نظرت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل الثلاثاء الماضي في قضية تورط فيها 3اشخاص وجهت لهم تهم تتعلق بالتدليس وتكوين وفاق من اجل الاعتداء على الاشخاص وقد ادينوا ابتدائيا بأحكام تتراوح بين أربع وثماني سنوات وقرّرت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى موفى شهر جانفي 2014 استجابة لطلب دفاع المتهمين . وتعود تفاصيل هذه القضية الى شهر جوان 2013 عندما عرض المتضرر سيارته للبيع فاتصل به المتهم الرئيسي ليعلمه برغبته في شراء السيارة وضرب له موعدا ليلاقيه من أجل معاينتها والاتفاق على اجراءات البيع وقد تم الاتفاق على مكان وزمان اللقاء ثم حضر المتهم الاول مصحوبا بإثنين من أصدقائه وشرعوا في معاينة السيارة وانتهت العملية بقبول الشراء وتم الاتفاق على الثمن وهو 44 ألف دينار وتم تحديد موعد ثان لإتمام الاجراءات وتم اللقاء بين الشاكي وبقية المتهمين وقد كان الاتفاق على ان يتم ابرام العقد بينهما ويتم الدفع عبر صك مشهود « certifié» وتسلم المتهم السيارة وظن المتضرر ان الامور تسير على احسن ما يرام ولم يخلد بباله ان عملية البيع فيها لبس خاصة أن الصك المقدم كان مؤشرا على وجود رصيد وفي اليوم الموالي توجه الى البنك ليكتشف وجود عدم تطابق في الرقم الموجود على الشيك فحاول الاتصال بالمتهم وبعد مجهود من البحث تأكد ان الصك مدلس وانه قد خسر السيارة التي اصبحت بين ايدي المتهم. كما علم عن طريق رئيس الفرع ان هذه العملية تكررت مع العديد من الاشخاص. فتقدّم بشكاية لدى السلطات الامنية وتم تحرير محضر امني في الغرض وانطلقت التحريات في القضية ونجح اعوان الامن في القبض على المتهم الرئيسي اثناء محاولته التحيّل على ضحية اخرى وبمجرد عرضه على المتضرر تعرف عليه فاعترف بأن المتهم الثاني بمعية المتهم الثالث مكّناه من الصكوك وان دوره يتمثّل فقط في استعمال بطاقة تعريف أحد أقربائه وهو متوفي ويستظهر بتوكيل من طرفه مزور حتى تسهل عملية الايقاع بالضحية ثم يمده بالصك في المقابل يتسلم هو السيارة التي يتم بيعها ثم تم اقتسام ثمنها بينهم مضيفا انه ليس صاحب الفكرة وأنه انساق في العملية بتأثير من المتهمين أدلى بهويتهما وبمكان تواجدهما مضيفا أن مبلغ بيع السيارة تم وضعه بين يدي بقية المتهمين باعتبار وأن لديهما قنوات خاصة بهما للبيع في حين وانه يتحصل على جزء بسيط من المبلغ المالي. وبإلقاء القبض على بقية المتهمين أفادا أنه لا علم لهما بالعملية وأن المتهم الرئيسي اتّصل بهما وطلب منهما معاينة السيارة وأنّهما توجها معه واشرا على شرائها دون ان يكون لديهما علم بوجود أية نوايا تحيّل ثم تراجعا في اقوالهما اثناء اجراء المكافحات بينهما مع المتهم الاول واعترفا بتفاصيل عملهما الاجرامي وبأن المتهم الأول لم يتحصل بعد على مستحقاته من عملية البيع كما اعترفا بتزوير الوثائق رفقة المتهم الاول. وإثر ختم التحريات مع المتورطين في هذه القضية تمت احالة القضية على انظار دائرة الاتهام التي نسبت للمتهمين تهما متعلقة بالتدليس وتكوين وفاق والمشاركة في ذلك والاعتداء على الاملاك الخاصة واحالت القضية على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية التي ادانت المتهمين رغم محاولات التفصي مما نسب اليهم من تهم واستماتة الدفاع في تفنيد تهمة تكوين وفاق نظرا لعدم وجود ما يفيد ارتكاب المتهمين لجرائم اخرى سويا. وقد أدانت الدائرة الجنائية كلّ من المتهم الاول والثاني بثماني سنوات سجنا في حين أدانت المتهم الثالث بأربع سنوات مراعاة لنقاوة سوابقه العدلية.وقد تم الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة ضدهم لدى محكمة الاستئناف بنابل التي قررت تأجيل النظر في القضية.
