفنان المصري خالد أبو النجا تولاه عدد من الاعلاميين والسياسيين من ضيوف البرنامج الدائمين او من المشرفين عليه . ورغم ان الحوار دار على خلفية حضور الفنان المذكور لأيام قرطاج السينمائية فإنّ الحديث قد تطرق بالأساس الى رأي كان أبداه خالد أبو النجا بشأن نظام عبد الفتاح السيسي وما ورد على لسانه من مطالبته بالرحيل لعدم قدرته على إدارة البلاد. وقد كان من المعلوم سواء للحاضرين بالبرنامج أو لعدد كبير من المتابعين للأخبار العامة أو الفنية ان الممثل المصري قد تعرض الى حملة اعلامية منسقة تستهدف كما قيل اغتياله معنويا وذلك من خلال اتهامه بانحرافات أخلاقية لتلطيخ سمعته والتشهير به. وكان من المتوقع في اطار التعليق على تلك الوقائع رغم ان حرية التعبير مضمونة في مثل تلك البرامج الترفيهية ان يبدي الحضور بحكم انتسابهم الى أوساط النخبة من الصحافيين والسياسيين والفنانين والحقوقيين قدرا من التضامن والمساندة لما يخوضه الفنان من معارك «مؤلمة» قصد الاعتراف له بحق التعبير وانتقاد أوضاع بلاده بكامل الحرية. وفي مخالفة كاملة لتلك التوقعات مع وضوح ما ادلى به بخصوص ارهاب الكلمة انبرى ستة من المتدخلين سواء من المشرفين على الحوار أو من الضيوف بمختلف مشاربهم الى إثارة التحفظات ان لم نقل الشكوك حول وجاهة ما صرح به خالد ابو النجا أو ملاءمته للدور المطلوب من الفنان عموما من ذلك اشارة بعضهم الى استغلال الاعلام المناهض لتلك الواقعة للمساس بنظام السيسي والترويج لانتفاء الحريات في عهده واعتبار ذلك عقابا على الانقلاب على الشرعية وتأنيب بعضهم الآخر للفنان بتعلة أن المفروض هو البقاء بمنأى عن التجاذبات السياسية خصوصا وأنه لم يصدع بذلك أيام الرئيس مرسي وكذلك حديث أحدهم خارج سياق الموضوع وبكلام غامض عن أن الخلاف بين المصريين سببه العيش (كذا) حتى وان كان متعلقا بالهوية ...الخ ومهما كانت المبررات مع الاشارة الى ان الضيف قد قال كلاما منصفا بحق الثورة التونسية فإن الردود التي ابداها بعض الحاضرين إزاء الجرأة «الادبية» لذلك الفنان المصري تخفي دون شك صراعا جانبيا ذا طبيعة سياسية الا انه من الثابت ان الوضع المصري لم يعد يحتمل مقاربة واقع الحريات برؤية سياسية من الجانبين وان مجاملة بعض الديمقراطيين لنظام السيسي اما اعتقادا أواسقاطا للواقع المصري أو هروبا من الالتباس أو تحرجا من الادانة يتناقض مع الطبيعة الجوهرية لحقوق الانسان التي لا تقبل الانقسام أو التجزئة أو التمييز. وفي ضوء ذلك فمن الأكيد ان تكوين أي رأي أو اتخاذ أي موقف من النظام المصري يبقى مقيدا بمدى احترامه لمنظومة حقوق الانسان أو إقراره بحرية التعبير سواء لفائدة فنان لم يقل انه ضد «الانقلاب» أو مع «مرسي» وقال «أنا لا مسلم ولا مسيحي» كخالد أبو النجا أو لفائدة أيّ إنسان أو مواطن مصري بقطع النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنه أو مركزه الاجتماعي.
