علمت «التونسية» أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية فتحت بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة تحقيقا بخصوص عرض بعض المساحات الكبرى لمشتقّات من الدواجن تحمل علامتين معروفتين قادمتين من بلد عربي يصنّف ضمن البلدان الموبوءة بأنفلونزا الطيور ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم في المدة الأخيرة تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة انفلونزا الطيور التي تم وضعها في 2005 تماشيا مع القرار الذي اتخذته منظمة الصحة العالمية برفع درجة التأهب نظرا للانتشار السريع لهذا الوباء في العديد من دول العالم. وقد تم على ضوء هذا التحقيق أخذ عيّنات من المنتجات المعروضة في بعض المساحات الكبرى لتحليلها والتثبّت من تاريخ وصولها إلى تونس وتصنيعها ، لكن اللاّفت للإنتباه أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة جاءت متأخرة وكان من المفروض أن تكون استباقية أو أن تتزامن على الأقل مع البلاغ الذي أصدرته بتاريخ 21 نوفمبر الماضي والذي أعلنت فيه عن منع توريد وعبور جميع فصائل الطيور وجميع منتجاتها سواء المنتجة أو المصنعة في البلدان التي ظهر فيها المرض وذلك درءا لأي خطر يمكن أن يهدد سلامة المستهلك أو قطاع الدواجن في تونس . في المقابل أكدت مصادر مطلعة ل»التونسية « أن قرابة 100 ألف طن من شرائح الديك الرومي وقع توريدها في إطار حصة التوريد لسنة 2014 بقيمة 500 ألف دينارا تواجه خطر الإتلاف في البحر بعد أن تم منع الشركة المورّدة من إدخال هذه الكميات القادمة من البرازيل ( بلد غير معني بأنفلونزا الطيور) بدعوى التوقي من خطر هذا الوباء العالمي. وقد استغربت مصادر «التونسية» التعامل بسياسة المكيالين مع هذا الملف مشيرة إلى أن الكميات العالقة في البحر حاليا موجهة أساسا إلى تلبية حاجات أنشطة اقتصادية تهمّ القطاع السياحي في فترة رأس السنة وإحدى الناقلات الجوية الوطنية مؤكدة أنّ تعرّض هذه الكمية للتلف قد يؤدي إلى نقص كبير وارتفاع أسعار شرائح الديك الرومي خلال الفترة القادمة باعتبار أن الهدف الأساسي من حصص التوريد التي تحددها وزارة التجارة سنويا هو تعديل السوق المحلية والمحافظة على استقرار الأسعار وخاصة في مواسم الاستهلاك الكبرى . يشار إلى أن وزارة الفلاحة أكدت في البلاغ الذي أصدرته في نوفمبر الماضي أنها لم تسجل أيّة حالة لأنفلونزا الطيور في تونس وأنها قد اتخذت حزمة من الإجراءات للتوقي من هذا المرض إثر إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن ظهور بؤر لأنفلونزا الطيور شديدة الضراوة بهولندا وألمانيا والمملكة المتحدة خلال الفترة المتراوحة بين 4 و16 نوفمبر المنقضي . ومن بين الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة منع توريد وعبور جميع فصائل الطيور وجميع منتجاتها سواء المنتجة أو المصنّعة في البلدان التي ظهر فيها المرض إلى جانب تفعيل الخطة الوطنية للتوقّي من هذا المرض وخاصة المراقبة الصحية المستمرة لمنشآت الدواجن الصناعية والمراقبة الدورية لمنشآت تربية الدجاج العائلي إلى جانب تحسين خطة التدخل العاجل في حالة ظهور هذا الوباء مع مواصلة المصالح البيطرية مراقبة الوضع العالمي .