نظمت وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة صباح اليوم الجمعة بقاعة الاجتماعات بقصر الرياضة بالمنزه جلسة حوارية مع الإعلاميين حول الحوار الوطني تحت عنوان "الرياضة والرياضات: الواقع العام والسياسات الرياضية بتونس" بإشراف "صابر بوعطي" وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة وعدد من مسؤولي لجنة الإشراف على الحوار. وأوضح الوزير بالمناسبة أن العملية الحوارية التي أطلقتها الوزارة مع بداية شهر جوان الجاري تهدف إلى ضبط الخيارات الكبرى والسياسات الوطنية المستقبلية مؤكدا على ضرورة أن يتم اعتماد قاعدة معطيات مرقمة وعلمية وموضوعية بما يساعد على رسم المخططات الملائمة كما يرمي الحوار الوطني في هذا المجال حسب الوزير إلى وضع بطاقة تعريف تقييمية رياضية لكل منطقة بلدية. وقال "صابر بوعطى" إن رصد آراء الشباب والرياضيين والفنيين والمواطنين من مختلف الشرائح والقطاعات وفي مختلف جهات البلاد ضمن تقسيمات ترابية إدارية متنوعة من عمادة إلى معتمدية إلى ولاية سيساعد على توفير بيانات دقيقة وضبط خارطة رياضية تعكس الواقع كما هو على مستوى نوعية الرياضات وعدد ممارسي أنشطة الرياضة للجميع ورياضة النخبة في كل منطقة. وأشار إلى أن الأرقام المتوفرة حاليا لدى عدد من الجامعات في ما يتعلق بعدد الإجازات ليست محينة وتفتقد للدقة ملاحظا أن عددها في عدة رياضات لا يوافق العدد الحقيقي للرياضيين في الاختصاص موضحا في نفس السياق أن عدد ممارسي الرياضة للجميع مازال ضعيفا جدا. وأكد على ضرورة أن يتسم إصلاح قطاعي الرياضة للعموم والألعاب الرياضية بالشمولية ليمسّ الأبعاد الفنية والتنظيمية والإدارية واللوجستية والتشريعية بما يحقق الإصلاح الفعلي المأمول مبينا أن منهجية الحوار تعتمد على تشريك الجميع ضمن مقاربة تشاركية وبطابع ديمقراطي يجسم اللامركزية في العملية الحوارية. وقال الوزير إن برنامج الإصلاح الذي تهدف إليه الوزارة هو مشروع دولة باعتباره يشمل عدة قطاعات وعدة وزارات ذات العلاقة ستكون مدعوة للإدلاء برأيها وتقديم تصوراتها في الجوانب التي تعنيها حتى يكون المشروع متكاملا ومكتملا يخدم البلاد من عدة جوانب رياضية وصحية واجتماعية واقتصادية. وانتقد من جهة أخرى المنظومة القانونية الرياضية مؤكدا الحرص على إصلاحها في اتجاه تنقيح النص التشريعي الذي لم يعد يساير مقتضيات التسيير العصري للجمعيات وخاصة في باب إدارة الجمعيات وتمكنيها من تعصير قوانينها الأساسية. كما أكد على ضرورة أن يشمل الحوار الجوانب المتعلقة بالرياضة المدرسية والنسائية والعسكرية مبرزا الدور الفعال لهذه الرياضات في الرياضة وباعتبارها العمق الاستراتيجي لرياضة النخبة. ولاحظ أن الإشراف المشترك بين الوزارات في بعض القطاعات على غرار الرياضة المدرسية أو الجامعية في حاجة لمزيد التدقيق والتنسيق تجهيزا وتمويلا وتاطيرا بما يحقق النجاعة المرجوة ويجسم برامج تنمية الرياضة والتربية البدنية في الوسط المدرسي والجامعي. وتطرق الوزير إلى موضوع تمويل الجمعيات الرياضية الذي ما زال يحتاج لتعميق النظر حوله مؤكدا أن الدولة تحملت العبء الأكبر في تمويل أندية النخبة خلال العام موسم 2014/2013 وان الدعم في الموسم المقبل لن يكون بنفس الحجم داعيا الأندية للتعويل أكثر على موارد إضافية. وأشار إلى أن نسبة 70 بالمائة من التمويل العمومي في المجال الرياضي تستأثر بها أندية الدرجتين الأولى والثانية ولاحظ في هذا المجال أن إصلاح منظومة التنمية الرياضية البرومسبور سيسمح بتوفير موارد مالية إضافية لقطاع الرياضة في تونس. ومن جهة أخرى أكد إعلاميون في تدخلاتهم على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لموضوع التمويل حتى تحافظ مختلف البطولات على نشاطها وعلى ضرورة تحيين القوانين الرياضية بما يوفر مناخات أفضل للعمل بالنسبة إلى الجمعيات والجامعات الرياضية. كما دعوا إلى اعتماد آليات حوار وتشاور قارة مع الإعلاميين بما يجسم إسهام الإعلام الرياضي في تطوير الرياضة والرياضات في تونس باعتباره شريكا فاعلا في تطوير منظومة الرياضة في تونس منتقدا نقص البنية التحتية الرياضية في بعض المناطق وحالة بعضها في عدد من الجهات وتفاوت توزيعها بين المناطق.
