نفذ امس أعوان وإطارات وزارة الشؤون الخارجية وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل المطالب المضمنة بمحاضر الاتفاقيات. وهدد الاعوان بالتصعيد واتخاذ كل أشكال النضال المتاحة في صورة تعنت سلطة الإشراف في الاستجابة لمطالبهم على حدّ تعبير بعضهم. وفي هذا الصدد اتهمت جيهان اليوسفي الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة الشؤون الخارجية بالمماطلة وبعدم الجدية في التعامل مع مطالب النقابة حسب قولها. وأضافت ان النقابة تلقت اتصالا من وزير الشؤون الخارجية المنجي الحامدي اكد فيه انه موافق على عقد جلسة عمل يوم الخميس القادم مع التاسعة صباحا بحضور المركزية النقابية. وحذرت من التهميش المتواصل لأبناء السلك داعية الى الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في اصدار الأنظمة الاساسية الخاصة المتعلقة بالسلك الديبلوماسي والسلك الاداري والتقني مشيرة الى أنه من شأن الأنظمة الاساسية ضمان مبدإ الحياد والمهنية للسلك الديبلوماسي الذي نادت به النقابة الاساسية منذ فترة خدمة للمصلحة العامة. وأكدت أن سلطة الاشراف تتّبع «سياسة ممنهجة لإرجاع اطارات واعوان الوزارة العاملين في القنصليات والسفارات تعسفيا بالرغم من مهنيتهم وكفاءتهم العالية» مؤكدة ان هذا الامر سيزيد من تأزم الوضع. وطالبت بفتح باب المناظرات الداخلية لجميع الأسلاك التي وعدت الادارة بان تكون في اجل اقصاه 15 سبتمبر وشددت على ضرورة تشريك النقابة في ضبط المعايير والمقاييس المعتمدة خلال هذه المناظرات الى جانب مسألة الادماج في السلك الديبلوماسي الذي مثل هو الاخر محل اتفاق منذ 7 جوان 2013 واتفاق 10 جويلية 2014 الذي ينص على ادماج عشرة اعوان في السلك الديبلوماسي وفق الفصل 44 للقانون الاساسي للسلك الديبلوماسي. الضغط على سلطة الاشراف ودعت اليوسفي الى تعويض الاعوان المحليين العاملين بالقنصليات والسفارات والمحالين على التقاعد باعوان من داخل الادارة المركزية واعادة ترتيب الاعوان المنتدبين دون مستوياتهم العلمية ( 10 أعوان) وذلك مع احتساب أقدمية التعاقد في الترسيم واجتياز المناظرات الداخلية وتصحيح المسار المهني لعديد الأعوان بمن في ذلك العملة. واضافت ان التحركات الاحتجاجية والاضرابات ليست سوى وسيلة من اجل الضغط على سلطة الاشراف للاستجابة الى مطالب اعوان واطارات وزارة الخارجية.
