تونس 20 نوفمبر 2009 (وات) - مثلت مواضيع سوق الشغل في حوض المتوسط والهجرة والاندماج الجهوى والشراكة الاورومتوسطية ابرز محاور النقاش بين ممثلى هياكل البحث والدراسات الاستراتيجية بالبلدان المتوسطية المشاركين فى ندوة التشغيل فى المتوسط فى 2030 الملتئمة بتونس يومي 20 و 21 نوفمبر 2009. وينظم هذا اللقاء المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومعهد الاستشراف الاقتصادى للعالم المتوسطي بدعم من برنامج الاممالمتحدة للتنمية. ويندرج ضمن سلسلة لقاءات تقيمها شبكة الاستشراف التي اسهم المعهد التونسي في تاسيسها في 21 افريل 2009 بباريس. وتهدف الشبكة الى انجاز بحوث استشرافية تتصل بالخصوص بميادين البيئة والتغيرات المناخية والطاقة والتشغيل والفلاحة في بلدان المنطقة وترفع نتائجها الى القمة القادمة لروءساء دول وحكومات الاتحاد من اجل المتوسط. ويتبين من خلال المداخلات المقدمة حول موضوع التشغيل في افق 2030 ان سوق الشغل ببلدان الضفة الجنوبية للمتوسط تتميز بضعف نسبة الفئة النشيطة بمعدل 45 بالمائة وارتفاع نسبة البطالة في المقابل الى حدود 13 بالمائة. كما ان 31 بالمائة من السكان سنهم دون 15 عاما وهو ما يتطلب احداث 22 مليون و500 الف موطن عمل في افق 2030 ومن اجل الاستجابة للطلبات الاضافية يتعين رفع تحديات التصرف في تدفق الهجرة ودفع النمو وملاءمة التكوين مع احتياجات الموءسسات الاقتصادية وتدعيم الاندماج الاورومتوسطي. واكد السيد الطيب الحذرى مدير عام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اهمية اعتماد نظرة استراتيجية مشتركة على صعيد المتوسط من اجل اقامة مشاريع واقتراح افكار بناءة ومفيدة لكافة البلدان الشريكة بالمنطقة لمساعدتها على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. وبين ان الاجتماع الحالي يتيح التعمق في دراسة معضلة البطالة وتبادل الخبرات بشان سبل مواجهة انعكاساتها في بلدان المنطقة. ومن جهتها دعت السيدة سيسيل جولي ممثلة معهد الاستشراف الاقتصادى للعالم المتوسطي الى احلال مسالة التشغيل مكانة الاولوية في علاقات التعاون شمال جنوب من اجل تشخيص السبل الكفيلة بمزيد التحكم فى البطالة مبرزة مدى اسهام شبكة الاستشراف في اقتراح مشاريع هادفة في المجال.