قررت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية الدخول في اضراب بيوم غدا الجمعة 8 أكتوبر، بسبب عدم تفعيل الطرف الإداري للاتفاقات الموقعة مع الطرف النقابي وتمادي ضرب العمل النقابي واستهداف النقابيين، حسب ما أكّده حامد بن ابراهيم كاتب عام النقابة في ندوة صحفية التأمت صباح اليوم الخميس 7 نوفمبر بمقر الاتحاد لمناقشة دوافع الإضراب وتراتيبه. وأكّد بن ابراهيم تمسّك النقابة بالإضراب المعلن عنه ليوم غد وأنّ سلطة الإشراف ترفض التحاور مع الطرف النقابي، مؤكّدا أنّه بالرغم من جلسة وساطة أولى في ولاية تونس يوم 04 نوفمبر 2013 تغيب عنها الطرف الإداري وجلسة ثانية يوم الإربعاء 06 نوفمبر 2013 عقدت في وزارة الشؤون الاجتماعية بوساطة اللجنة الوطنية للمصالحة إلا أن عديد الملفات المطروحة لم تحل أو لم تقدم بشأنها إجابات حاسمة قابلة للتنفيذ، على حد تعبيره. وأكّد كاتب عام النقابة أنّ الادارة لم تعطي تاريخا محددا لعرض الأنظمة الأساسية للسلك الديبلوماسي وللسلك الإداري والتقني وأعوان الوقاية على مجلس وزاري ليتم إصدارهما وهو ما يأخر تسوية وضعيات مئات الموظفين بمختلف الأصناف والرتب بالنسبة للمسار المهني ويحرم الأعوان المباشرين بالخارج خاصة من ضمانات العمل من خلال مقتضيات الفصل 53 حول التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والمهني في حال التعرض لأي مكروه، حسب ما جاء على لسانه. ومن جهته أكّد الكاتب العام المساعد محمد المهذبي في مداخلته أنّ الإطار المنظم للوزارة لم تتم إحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة رغم الاتفاق على إحالته قبل نهاية شهر جوان 2013 ومراجعة تسميات السفراء غير المهنيين لضمان حياد السلك ومهنية الدبلوماسية بالرغم من قبول النقابة بإدراج مراجعة التسميات التي تمت إلى حد الآن من خارج السلك في إطار الحوار الوطني والتمسك بوقف التسميات من خارج السلك في المراكز الشاغرة حاليا كسويسرا واليونسكو، كما طالبت النقابة بتسوية ملف من تبقى من مستشاري الوزير السابق. وأكّد حبيب جرجير كاتب عام الأحاد الجهوي بولاية تونس أنّه يجب مراجعة ملف الأعوان المعاقبين تعسفيا بصفة مبطنة واللذين حرموا من التعيين بالخارج أو من تحمل المسؤوليات بالإدارة المركزية ولم يكن من المتاح التقدم فيه خلال التفاوض لإغلاقه بصفة نهائية نظرا لعدم عرض الوزير الموضوع مسبقا على الحكومة وتبقى التسميات التي أعلنتها الإدارة في حدود المقترحات، خاصة مع غياب ضمانات معاملة الأعوان من جميع الرتب بالتساوي بالنسبة للحق في التعيين بالخارج في سن قريب من التقاعد. وطالبت النقابة أيضا بدراسة الوضعيات المتعلقة بالإدماج وبالاعتراف بالمؤهل العلمي عند الانتداب وباحتساب الأقدمية في الإدماج. وأكّد الكاتب العام بن ابراهيم أنّه على سلطة الإشراف مراجعة نص الفصل 20 من النظام الأساسي القديم وهو يهم تركيبة المجلس المركزي لضمان التناصف وللحد من التعسف في الاجراءات التأديبية، كذلك مراجعة أمر سنة 1973 الذي يهم خاصة ضمانات العمل بالخارج، والنظر في ملف دعم الترشحات في الأممالمتحدة وفي الاتحاد الافريقي وفي الجامعة العربية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية غير متابع بجدية وهو ما يفوت عديد الفرص على البلاد لدعم حضورها في المنظمات الدولية ويمنع عديد الأعوان من الارتقاء في مسارهم المهني في هذه المنظمات، حسب تعبيره. أمّا بخصوص اجراءات الإضراب وتراتيبه فأكّد حبيب جرجير أنّ الإضراب سيكون على مستوى المركزية باستثناء السفارات والقنصليات بالخارج والمصالح المعنية بترحيل جثمان أو متوفى أجنبي في تونس أو إعلام القنصليات وكذلك مصلحة التصديق ووحدة الوقاية والأمن التي تتولى حراسة الوزارة فسيتم إعفائهم من الإضراب وسيشمل الإضراب المركزية فقط.
