حياد «النهضة» كان لإنجاح العملية الديمقراطية «النهضة» لن تكون سببا في تقسيم التونسيين حاوره: عبد السلام لصيلع يعتبر الأستاذ عجمي لوريمي من أبرز القياديين في حركة «النهضة» بنضاله الطويل في سنوات الجمر وباعتداله وبانفتاحه على جميع القوى السياسيّة والوطنيّة وبأخلاقه العالية.. فتح قلبه ل«التونسية» في حوار اليوم وتحدّث بوضوح وصراحة وأجاب عن كلّ الأسئلة التي طرحناها عليه.. وتناول قضايا الساعة في البلاد.. وأكّد أنّ استقالة السيد حمّادي الجبالي لا تؤثّر على وحدة الحركة، وأنّ حزب «نداء تونس» إذا تفرّد بالحكم سيشكّل حكومة هشّة ستكون عرضة للهزات في مقابل معارضة قويّة. وفي ما يلي نصّ الحوار: مرّت هذه الأيّام الذكرى الرابعة لثورة الحرية والكرامة، ماذا تعني لك هذه الذكرى؟ هذه الذكرى تعني الشيء الكثير.. هذه الذكرى تمثل منعرجا في التاريخ المعاصر لتونس.. تمثل أملا جديدا وأفقا جديدا فُتِحَ لشباب تونس ولشعبها ولمختلف الفئات والجهات. وبالتالي فإنّ الانتظارات من هذا الحدث التاريخي الهام المتمثل في ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي كانت كبيرة ولا تزال. وما تحقّق شيء مهمّ وعظيم ولكنه ليس إلاّ جزءا ممّا يتطلّع إليه التونسيون ويحلمون بتحقيقه، وسيتحقّق إن شاء الله بإرادة التونسيين جميعا، هذا الحدث دشّن مسارا جديدا توّج مرحلة ودشّن مرحلة أخرى ومثّل قطيعة مع أسلوب من الحكم.. ومثّل قطيعة مع عقليّة ومع وضعيّة كانت فيها مظالم ومآس ومصاعب ومشاكل، وعجزت الدّولة عن أن تجد لها حلاّ وانحرف الحكم وتحوّل إلى حكم استبدادي وأمني وإلى حكم للعائلة وتسبّب هذا في ثورة عارمة كانت في الحقيقة تتويجا لحلقات أخرى من النّضال السياسي والاجتماعي والنّقابي ولصحوة للمجتمع المدني.. وأيضا انتفاضة لانتفاضات اجتماعية ولو أنّها كانت جزئية في الحوض المنجمي وفي جهة بنقردان.. بل وصل الأمر حتى إلى رفع السّلاح في وجه الدولة من طرف بعض التيّارات وعلى سبيل المثال حادثة سليمان. يعني أنّ البلاد وصلت إلى أزمة خانقة وإلى انسداد كان يتطلّب فتح صفحة جديدة وفتح آفاق ويتطلّب إصلاحات عميقة وجذريّة. وكنّا جميعا نفكّر كيف نطوّر الحياة السياسية وكيف تدخل بلادنا هذا الطّور الجديد، فكانت الثّورة التي بدأت كما تعلم، ربّما القطرة التي أفاضت الكأس أو الحدث الذي كان سببا مباشرا في انتفاضة الجهات وانتفاضة الشعب، هو ما قام به البوعزيزي رحمه الله .. كانت صرخة كرامة وحريّة واحتجاج على المظالم وعلى الأوضاع، وتجاوب معها الشعب. ربما لم يكن في نيّة البوعزيزي أن تحدث هذه الثورة العارمة، لكن هذا ما تم وحدث.. وكانت البلاد ربّما في غفلة من الجميع تتهيّأ لهذه الانتفاضة التي تحوّلت إلى ثورة مباركة أنهت مرحلة ودشّنت مرحلة جديدة ستكون لها آثارها وتداعياتها ونتائجها وستترك بلا شكّ آثارها في تاريخ تونس المعاصر ستطبع العقود القادمة. ونحن الآن بعد إنجاز الدستور وبعد انتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة نقول إنّ تونس انتقلت إلى طور جديد يشرّف الشباب والشعب والبلاد. وإن شاء الله تكون شمعة مضيئة في محيط فيه حراك وأمل في التغيير رغم الانتكاسات ورغم موجة الثورة المضادّة.. ولكن هذا الأمل سيظلّ إن شاء الله قائما باعتباره يعبّر عن رغبة وتعطّش حقيقي للحرية والكرامة والنهوض، وإن شاء الله يكون فيه خير لبلادنا وللمنطقة. في الأربع سنوات الماضية، ما الذي تغيّر وما الذي لم يتغيّر؟ تغيّرت أشياء كثيرة حتى لو لم تكن ملموسة، باعتبار أنّ البعض منها أصبح جزءا من حياتنا اليومية وتقاليدنا، فالتونسي اليوم يعيش الحرية ويمارسها ويتنفسها بشكل لم يعهده في السابق ولم يتدرّب عليه بل كان يناضل من أجله، وأصبح هذا حقيقة في حياتنا اليوميّة، والتونسي زال عنه الخوف من أن يتعرّض لأيّ أذى بسبب أفكاره وآرائه أو بسبب انتمائه السياسي أو الحزبي أو الفكري. وهذا أمر مهمّ لأنّ حريّة التعبير هي أمّ الحريات وأصلها، والآن أصبحت مضمونة بالدستور وأصبحت راسخة في الواقع وقناعة جماعية وقيمة من القيم الأساسيّة التي حولها إجماع والتي نأمل أن تُفَعَّل وتُرَسَّخ في الواقع. بدون شك هناك أيضا وعي جديد وبداية ثقافة جديدة هي ثقافة التّعايش، وثقافة القبول بالآخر وثقافة الاحترام المتبادل.. ورفض الإقصاء.. هذا كله إيجابي.. مع مخاطر بلا شك قد تكون هي من تداعيات الأوضاع الثورية كالتحديات الأمنية والمصاعب الاقتصادية، بعضها له أسباب داخليّة، وبعضها مرتبط بالثورة، وبعضها مرتبط بأوضاع ما قبل الثورة، وبعضها مرتبط بالإقليم.. لكن أعتقد أن التونسيين يأملون في أن تتحسّن أوضاعهم المعيشيّة.. لهم غيرة على ما تحقّق وما أنجز خاصة في مجال الحريات، وإن شاء الله يكتمل البناء وتفضي هذه الحرية التي تحقّقت إلى نماء ورفاه وإلى تحسّن في الأوضاع وإلى وحدة وطنيّة وجبهة داخليّة صمّاء وإلى إشعاع لبلادنا في المنطقة والعالم. وإن شاء الله هذه الحرية تثمر خيرا للبلاد ولا تخلّف فوضى أو إقصاء أو تهميشا لأيّ كان. لكن ما الذي لم يتغيّر في السنوات الأربع الماضية؟ بطبيعة الحال ما تمّ هو وضع أسس الإصلاحات، أي أنّ الإصلاحات لا تزال مشروعا وأملا، تحقّق منها البعض ولم يتحقّق منها الكثير، وبالتالي فإنّ الإصلاحات الجذرية والعميقة والشاملة هي ما سيقوم به المجلس المنتخب، مجلس نوّاب الشعب.. وما ستقوم به الحكومة المنتخبة والتي نريد أن تكون حكومة ثورة وحكومة شرعيّة أي ملتزمة بأهداف الثورة وبأولويات البلاد. بعدما انطلق مجلس نوّاب الشعب في أعماله، كيف هي الصّورة الحقيقيّة للحياة السياسية في البلاد؟ الآن نحن أمام مشهد جديد.. وأمام ربّما موازين قوى جديدة.. ما يطبع المشهد الآن هو شيء من التّوازن، وبعد ما سمّي بالانفلات الحزبي حيث أصبح لدينا أكثر من 200 حزب. والانفلات الإعلامي بهذه التعدّدية المحبّذة والمطلوبة ولكنها أيضا هي في حاجة الى الترشيد، الآن المشهد بدأ يتخّذ شيئا من التوازن، والحياة السياسية في حاجة إلى أن تتم هيكلتها وإعادة هيكلتها باتجاه أن تكون هناك أقطاب سياسية واضحة التوجهات والتموقع وأن تكون مع بعضها البعض لتشكل المشهد السياسي سواء من سيكون منها في الحكم أو من سيكون منها في المعارضة، مع بعضها بعضا ستشكّل معادلة المشروع الوطني المستقبلي. ولهذا، أرى أنّ الحياة السياسية بصدد التّهيكل والتّوضّح هي نفسها في طور انتقالي.. ومع الوقت ستكون هناك ثلاث أو أربع عائلات فكريّة وسياسية كبيرة تكون هي بمثابة الأٍقطاب السياسية تمثّل التوازن، وكل واحدة منها تجذب حولها التيارات القريبة منها والتي تشاركها القيم والقناعات والتوجهات والمرجعيات. ولكنّ التعددية هي بصدد الرسوخ في البلاد وهي بصدد أن تتحوّل إلى حقيقة واقعيّة.. والمؤسسات المنتخبة هي أيضا بصدد التحوّل إلى موسّسات تمثيلية تمثيلا حقيقيا تعبّر عنه حقيقة المجتمع تعبيرا حقيقيا لا تعبيرا مزيّفا، فنحن تجاوزنا وضعية معارضة الديكور والواجهات.. وتجاوزنا وضعية هيمنة طرق على الحياة الوطنية وتهميش المجتمع وتهميش المجتمع المدني.. ونحن بصدد أوضاع جديدة سِمَتُها التعددية والديمقراطية والحرية والتضامن والتعايش. كيف ترى المشهد السياسي بعد فوز الباجي ؟ نحن في حركة «النهضة» نرى أن المشهد يكون متوازنا بأن تفسح الأحزاب الكبيرة لغيرها وأن تقبل بالتشريك وتتصرف بعقلية تشاركية وتقبل بتقاسم وتحمّل أعبائها لفائدة الوطن والبلاد. فبمقدار ما يفسح الحزب الأول في صورة اجتماع السلطات لديه لغيره لكي يكون شريكا في القرار والتسيير بقدر ما نضمن طريقا آمنة الى المستقبل. لأن لا مصلحة للبلاد في الاستقطاب أو في التجاذبات أو في حكومة ضعيفة ومعارضة قوية. وإذا تفرّد «النداء» بالحكم لا أتصور أنه سيشكل حكومة قوية بل سيشكل حكومة عرضة للهزّات وربما تكون هشّة مقابل معارضة لا يستهان بها. فالوضع المناسب للبلاد أن تكون هناك حكومة قوية ومعارضة جدّية ومسؤولة لا أن تكون حكومة هشّة ومعارضة قوية. وقوة الحكومة لا تكون بجمع الحزب الأول لكل السلطات التنفيذية والتشريعية إنما تكون بتوسّع قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية وبوجود دعم واسع لها من الأحزاب الوطنية والنقابات، إذا كانت برامجها وطنية واجتماعية تفتح آفاقا للاستثمار والاقتصاد والتشغيل. رئيس «نداء تونس» في رئاسة الجمهورية يمكن أن يكون فرصة لتونس ويمكن أن يكون أيضا فاتحة لأزمة سياسية إذا لم يحسن الحزب الأول التصرّف في السلطات التي لديه والسلطات التي يخوّلها له الدستور وإذا لم يدعم شرعيته الانتخابية بشرعية أخرى توافقية وبشرعية مشاركة الآخرين له القرار والتسيير. كثيرون من القوى السياسية والمواطنين لم يفهموا حياد «النهضة» في هذه الانتخابات.. ولم يصدّقوا.. ألم يكن من الأفضل ل«النهضة» لو كان لها مرشح من داخلها ل«الرئاسية»؟ على كل حال «النهضة» لم تقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية، وهذا تقديرا منها لمصلحة البلاد. ولكن لمصلحتها الحزبية ومصلحتها الخاصة.. «النهضة» ربما كانت تتوقع أن تكون الحزب الأول في الانتخابات التشريعية يعني أن تحوز على أكثر عدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب، وبالتالي تخلّت عن الترشح لرئاسة الجمهورية، باعتبار الحزب الأول هو الذي يشكل الحكومة، حتى لا تجمع كل السلطات التنفيذية في يد واحدة وتكون بطبيعة الحال الحزب الأول في البرلمان، هي أرادت تجنيب البلاد سيناريو هيمنة حزب واحد على كل السلطات. وهناك من يرى مثل الأخ حمادي الجبالي أن «النهضة» كان بوسعها أن تقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية. ففي حصوله على المرتبة الأولى ينسحب هذا المرشح من السباق، وفي صورة فوز حزب آخر يبقى هذا المرشح في السباق، وهذا يمكن أن يحقق التوازن بين السلطات. نحن نعتبر أن قرارنا في سياقه وفي توقيته كان مناسبا. نحن لم نقدم مرشحا وتقدمنا بمبادرة الرئيس التوافقي ونعتقد أن حيادنا كان لإنجاح العملية الديمقراطية حتى لا يكون هناك انحياز لمرشح تجاه مرشح آخر بما يجعل هناك شعورا بالحيف أو شعورا بأن «النهضة» كأنها أرادت إضعاف طرف وتقوية طرف آخر. نحن على كل حال مقتنعون بما قرّرناه ونرى أنه ساهم في تخفيف التوتر وفي إزالة المخاوف وفي إعطاء صورة عن «النهضة» بأنها فعلا حريصة على مصلحة البلاد، وكما ذكر رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي أن تونس أهم من قصر قرطاج. فما دمنا نفكر جميعا بأن تونس أهم وأولى وأن مصلحتها قبل مصلحة الأحزاب والأشخاص، بإذن الله يكون هذا هو الخيار الأسلم والأصوب ويجنّبنا بعض المفاجآت والسيناريوهات التي لا يريدها شعبنا. ما هي تداعيات استقالة سي حمّادي الجبالي على حركة «النهضة» وعلى وضعها الداخلي ومستقبلها ؟ سي حمّادي الجبالي له مكانته في قلوب أبناء «النهضة».. وله مكانته بين إخوانه في القيادة. ونحن فعلا نأسف أن يختار الابتعاد عن الحركة وحتى ربّما فكّ الارتباط.. وحريصون على أن نراه مجددا في مؤسساتها القيادية وفي الصفّ الأول لكن في صورة اختياره نهجا آخر.. وفي صورة أن يكون هذا القرار نهائيا لا أعتقد بأنه سيؤثر في وحدة الحركة لأن الأخ حمادي الجبالي ليست له أية مسؤولية الآن في الحركة باعتباره استقال من الأمانة العامة.. وهو منسحب منذ فترة طويلة ولا يحضر إلا قليلا بعض الاجتماعات رغم أننا نوجه إليه الدعوات في كل مناسبة. والحركة منذ فترة طويلة تسير في غياب الأخ حمادي الجبالي إلا من حيث حضوره في الذاكرة وفي الذهن وحضوره الأدبي وفي بعض المناسبات. لا أتصور أنه سيؤثر على الحياة الداخلية للحركة أو على وحدتها، وهو لم يقم بعملية انشقاق ولا يمثل جناحا أو تيّارا داخل الحركة.. فكان يمكن أن يكون قياديا بارزا في الحركة أو يكون شخصية وطنية تعمل خارج الإطار الحزبي باستقلالية عن الأحزاب.. وقد اختار مبدئيا هذا الخيار الثاني، اختار أن يعمل في مساحة غير المساحة الحزبية وخارج الإطار الحزبي الذي كان ينتمي إليه.. هذا الموقع لا أعتقد أنه سيؤثر سلبيا على الحركة. هل نتوقع أن تكون «النهضة» في المعارضة خلال المرحلة القادمة إذا لم تجد نفسها في الحكومة ؟ طبعا الدستور يعطي الحزب الأول حق تشكيل الحكومة وهو الذي سيختار شركاءه في الحكم إذا اختار حكما ائتلافيا أو إذا اختار التحالف السياسي مع عدد من الأحزاب الأخرى. ف«النهضة» ليست هي التي تتقدم بالعرض، إنما إذا كان هناك عرض ستقوم بدراسته.. إذا فيه مصلحة للبلاد ومصلحة لها ومصلحة للانتقال الديمقراطي قد تقبل بهذا العرض وإلا فمكانها الطبيعي بطبيعة الحال سيكون المعارضة. لكن في كل الحالات أعتقد بأن «النهضة» حركة كبيرة ومسؤولة ستتصرّف بمسؤولية سواء أكانت داخل الحكم أو خارجه.. وستكون بوصلتها البلاد ونجاح المسار الديمقراطي، وستبقى «النهضة» داعية تعايش ووفاق وتوافق ولن تكون سببا في تقسيم التونسيين أو إضعاف أي مؤسسة من المؤسسات بما في ذلك الحكومة. نحن نريد للحكومة أن تكون قادرة على إنجاز برنامجها وأن تعمل بدون عوائق أو عراقيل، لأن في نجاح أي حكومة الآن هو نجاح للبلاد وللتجربة. وأتصور أن مصلحة الأحزاب مهما اختلفت في ما بينها هي أن تنجح هذه التجربة وترتقي الى مستوى أن تكون نموذجا إن شاء الله له تأثير إيجابي في المنطقة بكاملها. هل لديك إضافة معيّنة في خاتمة هذا الحوار ؟ أنا أقول ينبغي أن يبقى الأمل قائما وأن نتمسّك جميعا بالأمل وأن تمتد الأيادي للتعاون لمصلحة البلاد وأن نفكر لا في أنفسنا بل في أبنائنا وفي الأجيال القادمة. والانتظارات كثيرة والإمكانيات دون هذه الانتظارات. وضروري أن نجعل كل الطاقات من أجل تحسين الأداء والمردودية وتحقيق أفضل النتائج. ولابد أن لا يشعر شبابنا بأنه على هامش العملية السياسية وأنه آخر ما تفكّر فيه الأحزاب ويفكر فيه السياسيون.. وينبغي أن يكون الشباب وأن تكون الجهات المحرومة في قلب العملية السياسية وفي قلب الاهتمام عند الأحزاب والمجتمع المدني والحكومة والمؤسسات، لأن في هذا مستقبل تونس وخلاصها، وأن لا يكون هذا شعارا بل يكون حقيقة أي يجب أن يكون خططا وبرامج عمل وآليات وحلولا وتشريكا فعليّا للشباب.
