نظمت صباح اليوم وزارة الشباب والرياضة والمرأة والاسرة بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بباردو المنتدى الوطني حول الرياضة والرياضيات (الواقع العام والسياسات الرياضية الممكنة في أفق 2030) تم خلاله الإعلان عن خطة عمل استراتيجية للرياضة. وحضر المنتدى بالخصوص السيد صابر بوعطى وزيرالشباب والرياضة والمرأة والاسرة وعدد من اعضاء الحكومة وممثلون عن اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية والجامعات الرياضية وعن منظمات اجتماعية ومهنية ومختلف الفاعلين فى الحقل الرياضى. ولدى افتتاحه للمؤتمر أوضح السيد صابر بوعطى ان المنتدى ياتى تتويجا لمسار حواري وطنى يهدف إلى تشخيص واقع الرياضة كما وكيفا فى العمادات والمعتمديات والولايات وعلى الصعيد الوطنى من خلال ارقام ومعطيات دقيقة مضيفا ان البحث التحقيقى بيّن ان واقع الرياضة فى تونس مرير وان الهدف من العمل الميدانى الذى تواصل قرابة 11 شهرا هو القيام بتشخيص موضوعي وتحديد الخيارات الكبرى والسياسات الوطنية المستقبلية للقطاع ضمن استراتيجية للرياضة فى تونس فى افق 2030 بالتعاون مع مختلف الشركاء وأعرب الوزير عن امتنانه لدعم رئاسة الحكومة لهذا البرنامج ووعيها باهمية رهان وضع خطة استراتيجية للقطاع ولدعمها للمسار الحوارى حول الرياضة والرّياضات من اجل تحقيق غد افضل للرياضة التونسية فى مختلف تفرعاتها وأشار الى ان النهوض بالرياضة فى تونس هو شأن الدولة وان كل الاطراف المعنية مدعوة لتنسيق العمل من اجل ضبط استراتيجية تحقق الاهداف المرتقبة فى مجالات التربية والصحة والبيئة والاقتصاد مؤكدا على ان الرياضة تعدّ عامل تنمية وسلم واندماج اجتماعى ورفاه اقتصادى وصحي. كما اكد على دور الرياضة فى ابراز صورة تونس فى المحافل الدولية ضمن ما يسمى بدبلوماسية الرياضة وأوضح ان برنامج الحوار حول الرياضة والرياضات اظهر ان الارقام المتوفرة حول القطاع لسيت دقيقة وان مختلف جوانب الممارسة الرياضية كانت مهمشة فى السابق لدى مختلف فئات المجتمع وفى مختلف الجهات ولو بدرجات متفاوتة وأضاف أن الهدف الاساسى من هذا البرنامج الوطنى هو تجميع أكثر ما يمكن من معطيات فى كل الاختصاصات بغية توجيه الخطة الاستراتيجية الى اصلاح الهنّات وتجاوز بعض مظاهر انعدام التوازن بين الجهات والفئات على مستوى ممارسة الرياضة وفى ما يتعلق بتوزيع البنية الاساسية الرياضية. ومن جهة اخرى اكد السيد صابر بوعطى على رمزية تنظيم المنتدى يوم 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمى لحقوق الانسان وبمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بباردو فى اشارة الى ان ممارسة الرياضة فى تونس هى حق من حقوق الانسان فى مفهومهاالشامل.